وزير آموزش و پرورش؛ برکناري يا استعفا؟!

گروه سياسي - خاطره ميرزا: دو هفته پس از ماجراي تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان که با اعتراضات گسترده فرهنگيان مواجه شد، سرانجام وزير آموزش و پرورش از سمت خود برکنار شد؛ هرچند رسانه‌هاي رسمي اعلام کرده اند او استعفا داده است. به نظر مي‌رسد استعفاي وزير اموزش و پرورش هم مانند استعفاهاي مشابه ديگر، همچون استعفاي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين دولت، استعفايي اجباري بوده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،حواشي آموزش و پرورش از اسفند ماه اوج گرفت؛ زماني که خبرهاي مربوط به مسموميت دانش آموزان بيشتر و بيشتر شد و کم کم به دليل عدم اقدام عمکلي از سوي مسئولان و نگراني والدين، به نيمه تعطيل شدن مدارس انجاميد. اما واکنش وزير آموزش و پرورش، چندان متناسب با فاجعه رخ داده نبود. او در نخستين واکنش خود در روز 26 بهمن، اين موضوع را شايعه دانست و در دهم اسفند هم اطلاع رساني را به وزير کشور واگذار کرد. يوسف نوري در نشست مشترکي که با وزير کشور داشت درباره مسموميت سريالي دانش‌آموزان گفت: من خواهش دارم رسانه‌ها به‌عنوان يکي از ارکان فرآيند تربيت براي تلطيف اين جو بيشتر تلاش کنند تا ما بتوانيم جريان تعليم و تربيت را پيش ببريم، تا دانش‌آموزاني که در طول شيوع کرونا جا مانده بودند بتوانيم جا ماندگي آن‌ها را جبران کنيم. البته موضوع مسموميت سريالي دانش آموزان با نزديک شدن به تعطيلات نوروز، موقتا متوقف شد اما ماجراي جديدي رخ داد که آن هم دامنه وسيعي داشت: تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان. بخشي از حقوق فرهنگيان تا شب عيد هم پرداخت نشده بود و اين موضوع بازتاب وسيعي در شبکه‌هاي اجتماعي داشت. کسري نقدينگي در خزانه و عدم پيگيري توسط وزارت آموزش و پرورش از جمله دلايلي بود که براي تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان اعلام مي‌شد. روز 29 اسفند، کوچکي نژاد، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت: به اعتقاد من وزير آموزش و پرورش امروز بايد به هيات دولت برود و يا حقوق فرهنگيان را بگيرد يا استعفاء خود را تقديم رئيس جمهور کند.
آموزش و پرورش مقصر بود يا سازمان برنامه و بودجه؟
تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان مربوط به موضوع رتبه بندي معلمان بود که اگرچه اجراي اين طرح براي معلمان و فرهنگيان اتفاق مثبتي به شمار مي‌رفت اما نواقص و کاستي‌هايي  نيز در اجراي آن وجود داشت که موجب شد در ماه پاياني سال 1401 پرداخت حقوق فرهنگيان با مشکلات متعدد مواجه شود.  در ادامه اين ماجرا با ورود رئيس جمهور و دادن ماموريت به معاون اول قرار بر آن شد که مسئله بررسي شده و بدون اغماض با مقصران آن برخورد شود و گويا در گزارش محمد مخبر به ابراهيم رئيسي چنين اعلام شد که مقصر اصلي اين بحث وزارت آموزش و پرورش بوده است. ابراهيم رئيسي نيز تاکيد کرد که لازم است براي جبران اتفاقات رخ داده پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد. برخي رسانه‌هاي نزديک به دولت اعلام کردند که نظر به تاکيد رئيس جمهور مبني بر برخورد با مقصران اين ماجرا احتمال برکناري وزير آموزش و پرورش در روزهاي آينده وجود دارد و سرانجام اين اتفاق رخ داد.
روز يازدهم فروردين هم وزارت آموزش و پرورش در خصوص برخورد با عوامل تاخير و نحوه پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگيان در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: قصور منجر به تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان متوجه معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالي تشخيص داده شده است.
اما روايت ديگري نيز از اين ماجرا وجود دارد. حسيني پور، رئيس کميته فرهنگي، اجتماعي کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس اعلام کرد: جمعي از نمايندگان بابت تاخير در پرداخت حقوق فرهنگيان از سازمان برنامه به کميسيون اصل 90 شکايت کردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهند که برخلاف آنچه کميته تحقيق دولت اعلام نموده است، وزارت آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين خصوص قصور کرده است و همين قصور سازمان مديريت در تخصيص اعتبار مورد نياز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ داده شده است.
در بخشي از اين نامه آمده است: بر اين اساس، وزارت آموزش و پرورش مکلف بود و هست که معلمان را بر اساس شايستگي‌هاي چهارگانه در 5 رتبه قرار داده و سازمان برنامه و بودجه مي‌بايست سقف اعتبار مورد نياز را در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌داد. هر چند ارزيابي و رتبه بندي بيش از 900 هزار معلم، دربازه زماني 6 ماهه فرآيندي سخت و پيچيده است، اما جديت وزارت آموزش و پرورش در عمل به قانون در سال 1401 و در زماني که مدرسه و محيط تعليم و تربيت مورد طمع دشمن قرار گرفته، قابل تقدير و ورود رئيس محترم جمهور ـ براي حل مسالة ناشي از ترک فعلِ سازمان مديريت در تخصيص منابع مورد نياز ـ ستودني است، ليکن نحوه مواجهه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با اين مساله و ديگر مسائل و نيازهاي آموزش و پرورش و چه بسا نظام آموزشي و فرهنگي کشور و عملکرد و طرز کار اين سازمان مطابق اصل نودم قانون اساسي، بسيار نگران کننده، قابل تأمل و نيازمند بررسي جدي است؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، به بهانه اعطاي رتبه‌هاي بالا به معلمان و افزايش بار مالي بيش از سقف پيش‌بيني شده، بودجه اجراي قانون رتبه بندي معلمان را به صورت کامل و صددرصد تخصيص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده است، اين نوعي بدعت در نحوه اجراي قانون و حکمراني مبتني بر قانونگذاري و مداخله در امور اجرايي است. حالا اما به نظر مي‌رسد زور وزير آموزش و پرورش کمتر از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده و او برکنار شده يا در واقع مجبور به استعفا شده است. در پي استعفاي يوسف نوري از وزارت آموزش و پرورش، سيد ابراهيم رئيسي روز دوشنبه با پذيرش اين استعفا، رضامراد صحرايي رئيس دانشگاه فرهنگيان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد. صحرايي متولد 1355 و دکتري زبانشناسي از دانشگاه علامه طباطبايي و استاد تمام اين دانشگاه است که از ارديبهشت سال گذشته به عنوان رئيس دانشگاه فرهنگيان انتخاب شد.