پيگرد رسوايي مکنزي گيت

گروه بين‌الملل - هديه ‌گل‌محمدي: تعدادي از دادستان‌هاي مالي فرانسه در بيانيه‌اي کتبي اعلام کردند قصد دارند در پي انتشار برخي گزارش‌هاي مطبوعاتي، تحقيقات قضايي را در خصوص کمپين انتخاباتي امانوئل مکرون در سال 2017 و ارتباط آن با شرکت مشاوره آمريکايي «مک‌کنزي» آغاز کنند.به گزارش يورونيوز، در بيانيه دادستان، بدون ذکر مستقيم نام مکرون يا حزبش، آمده است که تحقيقات قضايي در مورد ادعاي «حساب‌هاي انتخاباتي متناقض» در رابطه با شرکت‌هاي مشاوره‌اي که در طول مبارزات انتخاباتي 2017 و 2022 فعاليت مي‌کردند، آغاز شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،تحقيقات قضايي مذکور دو هفته پس از انتشار گزارشي از سوي سناي فرانسه آغاز شد که گفته بود شرکت خدمات مشاوره آمريکايي مک کنزي حداقل از سال 2011 تا کنون در فرانسه ماليات پرداخت نکرده است. اين گزارش همچنين استفاده دولت از مشاوران خصوصي مک کنزي را زير سوال برده بود. ماجراي مک‌کنزي که به «مک کنزي گيت» معروف است انتقاد رقباي مکرون را پيش از انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه برانگيخت.
روزنامه فرانسوي «لو فيگارو»، کاخ اليزه در پي مطرح شدن اين خبر در رسانه‌ها ، اعلام کرد که از باز شدن تحقيقات قضايي در مورد مداخله شرکت‌هاي مشاوره در کارزارهاي انتخاباتي 2017 و 2022 پس از اتهاماتي که به امانوئل مکرون در رابطه با شرکت «مکنزي» وارد شده بود، «مطلع» است. اليزه همچنين اعلام کرد که اين بر عهده دستگاه قضائي است که اين تحقيقات را به طور مستقل انجام دهد.
دفتر دادستاني مالي ملي فرانسه در يک بيانيه مطبوعاتي از آغاز دو تحقيق قضايي در 20 و 21 اکتبر (28 و 29 مهر) در رابطه با «ماجراي مکنزي» و به طور کلي، «شرايط مداخله شرکت هاي مشاور در مبارزات انتخاباتي 2017 و 2022»، خبر داد.
بر پايه اين بيانيه اين تحقيقات به دنبال گزارش‌ها و شکايات متعدد از سوي مقامات و افراد منتخب و همچنين ارجاعات اتحاديه‌ها و انجمن‌ها، آغاز شده و قضات در مورد «هواداري» برخي و نيز «کتمان طرفداري» برخي از مسئولان در شرکت‌هاي مشاور، تحقيق خواهند کرد. اين در حالي است که شرکت مکنزي اعلام کرده هيچ اطلاعي از آنچه رسانه‌هاي فرانسوي مطرح کرده اند، ندارد.
هرچند که در بيانيه دادستان مالي فرانسه نامي از امانوئل مکرون برده نشده است اما وي تنها رهبر سياسي است که تاکنون در اين پرونده علناً متهم شده است. کسي که با توجه به مصونيت کامل و مطلقي که به موجب مقام رياست جمهوري به وي اعطا شده است، در تمام مدت مسئوليتش در هيچ پرونده قضائي قابل احضار و استماع نيست.
يکي از نزديکان رئيس جمهوري فرانسه مي‌گويد در مورد اين تحقيقات نگراني وجود ندارد. وي افزود: بله ممکن است فردي هفت هزار و 500 يورو به شرکت مشاور پول داده باشد اما اين پرداخت در صورتي که توسط فرد حقيقي صورت گرفته باشد مغاير قوانين فرانسه نيست.
به تازگي انتشار گزارشي توسط سناي فرانسه با موضوع استفاده فزاينده دولت از شرکت‌هاي مشاوره خصوصي و «تأثير آنها بر سياست هاي عمومي»، اين شرکت ها را به موضوع بحث هاي سياسي تبديل کرده است. يکي از اين شرکت‌هاي مکنزي است که فعاليت آن در جريان مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري مورد بحث است.  دادستاني مالي فرانسه همچنين بهار امسال، تحقيقات مقدماتي را در مورد پولشويي و فرار مالياتي اين شرکت مشاوره آغاز کرده بود و به نظر مي‌رسد که دامنه تحقيقات گسترده‌تر شده است.