چه کسی مسئول هزینه‌های تفکیک و ادغام وزارتخانه‌هاست؟

گروه سیاسی- خاطره میرزا: داستان کهنه و تکراری ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت، بار دیگر با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که به اختصار صمت نامیده می‌شود دوباره تازه شده تایک پرسش قدیمی دوباره در اذهان ایجاد شود: مگر برای ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها، کار کارشناسی نمی‌شود که در صورت هر تفکیک یا ادغامی، طیف زیادی ناراضی هستند و دوباره تمایل به تغییر پیدا می‌کنند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، ماجرای تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت به دو وزارتخانه، اگرچه در روزهای اخیر دوباره زنده شده اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این چهارمین بار است که وضعیت این وزارتخانه تغییر می‌کند؛ هرچند پیش از انقلاب نیز بارها شاهد تغییر در این وزارتخانه بوده‌ایم و سابقه تغییرات در این وزارتخانه به صد سال پیش برمی‌گردد!
نخستین بار وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. درست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام شدند و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد. درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد. در سال ۱۳۴۱ برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند و وزارت اقتصاد شکل گرفت. اما در اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن تفکیک شد و دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع ایجاد شدند. درست یک سال بعد وزارت صنایع هم تقسیم به دو وزارت‌خانه صنایع و صنایع سنگین شد برای نخستین بار حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، سنایع و صنایع سنگین اداره می‌شد.
۱۲ سال بعد دو وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و وزارت صنایع ایجاد شد که این وزارتخانه هم در سال ۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام شد و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت. در سال ۱۳۹۰ باز هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند. از همان زمان برخی معتقد بودند تجمیع فعالیتهای چندین وزارتخانه در یک وزارتخانه بسیار سنگین است و به همین دلیل در دولت حسن روحانی، موضوع تفکیک این وزارتخانه‌ها و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مطرح شد که البته با مخالفت مجلس به نتیجه ای نرسید. اما حالا در دولت ابراهیم رئیسی، گویا احتمال تفکیک بیشتر شده است.
شامگاه یکشنبه پنجم تیرماه اعلام شد دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارت‌خانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی موافقت کرد‌ه است. اگرچه این موضوع را با تمایل دولت می‌دانند اما دیروز (چهارشنبه) بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت نیست و پیش از این در سال ۹۷ در مجلس اعلام وصول و در سال ۹۸ تصویب شده بود.این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و پس از درخواست‌های مکرر مجلس برای تعیین تکلیف، دولت با کلیات آن موافقت کرد.
او پیش از این درباره دلایل این تصمیم در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود: «از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.»
توضیحات مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: این طرح در مجلس دهم مصوب شده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در آنجا ۲ ایراد را به این طرح وارد دانسته بودند، بنابراین برای اصلاح به مجلس ارجاع داده شد، اما به دلیل اتمام زمان فعالیت مجلس قبل، این موضوع راکد مانده بود تا زمانی که مجدد بررسی آن در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.
وی افزود: ما کمیته ویژه‌ای در این رابطه تشکیل دادیم تا ظرف مدت ۲ هفته وظایف این وزارتخانه را احصا کرده و مشخص کند کدام موضوعات باید از وزارت جهاد کشاورزی منفک شده و کدام موضوعات نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک خواهد شد. بر همین اساس، قرار شد این شرح وظایف مشخص شود تا بر اساس آن اصلاحات لازم را در این طرح اعمال کنیم و گزارش آن را در صحن ارائه دهیم تا در نهایت بریاساس آیین‌نامه داخلی مجلس بدون نوبت مورد بررسی قرار گرفته و مجدد جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و به دولت ابلاغ شود.
اسماعیلی گفت: دولت به دلیل نیاز فوری جامعه و لزوم کنترل بازار و ساماندهی چرخه توزیع کالا و جلوگیری از افزایش قیمت روزانه اجناس و کالاهای اساسی، موافقت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی به طور رسمی اعلام کرد. به این ترتیب، کمیسیون اجتماعی در اولین فرصت نسبت به احصاء وظایف وزارت بازرگانی اقدام خواهد کرد.
این ادغام از ابتدا اشتباه بود
ادغام و تفکیک‌های مکرر وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با انتقادات مکرری همراه بوده است. در تازه ترین مورد، حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی در گفتگو با خبرانلاین گفت: یک زمانی یک تصمیم غلط گرفته شد و بخش‌هایی از اختیارات وزارت بازرگانی را به وزارت جهادکشاورزی محول کردند. تاوان بسیاری هم در این مدت پرداخته شده؛ به طوری که بازار داخلی و خارجی به‌هم ریخته است. اول یک کسی باید جواب دهد که تصمیم اشتباهی که گرفته شد را چه کسی گرفته است. این در حالی است که مخالفت‌های بسیاری، افراد مطلع در این زمینه داشتند، اما هیچ‌توجهی به مخالفت‌ها نشد.
عابدی‌جعفری عنوان می‌کند: همان مجلسی که برای ادغام تصمیم گرفت، امروز باید جواب دهد که چرا این اتفاق افتاده است و چرا دوباره وزارت بازرگانی بازمی‌گردد؟ مگر اقتصاد کشور آزمایشگاه است؟ ما دوباره به این نتیجه رسیدیم که باید بازرگانی از صنعت تفکیک شود. باید آزمایش و خطا صورت می‌گرفت؟ بیش از ۴۰ سال است که در کشور سابقه بحث‌های بازرگانی وجود دارد. قبل از آن هم ده‌ها سال بازرگانی وجود داشته است. یک کلام از اهل فن می‌پرسیدند که آیا این تصمیم درست است یا خیر؟
وزیر بازرگانی دوران دفاع‌مقدس می‌گوید: ما آن زمان رفتیم دیدیم در دو کشور در دنیا صنعت و بازرگانی یکی است و فکر کردیم ما هم مثل آن کشورها می‌توانیم باشیم. ما تشخیص ندادیم که شرایط کشور ما با شرایط کشورهای دیگر متفاوت است.
آنها با تحریم و جنگ روبه‌رو بودند و یا تولید و بهره‌وری آنها مشکل داشت؟ ما فقط می‌خواستیم تقلید کورکورانه داشته باشیم. به این ترتیب کپی‌سازی کردیم و یک سیستم غلط را در کشور پیاده‌سازی کردیم؛ این در حالی است که تاوان و خسارت آن را مردم پرداختند و الان هم دارند می‌پردازند.
عابدی‌جعفری می‌افزاید: شما الان در کشور از هر کسی سوال کنید که مسوول بازار داخلی و داخلی کیست، نمی‌داند. ما یک توپ به وزارت بازرگانی بستیم و آن را متلاشی کردیم و حالا می‌گوییم می‌خواهیم به شیوه اول بازگردیم. آخر چرا این اتفاق افتاد؟ ما نسنجیده عمل کردیم؛ این در شرایطی است که بارها گفته شد که اجرای این کار در ایران اشتباه است؛ اما به مخالفان برچسب زده شد. این تصمیم از ابتدا اشتباه بود و حالا هم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، وضعیت بازارها چه در داخل و چه در خارج بهتر سامان می‌گیرد.
وقتی استیضاح به حاشیه می‌رود!
همزمانی موضوع تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه با طرح استیضاح وزیر مربوطه، موجب به حاشیه رفتن این استیضاح هم شده است.
پیش از این هم در دولت محمود احمدی نژاد، طرح ادغام دو وزارت نفت و نیرو زمینه ساز برکناری مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت را فراهم کرد و در نهایت هم ان ادغام منتفی شد اما حالا برعکس آن زمان، تفکیک دو وزارتخانه می‌تواند وزیر را از برکناری نجات دهد!
در همین راستا سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی در تذکری به هیات رئیسه گفت: هیات رئیسه برای عمل به آیین نامه قسم خورده‌ است پس در کدام تبصره آمده که استیضاح وزیر صمت از دستور خارج شود آن هم به بهانه اینکه در دستورکار دولت لایحه ایجاد وزارت بازرگانی است؟ دولت قبل سه بار لایحه احیای وزارت بازرگانی را به مجلس داد اما تصویب نشد؛ از کجا معلوم که لایحه این دولت در مجلس تصویب شود؟ وی اضافه کرد: با توجه به ارجاع تقاضای استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن، یا باید نمایندگان استیضاح کننده قانع می‌شدند و یا در صحن علنی اعلام وصول می‌شد؛ مجلس باید طبق آیین‌نامه اداره شود که این رفتار هیات رئیسه چیزی جز تضعیف مجلس را به دنبال ندارد. روح‌الله نجابت نیز در تذکری شفاهی گفت: دیروز در بحث استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که قرار است دولت لایحه‌ای را برای تشکیل دو وزارتخانه به مجلس ظرف دو ماه آینده ارائه کرده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
با توجه به شرایط فعلی کشور و لزوم تسریع در گره‌گشایی از امور مردم بنده پیشنهاد می‌کنم طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است را به صحن مجلس آورده تا سریع‌تر به جمع‌بندی برسیم. از سوی دیگر براساس این طرح به جای معرفی دو وزیر، دولت باید یک وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و دیگر امور کشور معطل نخواهد ماند.
ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌های بالایی روی دست دولت و به تبع آن بیت المال می‌گذارد. شاید امروز، تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه منطقی باشد اما روزی که این وزارتخانه‌ها ادغام شدند کسی به فکر هزینه‌های آن نبود؟ آیا برای این موضوع کار کارشناسی انجام نشده بود؟ از کجا معلوم که دوباره چند سال بعد شاهد ادغام مجدد این وزارتخانه‌ها نباشیم؟!