انتخابات با سس فرانسوی داغ

گروه بین‌الملل - علی ودایع: دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه امروز (یکشنبه) درحالی برگزار می‌شود که رسانه‌های این کشور از دشواری و پیچیدگی کار «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در کسب اکثریت مجلس در مقابله با حزب رقیب سخن می‌گویند. «امانوئل مکرون» اگرچه در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به پیروزی در جدال با «مارین لوپن» و راست افراطی دست یافت اما ظهور ائتلاف تازه‌ای از احزاب چپ به یک مصیبت برای او تبدیل شده‌است. در طول 20 سال گذشته انتخابات پارلمانی فرانسه تا این اندازه بحث برانگیز و تهدیدی برای روال عادی فعالیت رئیس جمهوری این کشور نبوده است؛ گواه آن هم اینکه مکرون از فرانسویان خواسته تا اکثریت «قاطعی» را در اختیار حزبش قرار دهند. تاکنون به نظر می‌رسد که حزب طرفدار رئیس جمهوری فرانسه تنها قادر است به اکثریتی شکننده دست یابد، مساله‌ای که می‌تواند دوره پنج ساله دوم او را با چالش‌های جدی مواجه سازد. دویچه وله تاکید می‌کند که دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه هیجان انگیز خواهد بود. بدون کسب اکثریت، حزب امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به آرای ائتلاف چپ وابسته خواهد بود. به این ترتیب وی و فرانسه ممکن است با فلج سیاسی روبرو شوند.
ائتلاف احزاب موسوم به «مکرونی» باید در انتخابات امروز ۲۸۹ کرسی را از آن خود کنند تا اکثریت قاطع را در اختیار داشته باشند. در غیر اینصورت مکرون برای اجرای اصلاحات مورد نظر خود مجبور می‌شود تا متحدان دیگری را در مجمع ملی به دست آورد. به این منظور رئیس جمهوری مجبور به رایزنی و مذاکره با دیگر احزاب خواهد بود که در ترکیب فعلی نیز نزدیک ترین حزب به آرای مکرون، «جمهوری خواهان» هستند که حاضر به مشارکت در ائتلاف مکرونی نشدند.
به گزارش رادیو فرانسه، «کریستیان ژاکوب» رهبر حزب جمهوری خواه به تازگی اعلام کرده که حزبش «نیروی اپوزیسیون مصمم و مفید» خواهد بود. این درحالی است که حضور یکی از چهره‌های مهم و قدیمی این حزب «ژرار لاشه» در الیزه احتمال آماده شدن برای مذاکره و مصالحه را پس از دور دوم انتخابات افزایش داده است.
این گزارش حاکی است؛ مکرون بدون برخورداری از اکثریت قاطع، حاشیه مانور کمتری خواهد داشت چرا که در این صورت دسترسی دولت به استفاده از ماده ۳-۴۹ قانون اساسی که امکان تصویب یک لایحه را بدون رای نمایندگان ممکن می‌کند، محدود است. از سال ۲۰۰۸، این ماده قانونی تنها برای تصویب بودجه و تنها یک بار در هر نیم‌سال فعالیت مجلس امکان استفاده داشته است.
در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، رقابتی بسیار نزدیک بین ائتلاف مرکزی انتخاباتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و ائتلاف چپگرای NUPES شکل گرفت. در این انتخابات ائتلاف مکرون با کسب 25.7 درصد آراء تنها 0.09 درصد از ائتلاف چپ که 25.66 درصد آراء را کسب کرد جلو افتاد.
نکته اینجاست که مکرون به متحدانش به ویژه حزب «مردم» به رهبری «فرانسوا بایرو» و حزب «افق» متعلق بهه «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر اسبق فرانسه، وابسته است. تاکنون این احزاب مکرون را از وفاداری خود مطمئن کرده اند اما به نوشته سایت رادیو فرانسه، جاه طلبی‌های فیلیپ در ادامه می‌تواند کار را برای مکرون در ادامه دوره پنج ساله ریاست جمهوری پیچیده کند.
تهدید اساسی برای مکرون
دو تهدید اساسی دوره پنج ساله دوم مکرون در صورت ناکامی کسب اکثریت، نخست موفق نشدن وی در اجرای اصلاحات است و دیگری، انفعال در صورت بروز بحران شبیه به آنچه که در زمان همه‌گیری کرونا رخ داد و نیازمند تصمیم‌گیری قوی دولت و شخص رئیس جمهوری بود.
این مسائل در حالی مطرح می شود که رقیب مکرون در انتخابات ریاست جمهوری «ژان لوک ملانشون» توانسته است با ایجاد اتحادی از احزاب چپ و طرفدار محیط زیست، در دور نخست به آرایی بسیار نزدیک با احزاب مکرونی دست یابد. «ژان لوک ملانشون» رهبر ائتلاف حزب چپ NUPES متشکل از کمونیست‌ها، سبزها و سوسیالیست‌ها نتیجه دور اول انتخابات را شکست آشکار امانوئل مکرون دانسته و اعلام کرده است: حزب رئیس جمهور در دور اول شکست خورده است.
مردم فرانسه امرزو (۱۹ ژوئن /۲۹خرداد) برای حضور در دور دوم انتخابات پارلمانی و تعیین تکلیف نهایی ۵۷۷ کرسی مجلس ملی در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد فرانسوی‌ها با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ملی این کشور توسط مکرون مخالف هستند.
در این بین تنها ۳۲ درصد فرانسویان دوست دارند که ژان لوک ملانشون که چندی پیش طرح «دور سوم» انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات پارلمانی تحلیل کرده بود و رویای دستیابی به کرسی نخست وزیری را در سر دارد، به آرزوی خود دست یابد و راهی کاخ ماتینیون (مقر نخست وزیری) شود.
نتایج این نظرسنجی همچنین از بی‌علاقگی و بلاتکلیفی رای‌دهندگان فرانسوی برای دور دوم انتخابات پارلمان ملی این کشور حکایت دارد؛ انتخاباتی که نرخ عدم مشارکت ۵۳ درصد آن رکوردی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه ثبت کرد.