حضور هیات ۴۳ نفره در اجلاس «مجازی» سازمان بین المللی کار!

با گذشت سه روز از انتشار اسناد سفر قریب الوقوع هیاتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کشور سوئیس برای شرکت در اجلاس بین المللی کار که قرار است به صورت مجازی برگزار شود، هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه توضیحی نداده اند و همین امر شائبه قطعی بودن سفر را تقویت می کند.
اجلاس بین المللی کار همه ساله در خردادماه در مقر سازمان ملل در اروپا و در کشور سوئیس برگزار می شود و تقریبا نمایندگان تمامی کشورهای جهان در آن حضور می یابند. این اجلاسف صرفا مربوط به وزرا و مقامات دولتی نیست و مقامات کارگری هم در آن حضور دارند اما همواره حضور هیاتهایی از ایران در این اجلاس انتقادبرانگیز شده است. به عنوان مثال چند سال پیش حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در این اجلاس در سوئیس همزمان با چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران، انتقاداتی برانگیخته بود.
اما در مورد اجلاس امسال، آنچه انتقادبرنگیز شده سفر یک هیات پرشمار از ایران در اجلاس استغ اجلاسی که به جز کارگروههایش، به طور مجازی برگزار می شود و اصولا دلیلی برای سفر به آن کشور و حضور در آن اجلاس وجود ندارد. در شرایطی که نام وزارت رفاه به دلیل افزایش قیمتها و تعیین یارانه جدید، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود و این وزارتخانه روزهای پرکاری را سپری می کند و از سوی دیگر، تشویق مردم به صرفه جویی، به مهمترین شاه بیت سخنان مسئولین تبدیل شده است، این سفر بسیار شبهه برانگیز است.
نکته جالب اینجاست که حجت عبدالملکی وزیر رفاه که نامش در صدر لیست هیات ایرانی برای سفر به سوئیس قرار دارد، سه سال پیش در توئیتی یکی از وظایف مردم را در شرایط سخت اقتصادی، سفر نکردن ذکر کرده بود! او زمانی که وزیر نشده بود، در آن توئیت نوشت:  "از من درباره وظیفه و نقش مردم در شرایط اقتصادی فعلی کشور می پرسند! تنها چیزی که میتونم صریح بگم اینه که: "آی مردم، توروخدا درست انتخاب کنید ..." از این دولت لیبرال و اشرافی و اون مجلس کاسب بهتر از این در نمیاد! راه حل مشکلات کاملا واضحه... دومین خواهش از مردم عزیز و درد کشیده: "تا میتونید و ممکنه کالای خارجی مصرف نکنید. سفر خارجی درحد امکان نرید-بجز زیارت، تحصیل، کار و ضروری- و در سفر هم تا جایی که میشه خرید نکنید، حتی تو سفرهای زیارتی، تحصیلی و کاری. کاهش تقاضای واقعی برای ارز باعث خالی شدن زیرپای سوداگران میشه."
حالا البته دولت و مجلس، همسو شده اند و همان افرادی که عبدالملکی تمایل داشت در مجلس و دولت هستند و خودش هم با کمترین تجربه و سابقه، وزیر یکی از مهمترین و ثروتمندترین وزارتخانه های کشور شده است. اما نه تنها اوضاع مردم بهبود پیدا نکرده، بلکه توصیه به سفر غیرضروری نرفتن هم بهفراموشی سپرده است!
در لیست هیات ۴۳ نفره ایران که قرار است خردادماه به سوئیس سفر کنند و لیست آنها به راحتی از سایت سازمان بین المللی کار قابل دسترسی است، علاوه بر وزیر رفاه و برخی مقامات این وزارتخانه، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز حضور دارند. اما انگونه که سایت رویداد ۲۴ برای نخستین بار این ماجرا را فاش کرد،  نکته عجیب ماجرا اینجاست که نشست قرار است به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود! حسب اطلاعات مندرج در سایت سازمان بین المللی کار، نشست مجمع سالانه این سازمان از ۲۷ ماه می میلادی جاری یعنی هفته جاری به مدت دو هفته آغاز خواهد شد.
در سال‌های قبل از کرونا همواره جمع کثیری از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در این اجلاسیه شرکت می‌کردند. اما اینک با توجه به اینکه نشست عمومی این مجمع به صورت مجازی برگزار می‌شود و صرفاً مطابق مندرجات در سایت ILO جلسات کمیته‌ها به صورت حضوری نیز دایر خواهد بود، دلیل حضور هیأت ۴۳ نفره ایران سوال‌برانگیز است.
 
در لیستی که از نمایندگان اعزامی ایران در این مجمع منتشر شده است، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سیدحمزه امینی و حسین حاتمی دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد. اقدامی که در سال‌های قبل نیز سابقه داشته است.
به گزارش رویداد ۲۴ با یک جستجوی ساده در سایت‌های بین المللی رزرو هتل هزینه هر شب اقامت هر یک از این مسئولان در شهر ژنو در این ایام در یک هتل چهار ستاره متوسط با صبحانه ۲۵۰ یورو خواهد بود. این هزینه به غیر از هزینه حق مأموریت، ناهار، شام و ... خواهد بود.
در این صورت اگر فقط ۴۰ نفر از این افراد به مدت متوسط ۷ روز در اجلاس شرکت کنند، بیش از یکصد هزار یورو ارز از کشور خارج خواهد شد و قطعاً بخش قابل ملاحظه‌ای از این رقم را دولت جمهوری اسلامی پرداخت خواهد کرد و مابقی هزینه‌ها نیز چنانچه مطابق روال همه ساله باشد از سوی تشکیلات کارفرمایان و کارگران تأمین خواهد شد.
آنچه اهمیت دارد، عدم استطاعت کشور در تأمین و پرداخت چنین هزینه‌هایی در شرایط فعلی است که قطعاً دستاورد خاصی نیز برای کشور نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند در یک بده بستان سیاسی با برخی افراد و گروه‌ها تعریف شود. در شرایطی که دولت از جراحی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها سخن می‌گوید، چرا هزینه‌های نالازم این‌چنینی را ابتدا از خود کسر نمی‌کند؟