اما و اگرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد

در حالی که به نظر می رسد دولت و مجلس (یا حداقل هیات رئیسه مجلس) تصمیم خود را درباره حذف ارز ترجیحی گرفته اند اما همچنان دغدغه تبعات این اقدام آزاردهنده و دلواپس کننده است و شاید بر همین اساس است که مجلس و دولت تلاش می کنند که مسئولیت این اقدام را گردن یکدیگر بیندازند. 
پیش از این یکبار دولت با ارسال لایحه ای دو فوریتی به مجلس سعی کرد ارز 4200 تومانی را در سال جاری حذف کند اما مجلس با فوریت های این لایحه مخالفت کرد و بعد از آن هم اعلام شد که دولت در صدد بازپس گیری این لایحه است! از جمله علت هایی که در آن زمان از سوی مجلس برای مخالفت با آن لایحه عنوان شد ، یکی این بود که این اقدام احتیاجی به لایحه و قانون ندارد و تکلیفی است که مجلس آن را در لایحه بودجه سال جاری گنجانده است. این موضوعی است که حالا دولت روی آن مانور می دهد و حذف ارز 4200 تومانی را تکلیف مجلس به دولت می داند و البته در مقابل سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم اعلام کرده که دولت به علت کمبود منابع حذف ارز ترجیحی را پیگیری می کند، نه مصوبه مجلس! 
هر چه که هست، با تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به نظر می رسد که چیزی تا قانونی شدن حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی نمانده است اما نمایندگان مجلس هر روز در این باره سخن می گویند و احتمالا می خواهند بعدها با استناد به همین سخنان، بگویند که هشدار لازم را نسبت به تبعات حذف این یارانه داده بودند و همه مسئولیت تبعات آن را به گردن دولت بیندازند. 
مهمترین دغدغه در این خصوص افزایش کمر شکن قیمت دارو، نان، گوشت و مرغ بخصوص برای اقشار آسیب پذیر جامعه است. البته پیش از این هم دولتمردان و هم نمایندگان اصرار داشتند که ارز ترجیحی دارو و نان حذف نخواهد شد و حذف ارز 4200 تومانی به تدریج خواهد بود؛ اما بر اساس آنچه فعلا در لایحه بودجه وجود دارد چنین نیست و کلا ارز ترجیحی حذف خواهد شد. البته دولت و مجلس عنوان می کنند که در قبال حذف ارز ترجیحی به بخش آسیب پذیر جامعه یارانه ای اضافه پرداخت خواهد کرد و سخن از «کارت نان»، «کارت سلامت» و «کارت یارانه» در همین راستا است. 
روز گذشته علی نیکزاد نائب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: اکنون بحث برسر نحوه جبران حذف ارز ترحیجی برای دهک‌های درامدی است، اینکه به چه دهک‌هایی و به چه میزان کمک شود.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات موجود استانداران در حال چک و ذخیره کالاهای اساسی در استان‌ها هستند. دولت هم می‌تواند کارت یارانه دهک‌های مختلف درامدی را شارژ کند و اجازه برداشت از کارت‌ها را از زمانی که دستور اجرای قانون حذف ارز ترجیحی را صادر کرد، بدهد.
نیکزاد حذف ارز ترجیحی را یک جراحی بزرگ اقتصادی خواند و گفت: اگر ورزا پای کار بیایند و تدبیر لازم اتخاذ شود، این جراحی بزرگ با موفقیت انجام خواهد شد. مجلس هم برای حذف ارز ۴۲۰۰ دولت را پشتیبانی و یاری خواهد کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، گفت: مجلس مشکلات مردم و دولت را در نظر می‌گیرد و قانون بودجه را تصویب می‌کند اما پس از تصویب قانون، دولت مسوول اجرا است.
از سوی دیگر چند روز قبل سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس ارائه نکرده، این درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون های مجلس انجام شده بود،  دولت برای تدوین بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است. 

سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است. 
 موسوی درپاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است تاکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
سید‌محسن دهنوی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز روز گذشته با بیان اینکه دولت باید سناریوهای خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت مکتوب به مجلس ارائه کند، اما تاکنون این امر محقق نشده است، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرده، اما باید به این نکته توجه کرد که مجلس حذف ارز ترجیحی را مشروط بر شفاف شدن راهکارهای جبران و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم می‌پذیرد.
همچنین درخبری دیگر به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر باقرزاده، دبیر اول کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان تا زمان شفاف‌سازی نحوه حمایت از معیشت مردم تصمیمی درباره حذف ارز ترجیحی نخواهند گرفت.
وی  با بیان این که حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی به صلاح نیست و باید با یک شیب ملایم و به کندی پیش برود، گفت: مجلس تا زمانی که شفاف‌سازی نسبت به سیاست‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم، راهکاری درست و اصولی و زیرساخت لازم برای مدیریت نباشد، موافق حذف ارز ترجیحی نخواهد بود.
به گفته وی مسوولان دولتی با وجود بیان برنامه‌های خود در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما با یکدیگر برای انجام چنین اقدامی انسجام ندارند و بیشتر نمایندگان نیز هنوز نسبت به حذف ارز ترجیحی قانع نشده‌اند.
یک روز پیش از این نیز رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین  برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیان کرد: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می کنیم. اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود. ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی بیند، نمی توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و باید جزئیات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم گیری کنیم. سمت و سوی مجلس در صورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تامین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارائه کالا برگ است تا  اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.
حاجی بابایی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک هایی چگونه مورد حمایت قرار می گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک هایی تعلق گیرد، اما در گام اول ما باید به یک راهکار متقن برسیم.
همچنین روز شنبه یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر با حذف ارز ترجیحی، خطری سفره مردم را تهدید کند، مجلس زیر بار نخواهد رفت، چرا که معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.
فاطمه رحمانی نماینده مشهد در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: دولت ارز ترجیحی را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. مردم مطمئن باشند مجلس سختگیرانه این جراحی اقتصادی دولت را بررسی کارشناسی خواهد کرد و اگر با این حذف، خطری سفره مردم را تهدید کند، زیر بار نخواهد رفت. معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.
خاطره میرزا