گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: با گذشت نزدیک به ده روز از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ابهاماتی که در خصوص این بودجه شکل گرفته است یا مواردی که احتمالا دولت و مجلس قصد تغییر در آن دارند افزایش پیدا می کند. در روزهای اول ارائه این لایحه چند موضوع بیش از بقیه موارد مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که در صدر آنها میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، حذف ارز ترجیحی، افزایش دو سال به سنوات کارمندان و کارگران و افزایش عجیب بودجه بعضی نهادها مثل صدا و سیما بود. در این مدت دولتی ها از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه سعی کرده توضیحاتی در این خصوص بدهد و مثل در جوابیه ای که این نهاد به یک گزارش مردم سالاری داد عنوان شد که افزایش دو سال به سن بازنشستگی کارمندان «اختیاری» است.
پس از آن حالا گویا نوبت به موضوع «حذف ارز ترجیحی» رسیده است؛ موضوعی که بر اساس اخبار اولیه ، در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از پرداخت ارز ترجیحی نبود و به نظر میرسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد. از سوی دیگر در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانهها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیشبینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهادههای کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه این تصمیم دولت با استناد به گزارشهای کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: با حذف ارز ترجیحی تنها ۶/۷ درصد تورم ایجاد میشود. همچنین گزارش مرکز آمار نشان میدهد برخی کالاهای مشمول ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰درصد رشد قیمت داشتهاست، این هدر دادن منابع است.
با این همه روز دوشنبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی در این خصوص داد و اظهار کرد: مبنای دولت تغییر تصمیمی است که در سالهای گذشته گرفته شده است منتهی ما بارها در مجلس شورای اسلامی گفتهایم که مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست ما به دنبال تغییر روش و تخصیص آن در نظام اقتصادی هستیم.
ابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است، عددی که برای ارز ترجیحی در نظر میگیریم را از طریق کارتهای اعتباری به عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهید این رویکرد به عدالت نزدیک است و امکان این را فراهم میکند که نظارت دقیق انجام دهیم از همه مهمتر در کنار موضوع مصرف، تولید کشور را تقویت میکنیم البته گزارشهای کارشناسی در خصوص آثار انجام این اقدام وجود دارد.
از سوی دیگر مهدی طغیانی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس موضوع را به گونه ای دیگر توضیح داد و گفت: کارشناسان اقتصادی همگی معتقدند ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسد، بر همین مبنا دولت در لایحه بودجه 1401 به غیر از دارو و گندم که برای آنها یک رقمی را تخصیص داد ارز 4200 را حذف کرد. دولت با حذف ارز 4200 تومانی بنا دارد یارانههای نقدی را برای مردم جبران کند. نمایندگان طی پیشنهادی به دنبال این هستند تا با حذف این ارز ترجیحی به سمت جبران کالا برویم یعنی مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت کمتر بخرند تا هدف گیریهای تامین کالا و غیره رخ داده باشد و از این منظر حذف ارز 4200 تومانی یک فرصت خوبی است تا چنین اصلاحی را رقم بزنیم.
با این همه بعضی منابع خبری معتقدند بین وعده افزایش یارانه ها از سوی محسن رضایی و حذف ارز ترجیحی ارتباطی مستقیم وجود دارد و دولت می خواهد ارز ترجیحی را نه از سال آینده، که از دی ماه حذف کند! جالب اینجا است که قبلا وزیراقتصاد اعلام کرده بود که حذف ارز 4200 تومانی تدریجی خواهد بود ولی اگر این تحلیل درست باشد، دولت حتی صبر نکرده تا بر اساس تصویب بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف کند و در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می کند که مجلس دنبال حذف این ارز نیست، آن را به طور کامل حذف کرده و در قالب یارانه نقدی به بخشی از جامعه تزریق کند. البته ممکن است منظور ابراهیمی از نظر مجلس هم همین باشد، اما اینکه دولت آن را زودتر از آنکه مجلس در این خصوص اعمال نظر کند، می خواهد به اجرا در آورد عجیب است، ضمن اینکه این اقدام باید در بودجه 1401 هم پیش بینی شده باشد.