رانت تازه برای افراد خاص و دست خالی برای مردم

گروه اقتصادی – زهرا تاجیک: آیا مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو می تواند تاثیری در وضعیت نابسامان خودرو در کشور داشته باشد؟ این سوالی جدی درباره فلسفه طرحی است که یکبار در مجلس تصویب شده و به علت بازگشت از شورای نگهبان بار دیگر مورد بازنگری مجلس قرار گرفت و نتیجه این شد که «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید». نکته مهم در این مصوبه شرطی است که به عنوان مجوز واردات خودرو گذاشته شده است و انتقادات بسیاری را برانگیخته است و عده ای از کارشناسان آن را به معنای ناکارآمدی و حتی بی معنایی این طرح می دانند!
در فضای مجازی توئیت یک صاحب نظر اقتصادی بازتاب وسیعی داشته که درباره این طرح مجلس نوشته است: «مجلس در یک طرح خلاقانه و کاملا مبتنی بر واقعیت های توان تولید داخل، تصویب کرد که واردات خودرو تنها در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو ممکن است! یعنی پراید صادر کنند تا بتوانند سانتافه و لندکروز وادر کنند. بن بست خرد!» این انتقاد از سوی یکی دیگر از فعالان فضای مجازی هم به نوعی دیگر مطرح شد: اینکه این طرح فقط راهی برای کاهش فشار افکار عمومی و توهین به شعور مردم است. زیرا کالایی که در داخل کمبود دارد و سهمیه بندی و قرعه کشی است، از کجا می تواند تامین شود و به کجای می تواند صادر شود؟!
این انتقاد البته از سوی دیگر کارشناسان نه به این بی خاصیتی، بلکه آفریننده نوعی رانت برای عده ای خاص تلقی شد. اگر چه مجلس در مصوبه خود ظاهرا « به هر شخص حقیقی و حقوقی» اجازه مشروط واردات خودرو را داده است اما مشخص است که صادرات خودرو یا قطعات خودروی ایرانی به بازار جهانی برای صادرکنندگان مستقل کاری تقریبا ناممکن است اما همین قانون می تواند زمینه نوعی سوأ استفاده از قانون برای افراد خاص شود. در این زمینه عباس عبدی روزنامه نگار مطرح اصلاح طلب نیز مصوبه مجلس را «وصله پینه کردن اقتصاد» دانست و درباره نتیجه طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو نوشت: «طرح مجلس برای اجازه واردات خودرو در برابر صادرات خودرو و قطعات آن از حالا روشن است. قطعه و خودرو به صورت صوری و با قیمت بالا صادر و در عوض آن بنز و پورشه وارد می‌شود. »
عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در واکنش به مصوبه خودرویی مجلس، در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه‌ با وجود تحریم‌ها،این شیوه واردات نه انحصاربازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز والبته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود.»
با این همه ، حتی اگر از رانت سازی و سو. استفاده های خاص از این قانون هم چشم پوشی کنیم، باز هم آمارها نشان می دهد که این قانون عملا تاثیری در ساماندهی و تغییر وضعیت بازار خودرو نخواهد داشت. سایت خبری تجارت نیوز در گزارشی با عنوان «شوخی عجیب با بازار خودرو» در زمینه نوشت: «بر اساس آمار وزارت صمت میزان تولید خودرو در ۷ ماهه سال جاری، ۵۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده. یعنی هر ماه به طور متوسط ۸۰ هزار دستگاه خودرو و هر روز حدود ۲۶۰۰ دستگاه خودرو تولید شده. صادرات ایران در سال ۹۸ اما فقط ۱۳۰۰ دستگاه خودرو بوده. یعنی میزان صادرات خودروی ایران، نصف تولید یک روز بوده است. درآمد ارزی ایران از محل صادرات خودرو فقط ۵ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار بوده. ارزانترین خودروی بازار جهانی ۷ هزار دلار است و با فرض ثابت بودن میزان صادرات ایران در قبال این درآمد، فقط می‌تواند ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کند؛ مشروط به اینکه هیچ هزینه‌ای صرف واردات نشود!»
این کزارش بیان می کند که مهمترین مقصد صادرات خودرو، کشور عراق به میزان 500 دستگاه در سال بوده است که آن هم الان چندان مقدور نیست. چندی پیش اعلام شد عراق هم خرید خودرو از ایران را متوقف کرده چون معتقد است خودروهای ایرانی استاندارد لازم را ندارد!
البته اگر مبنای مصوبه مجلس را وعده وزیر صمت بگیریم که افزایش صادرات خودرو جزو شعارهای جذاب او بوده و گفته صادرات خودرو در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون دستگاه در سال می‌رسد؛ این مصوبه معنادار می شود؛ اما این شعار به معنی افزایش ۷۷۰ برابری صادرات خودرو است و اصلا با واقعیت تناسب ندارد و بیشتر به شعار و شوخی می ماند!
در این میان سخنان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در روز تصویب قانون جدید؛ آن هم در دفاع از واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن می تواند این پازل نامتناسب را بهم ریخته تر کند. وی گفت: «طرحی که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما در کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین‌طور امکانات، کارخانه‌های متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کنند و آن را با بهره‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند.»
 وی افزود: «این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران صادر و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت‌گذاری در خودرو نیز پیش نیاید و من فکر می‌کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود و ما اینجا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگویی در این زمینه توضیح داده است: این طرح اصلا طرح آزادسازی واردات خودرو نیست، بلکه طرح تشویق برای صادرات توسط زنجیره خودروسازی کشور است.
این موضوع تفسیر کننده سخنان قالیباف است که مصوبه مجلس را «نفس آسوده» بخش صنعت یا به تعبیر درست تر «خودرو سازان» دانسته است و متاسفانه باید گفت که در این میان هیچ منفعتی برای مصرف کنندگان خودرو دیده نمی شود و همچنان مردم باید در آشفته بازار خودرو دست و پا بزنند!