از "وعده جبران خسارت مردم" تا "به پرتگاه بردن بورس" 

«دولت من خسارت مردم در بورس را جبران خواهد کرد»! هنوز پنج ماه از این وعده سید ابراهیم رئیسی در یکی از برنامه های تلویزیونی اش نگذشته است، وعده ای که اگر آن را در کنار وعده دیگر کاندیداهای همسو که اینک در دولت پست معاونت داریم بگذاریم، مجموعا تصویری خیال انگیز و جذاب از این روزها به مردم می داد.

رئیسی در آن زمان تصریح کرد: « در این حوزه به مردم آگاهی داده نشد و مردم به بورس هجوم آوردند و پس از این کار اقداماتی که باید صورت می‌گرفت اجرایی نشدند بورس ساز و کار اجرایی دارد، اما چرا آن‌ها وظایف خود را انجام ندادند؟ سامانه‌های نظارتی در بورس وجود داشت، اما آن‌ها کار‌های خود را نکردند و سؤال مهم این است که چرا حقوقی‌ها کار خود را به درستی در بورس انجام ندادند؟ اقدام این حقوقی‌ها باید بررسی می‌شد مردم با اعتماد به دولت مبنی بر آنچه او در حال کنترل است وارد بورس شدند، اما سؤال مهم‌تر این است که آیا کسری بودجه دولت باید از بورس تأمین شود؟ یکی از منابع مهم تأمین پول در کشور بورس‌ها هستند، اما اگر این پول‌ها وارد تولید می‌شد ما این مشکلات را نداشتیم نباید اجازه داد که حقوقی‌ها بورس را دچار چنین نوساناتی کنند.»

امیرحسین قاضی زاده هاشمی که اینک معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید است گفته بود «سه روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور حکومتی از رئیس جمهور نیاز دارد». محسن رضایی معاون اقتصادی امروز رئیس جمهور هم گفت: « در دولت ما بورس احیا و تقویت می‌شود و از طرف دیگر بازار بورس و سهام را بیمه خواهیم کرد و با تشکیل صندوق جبران زیان مالباختگان، ضرر و زیان مالباختگان بورس را جبران خواهیم کرد.»

حالا سه ماه بعد از تشکیل دولت نه خبری از دستور حکومتی رئیس جمهور برای حل سه روزه مشکل بورس است، نه صندوق جبرانی تشکیل شده و نه کسی حرفی از وعده شخص رئیس جمهور مبنی بر جبران خسارت بورس می زند. در عوض بورس وضعیت فلاکت باری پیدا کرده و هر روز شاخص کل بیش از پیش سقوط می کند. این شاخص از 6 شهریور که اصلاح در بازار با شاخص کل یک میلیون و 576 هزار واحد آغاز شد با نوساناتی در مجموع چنان پایین آمده که در انتهای معاملات روز دوشنبه به یک میلیون و 384 هزار واحد رسیده که تقریبا معادل وضعیت روز 12 مرداد (آغاز دولت رئیسی ) است. در طی این مدت اگرچه شاخص کل 12 درصد ریخته است اما گشتی در سهام مختلف نشان می دهد ریزش عموم سهم های بزرگ بسیار بیشتر از شاخص بوده است: سهام پالایش نفت اصفهان (شپنا) 29 درصد، ایران خودرو و سایپا 34 و 32 درصد و بانک های صادرات، تجارت و ملت بیش از 30 درصد کاهش قیمت داشته اند!

روند سقوط قیمت ها در این هفته سرعت گرفته و از سوی دیگر با توجه به افزایش بی اعتمادی در بورس، خروج پول حقیقی از این بازار نیز سرعت گرفته است. اما این تنها علت نیست. عرضه بیش از حد اوراق قرضه از سوی دولت علت اصلی این وضعیت نابسامان در روزهای اخیر است. فقط در روز دوشنبه 37 هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت در بازار سرمایه فروخته شده که نشان می دهد دولت علی رغم وعده های زیبای دوران انتخابات در حال جبران کسری بودجه از بورس است. 

علت فروش این اوراق توسط دولت این است که به دلیل این که دولت بدهکار است و برای تسویه با پیمانکار‌ها این اوراق را منتشر می‌کند و عملا با این روش دولت از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند! خریداران این اوراق فعالان بازار سرمایه هستند و علت خریدشان بازدهی بدون ریسک نزدیک یا بالا‌تر از تورمی است که این اوراق با خود به همراه دارند، به دلیل که این اوراق جذاب هستند به نوعی رقیب بازار سرمایه هم محسوب می‌شوند.

فروش بیش از حد تصور اوراق قرضه به حدی عجیب و بیش از حد بود که صدای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درآمد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، گفت: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری ازعرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد.

 

 

وی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید به صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت موج سنگین تورم پس از سررسید پرداخت سود اوراق در ماههای آینده هشدار می دهند. اوراقی که بخشی از آن میراث دولت روحانی است ولی دولت رئیسی نه تنها جلوی فروش آن را نگرفته بلکه در 2 ماه بیش از 4 برابر دولت قبلی در این مدت اوراق فروخته است. 

محسن عباسی از کارشناسان بازار سرمایه در مطلبی که در یکی از سایت های اقتصادی منتشر کرد، در این خصوص هشدار داد که دولت بانک و بورس را به پرتگاه می برد!

وی نوشت: «به نظر می رسد دولت به دنبال کنار زدن بانکها در زمین بازی است و دوست دارد تا خودش به صورت مستقیم با فروش اوراق با سود ۲۲ الی ۲۳ درصدی به عنوان قرض‌گیرنده عمل کند و از طرفی نرخ سود سپرده‌ی بانک هارا پایین نگه داشته است تا بانک‌ها نتوانند سپرده جذب کنند. حالا چرا دولت این رویه را در پیش گرفته است؟ دلیلش ساده است: اولا دولت با فروش اوراق، دیگر برداشتی از بانک مرکزی نمی‌کند و امارها به نفع دولت تغییر می‌کند و ظاهرا دولت پایه‌ی پولی را متورم نمی‌کند از طرفی قیمت ارز را هم برای تامین مالی بالا نمی‌برد اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ نابودی بانک و بورس به اتفاق هم! رکود بیشتر مسکن!

در یکی دو ماه اخیر شاهد خروج گسترده‌ منابع از حساب سپرده‌ی بانکی به سمت اوراق دولتی هستیم زیرا سود اوراق بیشتر از سود سپرده‌ی بانکی است. در نتیجه‌ی این جا به جایی‌ها کمبود منابع در بانک‌ها را شاهد هستیم. حالا کمبود منابع از دولت به بانک‌ها منتقل شده است. بانکها حالا مجبورند از بانک مرکزی برداشت کنند که باز هم منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد اما تفاوت این است که دیگر دولت برداشت را انجام نداده و بانک‌ها این کار را کرده اند! از طرفی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها هم به شدت کاهش می یابد که بر رکود فعلی دامن خواهد زد!

 

تبعات این اقدامات به اینجا ختم نخواهد شد! برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مشمول جریمه است بنابراین بانک‌ها برای تامین نقدینگی برای جبران کسری ناشی از برداشت سپرده‌گذاران مجبورند سایر داراییهای موجود در ترازنامه را نقد کنند.

اولین گزینه‌ی در دسترس بانک، سهام شرکتهاست که در این چند روز گذشته فروش آن شدت گرفته است و بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیر مجموعه شان مشغول فروش سهام هستند و این مبالغ را تبدیل به سپرده در بانک می‌کنند تا بانک‌ها با بحران بزرگتری روبرو نشوند. سرعت رشد کسری بانک ها به شدت در حال افزایش است و این به معنای فشار بیشتر به بورس جهت جبران کسری منابع است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم ماهانه چند هزار میلیارد تومان کسری پرداخت حقوق بازنشستگان دارند که فشار مضاعفی به بورس وارد می‌کند زیرا فعلا تنها راه پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است!

در صورت ادامه‌ی این وضعیت شاهد رکود بیشتر در بورس و عدم نقدشوندگی سهام در بازار خواهیم بود و احتمالا بانک‌ها شروع به فروش سایر دارایی‌های خود خواهند کرد که نزدیک‌ترین گزینه‌ی بعدی املاک و ساختمان‌های بانک‌ها خواهد بود در این صورت شاهد تشدید رکود در بخش مسکن هم خواهیم بود!

متاسفانه دولت نه تنها سراغ علاج رکود تورمی نرفت بلکه اقداماتی در پیش گرفته است که در صورت ادامه دادن آن، این شرایط را بدتر خواهد کرد و کشور شاید تا چند سال دیگر درگیر رکود شود!»
محمدرضا حقی