بی اطلاعی سخنگو یا انفعال دولت؟

گروه سیاسی – جواد سازگار: «تغییری در دستور کار دولت نیست»؛ مهمترین خبری که روز چهارشنبه از حاشیه جلسه دولت به رسانه ها رسید همین گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت بود؛ سخنی که ظاهرا برای پایان دادن به حرف و حدیث هایی است که بعد از حذف محسن رضایی و سید صولت مرتضوی معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت، شدت گرفته است. اما ناپختگی و ابهام هایی در مجموعه توضیحاتی که وی داده چنان است که تحلیل نهایی آن می تواند نشانه ای از ضعف بسیار و انفعال دولت باشد.
اولین موردی که در ناپختگی را در سخنان بهادری جهرمی نشان می دهد، این است که وی به جای اینکه فقط درباره تغییرات مورد نظر دولت توضیح دهد، دامنه پاسخگویی خود را گسترش داده و به جای «سخنگوی هیات رئیسه مجلس» اعلام کرده که نه تنها دولت تغییری در دستور کار ندارد، مجلس هم قصد استیضاح هیچ وزیری را ندارد!
وی تصریح کرد:  برخی نمایندگان به صورت فردی مسائلی را مطرح می‌کنند، اما هیچ استیضاحی در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. اما وقتی نماینده‌ای نظر شخصی خود را بیان می‌کند این شایعه دامن زده می‌شود که تغییری در حال انجام است اما دولت و مجلس تغییری در دستور کار ندارند.
این گفته ها در حالی بیان می شود که بارها نمایندگان مختلف اعلام کرده اند که استیضاح دو یا سه وزیر با بیش از 55 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است اما هیات رئیسه از اعلام وصول آن خودداری می کند. این اظهار نظرها کاملا با آنچه که سخنگوی دولت گفته در تناقض است و نشان می دهد که یا سخنگوی دولت اشرافی بر اخبار ندارد، یا می خواهد با زیر سوال بردن صداقت این نمایندگان و کمی تجاهل، دولت را از بحران شکل گرفته نجات دهد. هر دو این احتمالات نشان می دهد که دولت در مقابل انتقادات بخصوص در زمینه افزایش روزافزون گرانی و مشکلات معیشتی مردم هیچ برنامه و طرحی ندارد. از سوی دیگر در مقابل خطر «استیضاح» نیز برنامه ای ندارد و سعی دارد صورت مساله را پاک کند!
مورد دومی که در سخنان سخنگوی دولت قابل توجه و تحلیل است نحوه توجیه حذف دو معاون رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت است. وی در این زمینه اعلام کرد: « تغییر در ترکیب کمیسیون های دولت یک مساله طبیعی و منظم و مستمر است و به واسطه مشغله یا اولویت وزرا انجام می‌شود. سه ماه پیش هم ترکیب کمیسیون های دولت تغییر کرده بود که این هم به پیشنهاد خود وزراست، زیرا آنها به خاطر حجم زیاد کار خود این درخواست را دارند که در کمیسیون های کمتری حضور داشته باشند.»
سخنگوی دولت افزود: اعضای هیات دولت حق شرکت در همه جلسات کمیسیون ها را دارند، اما جلسات کمیسیون ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد. در اینجا هم مساله تکلیف مطرح است هم حق حضور. یعنی وقتی وزیری عضو کمیسیون باشد، تکلیف حضور دارد، اما اگر عضو نباشد، حق حضور در کمیسیون را دارد. و وزرا بیشتر مایلند حق حضور در کمیسیون ها را داشته باشند. زیرا برخی اعضاء فرصت حضور در جلسات کمیسیون ها را ندارند. مثلا معاون اجرایی یا معاون اقتصادی تقریبا در هیچ جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت نکردند و نماینده اعزام کردند. معاون اقتصادی دبیر شورای عالی اقتصادی دولت و دبیر شورای هماهنگی سران قوا هم  هست و همه مسائل اقتصادی را در آنجا  بحث می‌کند و شاید دیگر این مساله برای او تکراری باشد و فرصت نکند در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت شرکت کند. بنابراین پیشنهاد دادند از ترکیب کمیسیون حذف شوند تا تکلیفی برای حضور در جلسات کمیسیون نداشته باشند.
این توضیح شبیه توضیحاتی است که پیش از این داده شده و حذف این دو معاون، خواسته خود آنها دانسته شده است. اما سخنان سخنگوی دولت نه تنها چیزی بر آن توضیحات ناکافی و قانع کننده اضافه نکرد، بلکه بر ابهام ها افزود.
سخنگوی دولت می توانست این نکته را پاسخ دهد که اگر واقعا موضوع حذف این دو معاون رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت مهم نبوده، چرا رسانه ای شده است؟ رسانه ای شدن موضوعی تا به این اندازه بی اهمیت نشانه چیست، جز اینکه دو جناح در داخل دولت در حال زورآزمایی و قدرت نمایی هستند؟! ابهام دوم اینکه واقعا معاون اقتصادی دولت چه جلسه ای مهمتر از کمیسیون اقتصادی دولت دارد که در آن شرکت کند؟! و اینکه اگر معاون اقتصادی رئیس جمهور تا به حال در کمیسیون اقتصادی دولت شرکت نمی کرده، دو احتمال را در ذهن متبادر می کند: یکی اینکه کمیسیون اقتصادی دولت فقط جلساتی فرمالیته است و تصمیم گیری ها در  شورای عالی اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا  گرفته می شود؛ و دیگری اینکه اتفاقا کمیسیون اقتصادی دولت مهم است اما معاون اقتصادی دولت چندان به بازی گرفته نمی شود و خودش هم این را می دانسته است!
جمع کردن این تناقضات کار ساده ای نیست و برای همین هم به نظر می رسد توضیح دادن سخنگوی دولت، به جای اینکه موضوع را حل کند بر ابهام ها افزوده است. نکته نهایی اینکه کاش دولت آنقدر تدبیر داشت که به جای انکار هر گونه تغیر و حتی استیضاح، بر امکان تغییر وزیران ناکارآمد و اصلاحات در دولت – لااقل در حرف- تاکید می کرد تا نشان دهد که با مشکلات کشور بیگانه نیست و می داند که اوضاع چگونه است!