افزایش حقوق باز هم از تورم عقب ماند!

با وجود اینکه اعضای شورای عالی کار معتقدند افزایش حقوق سال 1400 نزدیک به تورم اتفاق افتاده ولی رشد سریع تورم این افزایش را بی اثر و بسیاری از حقوق بگیران را دچار مشکلات اساسی در زمینه تامین معیشت کرد. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 10 تا 30 درصدی حقوق ها در سال آینده خبر داده که اگرچه پلکانی است اما این افزایش هم بسیار کمتر از نرخ تورم است.

درآمدها در رقابت با رشد تورم عقب مانده اند و امروز بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیر ثابت با رشد هزینه های معیشتی به زیر خط فقر سقوط کرده اند که رقم آن هم کم نیست. بنابراین یکی از مسائل مهم که همیشه بویژه در شرایط بحرانی اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ موضوع افزایش حقوق ها است.

مرکز آمار ایران، وضعیت تورم در شهریور ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ درصد حکایت دارد؛ این یعنی همین میزان بر هزینه های معیشتی و زندگی مردم افزوده شده و فعلا هم برنامه ای از سوی دولت ارائه نشده که نشان دهد این نرخ رو به کاهش می گذارد یا سرعت رشد آن کمتر می شود.

 

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود! هر چند که کارشناسان اقتصادی رشد پلکانی حقوق و دستمزد را مثبت ارزیابی می کنند، اما نگاهی به گذشته نشان می دهد که این طرح موفقیت چندانی نداشته است! سال 1396 و 1397 هم این طرح مطرح شد و در آن زمان خبر ورود لایحه ای در این باره به صحن علنی مجلس، به چالشی جدید دامن زد و در نهایت مسکوت ماند! 

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است: « تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شود ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابند، اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، افزود: «اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.»

اینکه دولت سعی دارد با کمترین ایجاد نقدینگی؛ تورم حاصل از افزایش حقوق را کنترل کند موضوع خوبی است، اما نکته ای که در این باره وجود دارد این است که منابع تامین این حقوق به جز محلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، چیست؟ چراکه با توجه به کسری بودجه 370 هزار میلیاردی بودجه و همچنین نبود برنامه مشخص برای افزایش درآمدهای دولت و هزینه بر بودن شرکت های دولتی و هدرفت منابع، دولت باز هم ناچار برای تامین حقوق ها به سمت مقروض کردن بانک ها و در نهایت چاپ پول خواهد رفت!

 

با اینکه رشد حقوق ها براساس تورم یک اتفاق قانونی است و باید انجام شود، اما ادامه رقابت این دو مولفه در اقتصاد به کاهش قدرت پوشش هزینه ای حقوق ها منجر شده و هر سال همین موارد را شاهد خواهیم بود. رشد بدون توقف تورم و افزایش حقوق را می توان مسکنی مقطعی برای درد مشکلات اقتصادی مردم دانست چراکه با رشد مجدد تورم این افزایش هم بی اثر خواهد شد.

مهمترین نکته در باره اقتصاد، کنترل تورم؛ افزایش تولید و صادرات، برداشتن تحریم ها و محدودیت های موجود و ایجاد فضای تجارت بیشتر با جهان است؛ در این صورت است که می توان به کاهش نرخ تورم و کاهش فشار به اقتصاد و معیشت مردم امیدوار بود. البته در این راستا همانطور که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند باید از سهم اقتصاد دولتی کاسته شود تا بتوان شاهد حضور بخش های خصوصی واقعی بود که برای رشد و پیشرفت تلاش می کنند نه بخش دولتی که رغبتی برای تلاش ندارد!