سایه تورم بر سبد خالی معیشت مردم

رشد تورم در اقتصاد ایران یکی از شاخص های دائمی شده که آثار بسیار مخربی را بر اقتصاد کشور بویژه معیشت خانواده به جای گذاشته است؛ به شکلی که دیگر درآمد خانواده ها جوابگوی تامین همه نیازهای آنها نیست. با رشد تورم، عده ای فقیرتر شده و به ثروت عده ای دیگر افزوده شده است و همین امر شکاف طبقاتی و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی را گسترش داده است.
قریب به 25 میلیون خانواده در ایران زندگی می کنند که به گفته کارشناسان اقتصادی حدود 40 درصد آنها به نوعی در چارچوب قوانین وزارت کار حقوق می گیرند و برخی حتی کمتر این مبلغ را دریافت می کنند. بانک مرکزی در آماری که مدتی پیش اعلام کرد گفت خط فقر در کشور به حدود 10 میلیون تومان رسیده و این درحالی است که درآمدهای رسمی در این کشور به زحمت به 5 میلیون تومان می رسد.
این درآمد درحالی رقم می خورد که رشد تورم اقتصاد ایران متوقف نشده که هیچ، همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با روش های مدیریتی فعلی، قطعا وضعیت تا پایان سال بدتر هم خواهد شد. در این میان علل مختلفی را می توان برای رشد تورم بیان کرد که یکی از عمده دلایل آن رشد کسری بودجه و عدم توانایی دولت در تامین آن است؛ چراکه با گذشت شش ماه از سال 1400 و نبود چشم اندازی برای تحقق فروش نفت پیش بینی شده در بودجه، ادامه تحریم ها و نامعلوم بودن وضعیت احیای برجام و ... به ابهام در این حوزه دامن زده است. همین وضعیت نامشخص به بدنه اقتصاد ضربه زده و نه تولیدکننده و نه مصرف کننده تصویر روشنی از فردای اقتصاد کشور ندارند.
 
کاهش توان خرید و رشد هزینه سبد خانوار
سازمان برنامه و بودجه تورم ایران را در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۴.۲ درصد و همچنین برای سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش ۳۳.۵ درصد پیش بینی کرده بود. این درحالی است که تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد درنظر گرفته شده بود. با این حال نرخ تورم اقتصاد ایران در مرداد امسال به بیش از 45 درصد رسید. رقمی بی سابقه که پیش بینی می شود با ادامه کسری بودجه و عدم توانایی ایران برای رشد تجارت ممکن است به 60 درصد هم برسد.
یکی از آثار رشد تورم رشد قیمت است که این اتفاق در ایران غالبا بدون حساب و کتاب رخ می دهد؛ یعنی حتی اگر در کوتاه ‌مدت در کشورهای توسعه ‌یافته شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها باشیم، این پدیده آگاهانه و برای گذر از شرایطی اضطراری اتخاذ شده‌ است، اما در ایران بر خلاف کشورهای توسعه‌ یافته پدیده تورم همواره نشات گرفته از کسری سیستماتیک بودجه جاری است که برای جبران آن در یک دهه گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده‌ اند. به همین دلیل است که به صورت روزانه شاهد رشد قیمت ها هستیم. هرچند که دولت در مقاطعی با تزریق بیشتر کالا سعی در مدیریت موقتی بازار دارد، اما این اتفاق در مورد همه کالاها نمی افتد و با رشد قیمت خواه ناخواه کالاهای با درجه اهمیت کمتر، از سبد مصرفی خانوار خارج می شوند و جای خود را به کالاهایی ضروری تر می دهند.
داده های مرکز ملی آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که این یعنی نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و با تمام شدن حقوق کارگران در روزهای اولیه هر ماه آنها باقی روزها را بدون خرجی زندگی می‌کنند!
 
حقوق هایی برای زنده ماندن!
مقایسه درآمد جامعه کارگری ایران با سایر کشورها نشان می دهد که کارگران ایرانی بسیار کمتر حقوق می گیرند درحالیکه از هیچ حمایت دولتی هم برخوردار نیستند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا را دارد.
متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است.
درآمد کارگران در ایران در سال نهایتا می تواند به 50 تا 60 میلیون تومان برسد درحالیکه رشد هزینه ها بسیار سریع تر و بیشتر اتفاق می افتد. در این شرایط دولت یابد یا تورم را کنترل کند یا جلوی افزایش قیمت ها را با دادن یارانه به مصرف کننده بگیرد یا حقوق ها را افزایش بدهد تا مردم بتوانند هزینه های خود را تامین کنند ولی در شرایطی که خود دولت با کسری بودجه مواجه است و دستش را در جیب مردم کرده بعید است چنین اتفاقی بیافتد. به همین جهت به نظر میرسد در هفته ها و ماه های آینده وضعیت سبد هزینه ای خانوار وخیم تر خواهد شد و این باعث خواهد تا کالاها و خدمات بیشتری از این سبد حذف شوند.
 
گزارش: محمد سیاح