مصوبه ۲۳۶ مجلس بایگانی شد؟

ششم شهریور سال 96 نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده تخلفات مربوط به فعالیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین را به قوه قضاییه ارجاع دادند و خواستار رسیدگی به موارد اتهامی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی شدند، اما با گذشت دقیقا چهار سال از ارسال مصوبه ۲۳۶ مجلس همچنان این پرونده بلاتکلیف مانده است.
اولین جلسه دادگاه پرونده موسسه مالی و اعتباری فرشتگان نیز در دیماه سال ۱۳۹۹ بدون حضور شاکیان برگزار شد و با سپری شدن نه ماه، جلسه دوم دادگاه تشکیل نمی شود تا حکم رد مال جهت پرداخت مطالبات کامل سپرده گذاران صادر شود!
موسسات مالی و اعتباری در دوره ای یکی از بزرگترین بحران های اجتماعی و اقتصادی را در کشور رقم زدند؛ موسساتی که یکباره در کل کشور شکل گرفتند و قارچ گونه شعبات خود را افزایش داده و اقدام به سپرده گیری با وعده سود بالا یا قرعه کشی با جوایز وسوسه انگیز کردند.مردم با امید به اینکه بتوانند سودی از سپرده های خود دریافت کنند وارد بازی این موسسات شدند! اما دلیل اصلی اعتماد مردم به این موسسات نشان و مجوزی بود که از بانک مرکزی دریافت کرده بودند. مجوزهایی که بعد با بروز کلاهبرداری و فساد مالی و اختلاس ها از سوی بانک مرکزی رد شد! به گونه ای که بانک مرکزی برای رفع مسئولیت مدعی شد هیچگونه مجوزی برای این موسسات صادر نکرده است درحالیکه این موسسات که تعداشان هم کم نبود با مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت می کردند.
آن زمانی که این موسسات فعالیت داشتند، خود بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسات هشدار می داد، اما اقدامی برای پلمب آنها انجام نداده و دستگاه قضائی هم اقدامی نکرد. با افزایش شاکیان موسسات مالی دولت وارد موضوع شد و از منابع ملی و در پروسه های طولانی دادگاهی، اصل پول مردم را بازگرداند؛ حسن روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن سال 99 اعلام کرد که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز هزینه کرده آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران مواجه است.
 
سرنوشت شاکیان کاسپین چه شد؟
فرشتگان یا کاسپین عناوینی برای یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که سال ها فعالیت مجوزدار کرده و پول مردم با بالا کشید و در نهایت مشخص شد که فعالیت آن غیرقانونی بوده است! محمدعلی تفکر، در این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص به میزان بیش از 86 هزار میلیارد ريال متهم شد ولی هنوز نه سرنوشت او مشخص شده نه سرنوشت پول مردم. زرگر؛ قاضی پرونده موسسه اعتباری فرشتگان در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده گفته بود مردم به اعتبار بانک مرکزی به این موسسات و افراد اعتماد می کنند، بانک مرکزی بدون بررسی و کارشناسی و تحقیق درباره افراد به آنها مجوز داده است و جالب اینکه همین محمدعلی تفکر دارای سابقه محکومیت بوده جرایم آن را پرداخت کرده و بعد در شهرستان دیگری ادامه فعالیت داده است!
موسسه کاسپین بعد از تاسیس تعاونی اعتبار شهید هاشمی در مشهد و در سال 77 بوجود آمد، این تعانی بعدا تعاونی فرشتگان نام گرفت و سپس به موسسه اعتباری فرشتگان تغییر نام داد و توانست مجوز بانک مرکزی را بگیرد؛ اما این پایان کار نبود. سال 92 این موسسه به همراه چند موسسه دیگر ادغام و موسسه آرمان متولد شد. سال 94 این موسسه با مجوز بانک مرکزی تغییر نام داد و موسسه کاسپین بوجود آمد.بانک مرکزی سال 93 مجوز فعالیت 472 شعبه موسسه آرمان را صادر کرده بود و در سال 95 مجوز فعالیت 391 شعبه موسسه کاسپین را هم تایید و صادر کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی موسسه فرشتگان ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد ولی این در حالی بود که موسسه فرشتگان پیش از این در موسسه اعتباری کاسپین ادغام شده بودند و سپرده‌گذاران، دفترچه‌های موسسه کاسپین را در اختیار داشتند. به طور قطع وظیفه بانک مرکزی و دستگاه قضائی بود که مانع فعالیت این موسسات شوند؛ البته این شائبه وجود دارد که موسسان این موسسات افرادی با روابط بالا بودند که دستگاه های نظارتی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند و الان هم که کلا پنهان شده اند و دولت مجبور شده خسارت ها را پرداخت کند.
چهار سال تمام از ارسال مصوبه ۲۳۶ مجلس که طی آن ۱۸۳ نماینده، تخلفات مدیران فاسد بانک مرکزی از جمله سیف و حیدری را در خصوص موسسه مالی و اعتباری کاسپین تائید کردند و در روز ششم شهریورماه جهت صدور حکم به قوه قضائیه فرستادند سپری می شود ولی متاسفانه تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است و این در حالی است که با مجوز رسمی بانک مرکزی از مردم کلاهبرداری شد و هیچ گونه حکمی پیرامون موسسه فرشتگان تا این لحظه صادر نشده است!
مشکل اصلی اینجاست که در ایران بانک خصوصی واقعی وجود ندارد، وقتی هیات مدیره یک بانک در سود و زیان آن شریک باشند، تخلفات این چنینی اتفاق نمی افتد. در شرایط کنونی دولت خسارت این بانک ها را از جیب مردم داده، اما وجود این مشکلات ساختاری نظام بانکی و پولی برای مردم کشور قابل قبول نیست. نه قوه قضائیه نه بانک مرکزی و نه هیچ دستگاه امنیتی و انتظامی و نظارتی ای نیست که امروز به داد مردم برسد؛ اگر قوانین برای همه یکسان اجرا می شد قطعا این اتفاقات هم نمی افتاد ولی می دانیم که در ایران قوانین بسته به اشخاص متفاوت اجرا می شود! حالا هم سپرده گذاران در این موسسات متضرر شده اند و هم مردمی که در این موسسات سرمایه گذاری نکرده بودند اسیر تبعات تورمی آن شده اند اما همچنان هیچ کس پاسخگو نیست.
گزارش: محمد سیاح