مطالبات کارگران سالهاست که در گیرودار سیاستهای یک بام و دوهوای دولتها است؛ حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری فعالان کارگری سعی دارند تا توجه رئیسجمهوری آینده را به مطالبات کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند جلب کنند تا بلکه در چهار سال آینده وضعیت برای کارگران بهتر شود.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، رشد نرخ تورم بزرگترین و عمیقترین مشکلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانیکه این مشکل برطرف نشود نمیتوان منتظر بهبود وضعیت اقتصادی بود. هر چند که بارها درباره راهکارهای کنترل تورم در اقتصاد کشور صحبت شده، اما سیاستگذاران اقتصادی همچنان اندر یک خم تصمیمگیری ماندهاند!
وضعیت کنونی اقتصاد، بیشترین فشار را به اقشار ضعیف وارد میکند؛ جامعهای که دربرگیری زیادی در کشور دارد و اکثریت محسوب میشوند. امروز براساس آخرین آمارهای رسمی بیش از 50 میلیون نفر در کشور با دریافت حقوق وزارت کاری، به نوعی کارگر محسوب میشوند و در این اقتصاد یک بام و دو هوا دچار آسیبهای فراوانی شدهاند که مرهمی جز صبر ندارند.
دولتها بر اساس قانون موظف به تامین رفاه عمومی هستند و مطالبات جامعه کارگری؛ مطالبات بسیار معقولی است که مغفول مانده است، در همه این 40 سال کارگران به عنوان قشری ضعیف و متوسط به زندگی خود ادامه دادند! در همه این سالها حقوق کارگران همیشه محل مناقشه دولت و کارفرمایان با کارگران بوده است که اگر از همان اول سنگ بنای درستی داشت امروز شاهد فقر و سختی در زندگی این جامعه بزرگ و تاثیرگذار نبودیم.
احقاق مطالبات کارگران به دولت آینده رسید
بیش از سه هفته به مهمترین انتخابات کشور باقی مانده است؛ انتخاباتی که سرنوشت کشور را برای 4 سال آینده تعیین میکند. افراد زیادی از گوشه و کنار نظام یکباره احساس تکلیف کرده و برای رسیدن به کرسی ریاستجمهوری صف کشیدند، در برنامههای رسانهای مختلف شرکت کرده و از برنامههایشان صحبت کردند، نکته مهمی که مردم به آن توجه دارند دغدغه جامعه کارگری است که موتور محرک توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند. شاید برای همین است که فعالان کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت امروز جامعه کارگری از مطالبات کارگران از رئیس جمهوری آینده سخن میگویند تا بلکه بتوانند توجه کاندیداهای احتمالی را به این موضوع جلب کنند.
مطالبات سه بخشی و مهم کارگران چیست؟
امروز شرایط اقتصادی به حدی وخیم است که حتی افزایش حقوق 1400 هم نتوانست بخشی از هزینههای وارده به این قشر را پوشش دهد؛ از یک طرف حقوق افزایش مییابد و از طرفی تورم و بهتبع آن قیمتها رشد میکند. نبود ثبات اقتصادی و نوسانات نفسگیر باعث شده تا کارگران در منگنه فشار و تحمل قرار بگیرند و در تامین حداقلهای زندگی بمانند!
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره خواستههای کارگران از رئیس جمهور آینده گفته است: «کارگران از رئیسجمهور آینده انتظار دارند که وعده و شعار به کارگران داده نشود. در 4 سال گذشته روح و روان کارگران به خاطر دهن کجی به قانون بارها شکست و درحالیکه کارگران از گرانیها آسیب دیدند مسئولان اعلام کردند که گرانی وجود ندارد.»
او افزود: «نزدیک به 60 درصد کشور متعلق به کارگران است و اولین چیزی که ما میخواهیم این است که مسئولان با آنها روراست باشند و ماده 7،41 و 149را احیا کنند. ماده 7 امنیت شغلی کارگران را به همراه دارد که از سال 1369 جز وعدههای واهی هیچ رئیسجمهوری بوده و به آن عمل نشده است. ماده 41 هم دستمزد منصفانه و عادلانه است، دستمزدی که بتواند مطابق بند 2 قانون کار حداقلهای زندگی و معیشت آبروندانه را برای کارگران تامین کند.»
توفیقی ادامه داد: «دستمزدی که برای کارگران تعیین شده کفاف زندگی حداقلی کارگران حتی در دورافتادهترین نقطه کشور را نمیدهد. چگونه است که وزیر کار اعلام کرده دستمزد سال آینده میتواند به صورت منطقهای تعیین شود؟ در صورتی که بند دوم ماده 41 قانون کار اجرا شود، آن وقت میتوان درباره اینکه مزد منطقهای تعیین شود یا خیر بحث کرد. سومین مطالبه کارگران بحث مسکن است و ضرورت دارد ماده 149 قانون کار که از سال 69 مغفول مانده احیا و برای آن برنامهریزی شود. چراکه مشکل مسکن یکی از دغدغههای کارگران است و بیش از نیمی از درآمد کارگران برای مسکن صرف میشود.»
گزارش: محمد سیاح