بازنگری در راهبردها، چالش اساسی دولت آینده

خیابان فاطمی روزهای شلوغی را می‌گذراند. ساختمان وزارت کشور هر روز شاهد حضور کسانی است که خود را رئیس جمهور بعدی می‌دانند و با وعده‌های بزرگ و کوچک سعی در کسب محبوبیت و آرای مردمی را دارند که هنوز نزدیک به یک ماه مانده به انتخابات، کاندیداهای اصلی دو جریان را نشناخته و اساسا با برنامه ویژه‌ای مواجه نشده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، به نظر میرسد این انتخابات به لحاظ رفتار شرکت کنندگان تفاوت ویژه‌ای با دوره‌های گذشته خواهد داشت. یعنی شرایط به شکلی است که کاندیداها اگر برنامه‌های مشخص و قابل دستیابی ارائه ندهند، احتمال رای‌آوری نخواهند داشت.
اما فارغ از اینکه چه کسانی کاندیدا شدند، چه کسانی تایید صلاحیت می‌شوند و چه کسانی در فینال مبارزه خواهند کرد و چه کسی پیروز نهایی خواهد بود، قابل کتمان نیست که رئیس دولت سیزدهم با چالش‌های بسیار زیادی روبرو خواهد بود. چالش‌هایی از جنس 76 و 84 و بسیار شدیدتر از چالش‌هایی که سال 92 با آن روبرو شد. در این گزارش به برخی از این چالش‌ها خواهیم پرداخت.
 
اقتصاد
احتمالا امروز از هر کسی در هر جای ایران بپرسیم که مهم‌ترین مشکل کشور چیست، قطعا به اقتصاد اشاره خواهد کرد. در دهه 90 رشد اقتصادی ایران به طور متوسط "صفر" بوده و این برای کشوری با 80 میلیون جمعیت فاجعه است. نگاهی به آمارها نشان می دهد که ایران از سال 68 تا 90 به طور متوسط رشدی 5-6 درصدی را در سرانه درآمد تجربه کرده است. اما از سال 90 تاکنون در دو دوره تحریم (90 تا 95 و 97 تاکنون) وضعیت به شکلی شد که اکنون شاهد آن هستیم. در واقع مساله ما به جای اینکه "مدیریت تحریم" باشد، بیشتر این بوده که "سهم تحریم" در نابسامانی اقتصاد کشور چه بوده است؟ این در حالیست که "ناکارآمدی" دلیل "تحریم" و "تحریم" باعث "ناکارآمدی" است و این دو هم‌افزایی دارند.
واقعیت هم این است که مشکلات به ارث رسیده به دولت سیزدهم توسط دولت دوازدهم ایجاد نشده است. مشکلات اقتصادی در ایران ساختاری بوده و از دهه پنجاه به این سو سابقه دارند. مساله توازن بودجه، نظام بانکداری، بازار سرمایه و بورس، قیمت‌گذاری دستوری، خلق پول، افزایش نقدینگی، بحران قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی ناپذیری و تورم مسائل اصلی است که اقتصاد ایران نیم قرن است که با آن دست به گریبان بوده و نیم قرن است که ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده است. تورمی که به دلیل رفتار عوامگرایانه توسط سیاستگذار همواره از جیب مردم برداشت کرده و همیشه به غلط "گرانفروشی" خوانده شده است.
به نظر میرسد وقت آن رسیده که اصلاحات ساختاری در اقتصاد با نگاه بلند مدت آغاز شود. توازن بودجه (به معنی کم کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدها) برای کنترل تورم که در دولت یازدهم هم اتفاق افتاد و با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ناتمام ماند، شاید بتواند قدم اول این اصلاحات ساختاری باشد.
 
سیاست خارجی
واقعیت این است که نگاه بسیاری از مسئولان کشور به مقوله سیاست خارجی هنوز هم در پارادایم جنگ سرد به سر می‌برد؛ علاوه بر اینکه فهم درستی از "توازن" در سیاست خارجی نیز وجود ندارد. ایران در 200 سال گذشته همواره در کشاکش قدرتهای دوگانه جهانی بوده و "همیشه" سیاست غلطی را برای این بازی اتخاذ کرده است. در حالی که موقعیت ژئواستراتژیک ایران هنوز هم به ما اجازه می‌دهد از این تخاصم شرق و غرب به نفع خود استفاده کنیم، همواره صورت حساب‌های طرفین ماجرا توسط ما پرداخت شده و منافعی از این بازی نصیب کشور نشده است. به نظر میرسد جدای از اینکه نگاه کلان در کشور به شرق یا غرب باشد یا با دوگانه "دیپلماسی" و
"میدان" به افزایش شکاف‌های داخلی کمک کنیم، پارادایم حاکم در سیاست خارجی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
 
سیاست داخلی
در چهاردهه گذشته، هر چه از انقلاب فاصله گرفته‌ایم، شکاف های کشور (که به صورت مقطعی در انقلاب پوشیده شده بود) شکل گسترده‌تر و نمایان‌تری به خود گرفته است. شاید بتوان از شکاف دولت و جامعه، شکاف جنسیتی، نسلی و سیاسی به عنوان مهم‌ترین شکاف‌های حال حاضر کشور نام برد. توجه به این مساله نشان می‌دهد دولت سیزدهم باید فارغ از اینکه از چه جریانی آمده، مسائل داخلی کشور را حل کند. امروز کشور ما نیازمند راه‌حل‌هایی برای "اعتمادزایی" جامعه برای دولت است. اتفاقاتی که در سال 98 در قضیه بنزین و سقوط هواپیمای اوکراینی افتاد، به شدت به اعتماد جامعه به دولت و حکومت ضربه زد.
همچنین مسن بودن بدنه تصمیم گیر در دولت و حکومت و پشت خط ماندن نخبگان جوان، باعث شده شکاف نسلی بزرگی بین جامعه و تصمیم‌گیران به وجود بیاید. علاوه بر اینکه جامعه در سالهای گذشته احساس می‌کند که قدرت تصمیم‌گیری‌اش در مسائل سیاسی روز به روز کمتر شده و به نظر می‌رسد دخالت نهادهای فراقانونی در مسائل مختلف، تلاشی در جهت منزوی کردن "جمهور مردم" در سیاستگذاری کشور باشد. اتفاقی که در اسفند 98 و انتخابات مجلس به خوبی شاهد آن بودیم. مساله‌ای که با آموزه‌های انقلاب، امام و رهبری در تضاد کامل قرار می‌گیرد.
مساله رسانه و انحصار رسانه ای در کشور نیز جزو بحران هایی است که دولت سیزدهم در داخل خواهد داشت. در حالی که در اغلب کشورهای جهان رسانه های صوتی و تصویری فراوانی به فراخور وضعیت مشغول به کار هستند و خود این مساله به کاهش بحران های داخلی کمک می کند، امروز انحصار رسانه در اختیار صدا و سیماست که آن هم در اختیار یک جریان اقلیت در کشور است. اقلیتی که خود به بسیاری از دوقطبی‌ها دامن زده و باعث ریزش بیشتر اعتماد عمومی مردم شده است. به نظر می‌رسد تلاش برای خارج کردن انحصار رسانه از اختیار صدا و سیما از بزرگترین چالش های داخلی رئیس دولت سیزدهم باشد.
 
چالش بی‌پایان
شکی نیست که این گزارش کوتاه نمی تواند آینه جامعی از مشکلاتی باشد که دولت آینده با آن روبرو خواهد شد؛ همانطور که قطعا با چالش هایی روبرو خواهد شد که شاید امروز نتوان آن را متصور شد. اما متاسفانه چون اغلب این چالش ها در یک دوره هشت ساله قابل حل نیست و هزینه‌های زیادی بر دولت تحمیل می‌کند، کمتر کسی حاضر است به حل بنیادین این چالش‌ها بپردازد. برای همین به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم پیش از همه این چالش‌ها یک مساله بزرگ را باید حل کند، مساله تدوین یک استراتژی کلان با شرکت همه گروه‌های قدرت برای حل ابرچالش‌ها در حوزه‌های مختلف که توسط دولتهای بعدی ادامه یابد. اتفاقی که در سال 84 با سند چشم انداز 20 ساله و دو سال پیش با یک سند چشم انداز بلندمدت‌تر، روی کاغذ انجام شده اما در عمل به دلیل کسری‌های بسیار زیاد در حوزه تئوری و عمل‌ نمی‌توان آنها را عملیاتی کرد. علاوه بر اینکه نگاه‌های کلان باید در کشور به یک سو رهنمون شوند. واقعیت این است که نمی توان در سیاست خارجی و اقتصاد قائل به دو نگاه بود و این سوال که "روابط با جهان چگونه باید باشد"، در همه کشورهای جهان مدتهاست حل شده است. از همین جهت، اسناد کلان، راهبردی و بالادستی، نیازمند بازنگری واقع‌بینانه، علمی و البته عملیاتی است که بتواند کشور را از ابرچالش‌های همیشگی نجات دهد.
 
موسی حسن وند