جایگزینی «ساترا» با رادیو تلویزیون خصوصی 

در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، نام ساترا بار دیگر مطرح شد؛ همان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که مجوز پخش برنامه تبلیغاتی علی کریمی، کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال را نداد. ساترا پیش از این مانع پخش برنامه جدید عادل فردوسی پور نیز شده بود. پخش سریال قورباغه، ساخت هومن سیدی نیز چند بار درست در موعد پخش توسط ساترا توقیف شده و بعد با رفع مشکلات، مجوز پخش گرفت. اما ساترا چیست، چرا آغاز به کار کرده و تحت نظارت چه سازمانی مشغول به فعالیت است؟ چرا در ایران نه تنها رادیو تلویزیون های خصوصی اجازه فعالیت ندارند، بلکه صداوسیما با تمامیت خواهی و با ابزاری به نام ساترا، بر رسانه های موجود نیز نظارت می کند؟ آیا زمان راه اندازی رادیو تلویزیون خصوصی در ایران نرسیده است؟ «مردم سالاری آنلاین» در ادامه سعی کرده به بخشی از این سوالات پاسخ دهد.

 

رییس سازمان صداوسیما شهریور ماه ۱۳۹۴ بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط رهبری به رئیس جمهور به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده، سازمانی را تشکیل می‌دهد به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار ساترا شناخته می‌شود. 

اما قدرت ساترا از بهار ۹۷ با تصویب لایحه‌ای در مجلس، که حیطه اختیار آن را شفاف ساخت، بیشتر شد. طرح کمیسیون فرهنگی مجلس به این صورت بود که مسئول کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی را سازمان ساترا معرفی کرد. بعد از آن نیز با تاکید قوه قضاییه بر این موضوع، نقش ساترا بیش از همیشه پررنگ و جدی شد.

واقعیت این تاکید این بود که از این پس همه رسانه‌ها زیرمجموعه صداوسیما محسوب می‌شوند و با مجوز و نظارت آن‌ها باید صوت و تصویر منتشر کنند، پس اگر صداوسیما تشخیص دهد که این محتوا مناسب نیست یا احیانا با سازنده محتوا رابطه حسنه‌ای نداشته باشد، برنامه مجوز پخش نخواهد گرفت!

 

لایحه تصویب شده در مجلس اما صدای مخالف هم داشت. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مخالفت با این لایه در توئیتی نوشت: «ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.» 

تا پیش از شکل گیری و قدرت پیدا کردن ساترا بر اساس ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی که انتشار صدا و تصاویر جزو تعریف رسانه‌ها است، اخذ مجوز آنها نیز تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌شد.

وزیر ارتباطات همچنین در این زمینه هشدار داد که عواقب این طرح توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است و صدا و سیما می خواهد تنظیم مقررات، تصدی‌گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یکجا در دست بگیرد و بر اساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده‌‌ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده‌اند.

سخنگوی دولت در همان زمان اعلام کرد که دولت از این طرح اطلاعی نداشته و در صورت تصویب طرح، نماینده دولت به مجلس خواهد رفت. جالب است بدانید که این طرح هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرفت و تعریف درستی هم از صوت و تصویر فراگیر هرگز ارائه نشد.

حدود ده روز بعد از صحبت‌های جهرمی و اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس و دیگر اعضای دولت، ساترا اولین مجوزهای خود را برای ۴ تلویزیون تعاملی و ۷ موسسه رسانه صوتی و تصویری صادر کرد.

اخیرا هم که مجلسی‌ها به دنبال تصویب مصوبه‌ای هستند که براساس آن سه هزار میلیارد تومان مالیات اپراتور‌ها افزایش پیدا کند و به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی اختصاص یابد، مسوولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت هم که به‌طور انحصاری برعهده ساترا صداوسیما است!

 

بیش از 5 سال از زمانی که برای اولین بار سروکله VODها در ایران پیدا شد می‌گذرد. این شبکه‌های اینترنتی به دلیل ارائه محتوای متنوع، آرام آرام توانستند مخاطب زیادی را به سوی خود جذب کنند، مخاطبی که از صداوسیما و محتوای اغلب تکراری و کسل کننده آن به ستوه آمده بود، به سوی شبکه‌های اینترنتی جذب شد.

جذب مخاطبان به سوی شبکه‌های اینترنتی زنگ خطری جدی برای صداوسیما بود، صداوسیما که تا به آن زمان بدون رقیب یکه تازی می‌کرد، حالا با رقیبان به روزی مواجه شده بود که رقابت با آنها با رویه سابق برایش امکان پذیر نبود.

پس از تصویب لایحه مورد بحث در مجلس و مخالفت‌های وزیر ارتباطات و برخی از نمایندگان، با گذشت زمان مشخص شد که صداوسیما اعتقاد دارد به دلیل آنكه پخش تلویزیونی بر اساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی نیز باید این ظرفیت برای این سازمان عریض و طویل فراهم باشد. سازمان صداوسیما می‌خواست پخش هرگونه صوت و تصویری در فضای مجازی نیز تحت مدیریت و البته نظارت این سازمان باشد تا VODها تبدیل به رقیبی نشوند تا صداو سیما رویه‌اش را در جلب نظر مخاطبان تغییر دهد.

 

ساترا محتوای برنامه علی کریمی را مناسب برای پخش عمومی ندیده بود؛ برنامه‌ای که در آن مهدی مهدوی‌کیا، خداداد عزیزی و علیرضا منصوریان حضور داشتند و بدون شک موضوع صحبتشان پیرامون فوتبال و مشکلات این ورزش محبوب بوده است، کاش ساترا توضیح می‌داد که کدام بخش از محتوای این برنامه مناسب نبوده است؟ آیا حذف کردن امسال عادل فروسی‌پور از صداوسیما و بعد راندنشان از شبکه‌های اینترنتی نوعی لجاجت با مخاطب نیست؟ آیا مجوز ندادن به برنامه علی کریمی که محبوبیتش نیاز به یادآوری ندارد، دهن کجی به ملت نیست؟ آیا دلیل مجوز ندادن به برنامه علی کریمی این نیست که او از شرکت در مناظره صداوسیما سرباز زد و آن را نمایشی دانست؟

گویا کینه توزی صداوسیما با امثال عادل فردوسی‌پور و علی کریمی پایانی ندارد. صداوسیمایی که باید ملی باشد نه تنها آنها را به جرم محبوبیت میان ملت از صدا‌وسیما حذف می‌کند، بلکه درخشیدنشان را در صفحات موبایل و کامپیوتر‌های خانگی مردم نیز تحمل نمی‌کند!

 

با وجود تاکیدات مکرر برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در مورد ضرورت راه اندازی رادیو تلویزیون های خصوصی، همچنان نه تنها چنین اجازه ای صادر نشده، بلکه برای رسانه های موجود نیز محدودیت ایجاد می شود تا صداوسیما همچنان بی رقیب باقی بماند. حزب مردم سالاری به تازگی با ارائه طرح جمهوریت سوم و با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی، یکی از ضرورتهای اصلاح قانون اساسی را صدور اجازه برای راه اندازی رادیو تلویزیون های خصوصی ذکر کرده است. اما راه بازنگری در قانون اساسی و رفع این مشکل قانونی، چندان هم هموار نیست. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده مجلس دهم نیز بارها بر ضرورت راه اندازی رادیو تلویزیون خصوصی در ایران تاکید کرده و با بیان اینکه کشورهای همسایه از جمله افغانستان، دهها شبکه خصوصی دارند، راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی را یكی از راههای نقش آفرینی مردم در فرهنگ عنوان كرده و گفته: باید همانگونه كه دارای مطبوعات خصوصی هستیم، به افراد دارای صلاحیت اعتماد كرده و رادیو و تلویزیون خصوصی را راه اندازی نماییم. او نخستین بار این موضوع را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اعلام کرده بود. علی مطهری دیگر نماینده مجلس دهم نیز با تاکید بر راه اندازی تلویزیون خصوصی در کشور، بر ضرورت اصلاح قانون اساسی در این مورد تاکید کرده و گفته: راه اندازی این نوع تلویزیون در ابتدا باید با اصل ۱۷۵قانون اساسی سازگار باشد و مجوز آن را صداوسیما صادر کند.

گزارش: مانیا شوبیری