افزایش یارانه نقدی، از کدام منابع؟!

یکی از تغییرات بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش سقف یارانه‌ها در طرح هدفمندی برای بخشی از اقشار جامعه است که یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به ۹۱ هزار تومان می‌رساند. این افزایش نیازمند تامین منابع پایدار است تا دولت بتواند آن را هر ماه به حساب خانواده‌های یارانه بگیر واریز کند که البته منابعی هم برای آن درنظر گرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که آیا این منابع قابل اطمینان و احصا هستند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، هر چند که نظام یارانه‌ای از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی شکست خورده است، اما با این حال مجلس و دولت این راه را راه‌حلی برای کاهش مشکلات مردم در حوزه تامین معیشت می‌دانند و بر ادامه آن تاکید دارند!
براساس تغییراتی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در لایحه بودجه دولت اعمال کرده دولت باید ۲۶۷ هزار تومان برای ۱۰ میلیون مددجوی کمیته امداد و بهزیستی، ۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار ضعیف و دریافت کنندگان یارانه معیشتی، ۱۳۶ هزار تومان برای یارانه بنزین به ۲۳ میلیون نفر و ۹۱ هزار تومان یارانه نقدی هدفمندی یارانه‌ها به ۲۰ میلیون نفر پرداخت کند و این تغییرات حجم بزرگی از منابع را نیاز دارد تا بتواند ادامه روند پرداخت یارانه را با مشکل مواجه نکند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: «براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید حداقل میزان ۵۰ درصد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم اختصاص داده شود، دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در دست قرار دارد، بنابراین باید حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به مردم پرداخت شود.»
منبع تامین مبالغ یارانه مهمترین بخش این تصمیمات است، البته منابعی هم برای تامین این حجم از یارانه پیش‌بینی شده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در برنامه تیتر امشب در این باره گفت: «دولت در لایحه بودجه سال آینده سهم یارانه نقدی و معیشتی را ۷۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که درنظر داریم این عدد را به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم. مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در ۴ محل عمده مصرف می‌شود و یک بخش آن سهم 14.5 درصد نفت، پالایشگاه‌ها و پالایش و پخش است. 106 هزار میلیارد تومان آن هم حاصل مابه تفاوت ارز تک نرخی است که کمیسیون تلفیق از بین 4 نرخ دلار پیشنهادی دولت، 17500 را برگزیده است.»

آیا منابع هدفمندی قابل احصا هستند؟
یکی از سوالات اساسی برای اجرا شدن چنین تصمیمی ‌منابع مالی است، به‌عنوان مثال 5/14 درصدی که از محل فروش نفت به بحث یارانه‌ها اختصاص یافته را بررسی کنیم. این بخش منوط به قطعی شدن فروش نفت ایران است! هر چند که مقامات وزارت نفت از افزایش صادرات نفت به‌رغم تحریم‌ها سخن می‌گویند، اما این ابهام وجود دارد که سال آینده سقف درنظر گرفته شده برای فروش نفت که در بوجه 3/2 میلیون بشکه بوده ولی کمیسیون تلفیق آن را به 5/1 میلیون بشکه کاهش داده، قابل احصا است یا نه؟
منبع دیگر، درآمدهای حاصل از ما به تفاوت ارز تک نرخی است که به گفته محمدباقر قالیباف، «800 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز است که به جیب دولت رفته درحالیکه این مبلغ متعلق به مردم است.» با این وجود این منبع هم مورد ابهام قرار دارد چراکه دولت زیر بار این موضوع نرفته که از این محل درآمدی حاصل کرده و بانک مرکزی هم بارها این موضوع را رد کرده است.

معیشت مردم بازیچه جریان‌های سیاسی
در میان کشمکش‌های دولت و مجلس این معیشت مردم است که روزبه‌روز بیشتر آسیب می‌بیند، یارانه 90 هزار تومانی با نرخ دلار امروز نهایتا چهار و نیم دلار است که بعید است بتواند مشکل زیادی از مردم حل کند. بدین جهت که حتی اگر این یارانه هم پرداخت شود با قیمت‌های امروز کالاها بویژه کالاهای اساسی نمی‌توان چیز زیادی خرید!
شاید بهتر این بود که منابع یارانه‌ای کشور تجمیع و در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شد تا هم اشتغال رشد کند و هم درآمدهای مردم بیشتر و پایدارتر شود تا مردم بتوانند امیدوار به زندگی ادامه دهند. اینکه هر ماه چهار دلار به مردم داده شود نمی‌تواند تضمین بهبود معیشت آنها باشد.
اداره کشور و تسهیل زندگی مردم صرفا با پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست چراکه اقتصاد بیمار هر روز تعداد بیشتری را دچار مشکل می‌کند و ادامه این روند در سال‌های آینده مشکلات بیشتری را بوجود خواهد آورد.
گزارش: محمد سیاح

کد مطلب: 143813