نیمۀ پنهان کارنامه مصدق

مسعود لقمان: جلال متینی، که دانش‌آموختۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است، دهۀ نهم زندگی‌اش را در امریکا سپری می‌کند. او از سال 1329، با آموزش در دبیرستان‌های تهران، به کسوت دبیری درآمد و اکنون، با گذشتِ بیش از شش دهه، بی‌وقفه در راهِ آموزشِ فرزندان ایران‌زمین گام می‌نهد و قلم می‌زند.
متینی در سال 1336 بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ فنی آبادان را بنیاد نهاد و سه سال بعد، با سمت دانشیاری، در دانشگاه مشهد به آموزش دانشجویان اهتمام ورزید. او از سال 1339 تا 1354 معاونت و ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه را به دوش داشته‌ و همچنین از سال 1352 در سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد خدمت کرده‌‌ و از 1353 تا 1356 رئیس این دانشگاه بوده‌است.
از خدمات دیگر او به فرهنگ و هویت ایرانی در سه دهۀ اخیر می‌توان از راه‌اندازی و مدیریت فصلنامه‌های «ایران‌نامه» در سال 1361 و «ایرانشناسی» در سال 1368 یاد کرد که تا امروز منتشر می‌شوند.
از تصحیح‌های متینی می‌توان از تفسیر قرآن مجید، تفسیری بر عشری از قرآن مجید، پند پیران، ه‍داية‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍طب‌، ت‍ح‍ف‍ة ال‍غ‍رائ‍ب‌ و کوش‌نامه یاد کرد. او همچنین گزیده‌هایی از ب‍ی‍ژن‌ و م‍ن‍ی‍ژۀ ف‍ردوس‍ی‌، لیلی و مجنون نظامی، ویس و رامین گرگانی و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ن‍ث‍ر ف‍ص‍ی‍ح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍اصر را منتشر کرده ‌است. از پژوهش‌های اخیر ایشان نیز می‌توان از ایران در گذرگاه زمان، کارنامۀ سیاسی دکتر محمد مصدق و دکتر علی شریعتی یاد کرد.
کارنامۀ سیاسی دکتر محمد مصدق، نوشته‌ی متینی، آغازگر بازبینی بنیادین در برهه‌ای مسئله‌ساز از تاریخ معاصر ایران است. ارج این کتاب تا بدان جایگاه است که به گفتة منتقدان جا دارد که پژوهشهایی که در زمینة کارنامة محمد مصدق و دوران ملی شدن صنعت نفت ایران شده است به پیش و پس از انتشار این کتاب تقسیم شود.
به هر روی، امروز شصت‌وهشتمین سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران است. به مناسبت این روز گفت‌وگویی با دکتر جلال متینی براساسِ کتاب کارنامۀ سیاسی دکتر محمد مصدق انجام شده است که در ادامه می‌خوانید. علاقه‌مندان می‌توانند برایِ بحث‌هایی مفصل‌تر و یافتن ارجاع‌ها به آن کتاب مراجعه کنند.
گفتنی است که این گفت‌وگو در اَمرداد ۱۳۹۱ انجام شده است و کنون برای نخستین بار در «مردم‌سالاری آنلاین» منتشر می‌شود.
 
نیک است گفت‌وگو دربارۀ کارنامۀ سیاسی محمد مصدق را از نقش ایشان در جنبش مشروطه آغاز کنیم. دکتر مصدق در به‌ثمررسیدن و پاسداری از این جنبش چه نقشی داشت؟
تا انتشار «نظام‌نامۀ انتخاباتِ» دورۀ اول مجلس شورای ملی، از همراهی و همگامی دکتر مصدق (میرزامحمدخان مصدق‌السلطنۀ آن زمان) در مبارزۀ مردم سراسر ایران برایِ برانداختن استبداد و جایگزین‌ساختنِ حکومت قانون به‌جایِ آن اثری دیده نمی‌شود.
پس از صدور آگهی انتخابات دورۀ اول مجلس شورای ملی، براساسِ «نظام‌نامۀ انتخابات مجلس شورای ملی»، مورخ 19 شهر رجب‌المرجب 1324 قمری، مصدق‌السلطنه نیز درصدد برمی‌آید که به‌عنوانِ نمایندۀ طبقۀ «اعیان و اشراف» تهران به مجلس برود و ازآنجاکه سهمیۀ تهران پر شده‌بود، وی با معرفی نیرالدوله، حاکم اصفهان، به‌عنوانِ نمایندۀ طبقۀ اعیان و اشرافِ آن شهر به مجلس می‌رود ولی اعتبارنامه‌اش، به‌علّتِ آنکه سن وی از سی سال کمتر بوده‌است، رد می‌شود.
مصدق در خاطراتش چند موضوع مهم را دراین‌باب ننوشته‌است. نخست اینکه، به‌جز آنکه سنش کمتر از سی ‌سال بوده، ساکن شهر اصفهان نیز نبوده‌است تا بتواند داوطلب نمایندگی آن شهر بشود. دیگر آنکه، اعتبارنامۀ او در مجلس شورای ملی در «شعبۀ مأمور رسیدگی» به اعتبارنامه‌ها رد نشده‌است، بلکه احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس، اعتبارنامۀ او را، استثنائاً و بی‌آنکه در «شعبۀ مأمور رسیدگی» اعتبارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته‌باشد، در جلسۀ علنی (یکشنبه سوم شوال 1325) بی‌ذکر نام او مطرح کرده‌است.
قابل ذکر است، در دورۀ محمدعلی‌شاه و پیش از به‌توپ‌بستنِ مجلس که انجمن‌های مختلفی برایِ حفظ مشروطه تشکیل شده‌بود، حسن مستوفی‌الممالک نیز «مجمع انسانیت» را تشکیل می‌دهد که مصدق، عموزادۀ مستوفی‌الممالک، یکی از دو نایب‌رئیس آن مجمع بوده‌است. جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار انجمن‌ها در مسجد سپهسالار تشکیل می‌شد. پس‌ازآن، کمیسیونی به نام «کمیسیون حَرب» برایِ ترسیم نقشۀ مبارزه با دولت تشکیل می‌شود که مصدق عضو این کمیسیون نیز بوده‌است اما، پس از به‌توپ‌بستنِ مجلس، محمدعلی‌شاه، برایِ حفظ ظاهر، مجلس دیگری برپا ساخت که احمد کسروی آن را «مجلس شورای کبرای دولتی» خوانده و دکتر مصدق در تقریرات از آن با نام «دارالشورای کبری» و در خاطرات با نام «مجلس شورای دولتی» یاد کرده‌است. مصدق در اولین جلسۀ این مجلسِ محمدعلی‌شاهی شرکت می‌کند و می‌نویسد، پس از صرف ناهار، «چون اطمینان حاصل شد که متعرض من نمی‌شوند به آن یک مرتبه اکتفا کردم». وی افزوده‌است: «بعد به این فکر افتادم که تصمیم خود را برایِ رفتن به اروپا و شروع به تحصیلات عالیه که داشتم اجرا کنم... ناچار بودم که از شاه اجازه بگیرم زیرا بدون اخذ اجازه صدور تذکره برایِ من ممکن نبود».
مصدق اوایل سال 1909 میلادی، به‌قصدِ تحصیل، با برادر خود، ابوالحسن دیبا، از رشت و بندر انزلی حرکت می‌کند و در مارس 1909 وارد پاریس می‌شود.
 
حال، پرسش اینجاست که مصدق با نداشتن مدرکِ تحصیلیِ رسمیِ دیپلمِ دبیرستان یا معادل آن از ایران، چگونه در دورۀ لیسانس مدرسۀ سیاسی پاریس ثبت‌نام کرده‌است؟
نمی‌دانم و خود مصدق نیز دربارۀ این موضوع توضیح نمی‌دهد که با نداشتن مدرکِ تحصیلیِ رسمیِ دیپلمِ دبیرستان یا معادل آن از ایران، چگونه در دورۀ لیسانس مدرسۀ سیاسی پاریس ثبت‌نام کرده‌است.
 
آیا مصدق‌ از بورس تحصیلی دولت ایران استفاده می‌کرده‌است؟
بله. ایشان در خاطرات خود نوشته‌است: «...چون‌که در هر سه ماه ششصد تومان از تهران برایم می‌رسید که از وجه ارسالی اخیر چیزی نمانده‌بود...» (خاطرات، 71). این خود تأییدی‌ است بر اینکه ظاهراً مبلغ مذکور هر سه ماه یک بار، نه کمتر و نه بیشتر، لابد ازطرفِ دولت برایِ او فرستاده می‌شده‌است.
مصدق‌السلطنۀ جوان امتحانات سال اول را با موفقیت می‌گذراند ولی سه ماه از سال دوم بیشتر نگذشته بوده‌است که «کسالت عصبی و ضعف مزاج و بی‌خوابی آن‌قدر» او را ناراحت می‌‌کند که نخست به دو طبیب عادی و سپس به پزشک «متخصص امراض عصبی» مراجعه می‌کند و چون نتیجه‌ای نمی‌گیرد، به یک فیزیولوژیست مراجعه می‌کند اما وقتی از پاریس به ایران بازمی‌گردد و چندماهی در تهران و شاه‌پسند و افجه استراحت می‌کند، سلامت خود را -ظاهراً بی‌آنکه به پزشکی مراجعه کرده‌باشد- بازمی‌یابد و آنگاه برایِ ادامۀ تحصیل به سوئیس می‌رود و پس از پایان تحصیلات عالیه در اروپا به ایران بازمی‌گردد، درحالی‌که در غیبت او مشروطه‌خواهان به دورۀ استبداد صغیر پایان داده، محمدعلی شاه را از تخت سلطنت به زیر آورده و حکومت مشروطه را بار دیگر در ایران برقرار کرده‌بودند. به نظر بنده، علت اساسی تصمیم او را برایِ تحصیل در اروپا، باید در برخی از حوادث سال‌های آغاز مشروطیت جست.
 
مصدق در اواخر قاجاریه و پس از بازگشت به ایران به چه خدمات دولتی‌ای اشتغال داشت؟
دکتر مصدق از زمان بازگشت به ایران در سال 1293 تا 1302 به نمایندگی مجلس شورای ملی در دورۀ پنجم برگزیده شد و  همچنین به تدریس در مدرسۀ علوم سیاسی، عضویت در کمیسیون «توفیر جمع و خرج» وزارت مالیه، عضویت در کمیسیون تطبیق حواله‌جات (جانشین دیوان محاسبات) ازطرفِ دورۀ سوم مجلس شورای ملی، معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات، والیگری فارس در کابینۀ مشیرالدوله، وزارت مالیه در کابینۀ قوام‌السلطنه، والیگری آذربایجان و وزارت امور خارجه در کابینۀ مشیرالدوله پرداخت. ناگفته نگذارم که وی در 1293 در حزب اعتدالیون اجتماعیون نیز عضویت داشت و در 1298 نیز به‌مدتِ یک سال یا کمتر به اروپا رفت و در سوئیس به مخالفت با قرارداد 1919 پرداخت.
 
در این سال‌ها رابطۀ او با سردارسپه چگونه بود؟
اطلاعات ما دربارۀ روابط سردارسپه با دکتر مصدق عموماً مبتنی‌ است بر آنچه خود مصدق در خاطراتش نوشته‌است. فقط در یک مورد شخص دیگری روایت دکتر مصدق را تاحدودی -نه به‌طورِکامل- تأیید کرده و آن در موضوع شکستن دست دکتر مصدق است. وی در خاطراتش نوشته‌است: «اول کسی که از من عیادت کرد وزیر جنگ بود» (خاطرات، 166). ولی سلیمان بهبودی این موضوع را به‌این‌صورت ثبت کرده‌است: «به‌مناسبتِ اینکه دستِ مصدق‌السلطنه شکسته و در منزل بستری بود فرمودند از ایشان احوالپرسی کنم. از مراحم حضرت اشرف [سردارسپه] تشکر کرد و اظهار داشت، از وقتی که دستم را گچ گرفته‌اند درد ساکت شده‌است» (بهبودی، 59).
درکل، باید بگویم وقتی احمدشاه فرمان رئیس‌الوزرایی را با اختیارات تامه به نام سیدضیاء‌الدین صادر و آن را به‌صورتِ بخشنامه به ایالات و ولایات ابلاغ کرد، مصدق، والی فارس، دست‌خطِ شاه را تمکین نکرد و انتشار آن را مصلحت ندانست و پس از چند روز استعفا داد و از فارس خارج شد.
وی در خاطرات از کابینۀ کودتا با عنوان «کابینۀ سیاه» نام برده‌است اما، با این اظهارنظرهای صریح، آیا بسیار عجیب به نظر نمی‌رسد که در کابینۀ قوام‌السلطنه (پس از کابینۀ سه‌ماهۀ سیدضیاءالدین) دکتر مصدق در کنار رضاخان، وزیر جنگ، -کودتاگر گمنام که در اواسط کابینۀ کودتا نیز پست وزارت جنگ را برعهده داشت- بنشیند و حتی به تقاضای او وزارت مالیه و والیگری آذربایجان را بپذیرد؟ به یاد داشته‌باشیم که در آن موقع، این سردارسپه هنوز منشأ هیچ خدمتی نگردیده‌بود که دکتر مصدق به‌خاطرِ آن خدمت تن به همکاری با وی داده‌باشد.
ازسویِ‌دیگر، پس‌ازآنکه سردارسپه در دوم اسفند 1300 در اعلامیه‌ای به‌صراحت اعلام کرد: «با کمال افتخار و شرف به شما می‌گویم که مسبب حقیقی کودتا منم»، توقع آن است که دکتر مصدق حداقل از آن تاریخ به بعد از هرگونه همکاری و همگامی با عامل اصلی کودتا خودداری کرده‌باشد، که البته نه فقط خودداری نکرده‌است، تا پیش از طرح ماده‌واحده در مجلس شورای ملی دربارۀ خلع قاجاریه، با «سردارسپه وزیر جنگ» و «سردارسپه رئیس‌الوزراء» همچنان روابط نزدیک داشته‌است. همچنین وقتی صفحات مذاکرات مجلس شورای ملیِ دورۀ پنجم تقنینیه را ورق می‌زنیم، حضور مدرس تقریباً در همه‌جا به چشم می‌خورد، درحالی‌که از دکتر مصدق در مجلس شورای ملی، به‌جز هنگامی‌که مسئلۀ تغییر سلطنت مطرح شد، تقریباً اثری از مخالفت با سردارسپه مشهود نیست.
 
مصدق در دوران رضاشاه نیز نمایندۀ مجلس بود. کارنامۀ وی را در مجلس ششم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رضاشاه چنین مصلحت دانست که تنی‌چند از افراد نامدار و به‌اصطلاحِ آن روز وجیه‌المله که با سلطنت وی در مجلس پنجم مخالفت کرده‌بودند، با رای آزاد مردم، در دورۀ ششم انتخاب شوند و به مجلس بروند که یکی از آنان دکتر مصدق بود. رفتار مصدق در مجلس پنجم تا تصویب ماده‌واحدۀ تغییر سلطنت در 9 آبان 1304 با رفتارش از این تاریخ تا پایان مجلس پنجم و تمام دورۀ ششم کاملاً متفاوت بود.
دکتر مصدق در مجلس ششم، تقریباً در تمام موارد، نقش مخالف دولت‌ها را بازی می‌کرد. در جلسۀ 28 اسفند 1305 با لایحۀ بودجۀ مجلس، که در آن افزایش حقوق نمایندگان مجلس پیشنهاد شده‌بود، به چند دلیل مخالفت کرد. در جلسۀ 14 دی 1306 که دولت پیشنهاد کرد مبلغ چهارصدهزار تومان برایِ ساختمان زندان و تعمیرات قصور سلطنتی و غیره تصویب شود مخالفت کرد و همچنین با  لایحۀ احداث راه‌آهن سراسری محمره-بندر جز (خرمشهر- بندر گز) مخالفت کرد.
شایان ذکر است که دکتر مصدق، به‌طورِکلی، با احداث راه‌آهن در هر مسیری در ایران مخالف بود. ولی اگر دولت به کشیدن راه‌آهن اصرار داشت، می‌گفت مسیر راه‌آهن بایست از غرب به شرق باشد نه از جنوب به شمال. او می‌گفت: «اگر ما این چهارده‌میلیون پول موجودی را [به‌جایِ ساختن راه‌آهن] خرج کارخانۀ قند در نقاط مختلفه بکنیم هم قند ارزان‌تر می‌شود و هم ما مستغنی از فرستادن پول به خارج می‌شویم... اگر ما امروز آمدیم کامیون به کار انداختیم و این راه‌های شوسه را به کار انداختیم کامیون فایده خواهدداشت». گفتنی است، براساسِ اسناد «آرشیو ملی انگلیس (PRO)» در لندن، که دولت انگلیس آن‌ها را به‌مرور آزاد اعلام کرده و دسترسی به آن‌ها برایِ همگان میسر است، اسنادی موجود است که معلوم می‌دارد، انگلیس جداً با راه‌آهن جنوب به شمال مخالف بوده و کشیدن راه‌آهن غرب به شرق را ازنظرِ اقتصادی و استراتژیکی و نیز ازنظرِ منافع انگلیس بر خط جنوب به شمال ترجیح می‌داده‌است.
آخرین نطق تاریخی دکتر مصدق در مجلس ششم هم -به عقیدۀ حسین مکی- مربوط است به مخالفت وی با لایحۀ دولت دربارۀ انحصار تریاک. دکتر مصدق در جلسۀ 26 تیر 1307 مخالفت خود را درموردِ انحصار تریاک، به‌تفصیل، ازنظرِ داخلی و بین‌المللی بیان کرد و در پایان نتیجه گرفت که: «...زراعت تریاک یک چیزی‌ است که در این مملکت فایده دارد... این یک زراعتی ا‌ست که آب خیلی کم می‌خواهد و تاوقتی‌که هنوز زراعت‌های دیگر را جانشین و قائم‌مقام تریاک نکرده‌ایم، برایِ ما صرفه ندارد که از کشت تریاک به این شکل صرفِ‌‌نظر کنیم».
 
به نظر می‌رسد که پس از پایان مجلس ششم تا اشغال ایران به‌دستِ متفقین، مصدق حضوری در عرصۀ سیاست ایران ندارد. آیا این درست است؟
بله. وی خانه‌نشین بود و از اینکه در این دورۀ طولانیِ شانزده‌ساله -که از 22 امرداد 1307 (پایان دورۀ ششم مجلس شورای ملی) تا 20 اسفند 1322 (افتتاح مجلس چهاردهم) به طول انجامید- چه می‌کرده است اطلاعات بسیار محدودی داریم. او در این سال‌ها نه مصدر یکی از مشاغل دولتی بود و نه به نمایندگی مجلس برگزیده شد.
البته خانه‌نشینیِ مصدق در 5 تیر 1319 با دستگیری او به پایان رسید. در 17 تیر 1319 دکتر مصدق را به بیرجند منتقل کردند. وی اصرار داشت او را با اتومبیل و رانندۀ خودش به بیرجند ببرند و جواد آشپز نیز همراه وی باشد. شهربانی اجازه نداد با راننده‌اش که هندی و تبعۀ انگلیس بود از تهران حرکت کند. پس مصدق با اتومبیل و آشپز خود و رانندۀ شهربانی و رئیس شهربانی زاهدان و یک سرپاسبان از تهران به خراسان حرکت کردند.
شمسا می‌نویسد: «...رضاشاه پهلوی بنا به وساطت امیر شوکت‌الملک علم موافقت کرده‌است که مصدق به بیرجند اعزام گردد و دوران زندانی‌بودنِ خود را در آن شهر بگذراند». وی می‌افزاید که مصدق در مدت اقامت در بیرجند «به بهترین وجه ممکن توسط مأمورین شوکت‌الملک علم پذیرایی شده...» (شمسا، 165-166). به‌علاوه، مظفر شاهدی نیز برخورد گرم شوکت‌الملک علم را با دکتر مصدق در بیرجند تأیید کرده‌است (شاهدی، 155-156).
 
البته به نظر می‌آید، چون وی در 9 آبان 1304 با ماده‌واحدۀ طرح انقراض قاجاریه مخالفت کرده‌بود زندانی شد؟
این گمان نادرست می‌نماید. چه دلیلی می‌توان اقامه کرد که رضاشاه پس از پانزده سال به فکر انتقام‌جویی از وی افتاده‌باشد! به‌علاوه، رضاشاه با دیگر مخالفان تغییر سلطنت، مانند حسین علا و تقی‌زاده و مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله، نیز بدرفتاری نکرد. گفتنی است، محمدرضاشاه پهلوی در کتاب مأموریت برایِ وطنم نوشته‌است: «...پدرم مصدق را به اتهام همکاری با یک دولت خارجی و توطئه برعلیهِ دولت ایران توقیف کرده‌بود...» (109-110).
 
آیا فکرِ ملی‌کردنِ نفت برایِ نخستین‌بار ازسویِ مصدق در مجلس شورای ملی مطرح شد؟
نه، چنین نیست. در دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی، پس از تصویب طرح تحریم مذاکرات نفت، غلامحسین رحیمیان، نمایندۀ قوچان، ماده‌واحدۀ زیر را پیشنهاد کرد:
«مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را، که در دورۀ استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع دیکتاتوری آن را نیز تمدید و تجدید نموده‌اند، به‌موجبِ این قانون الغا می‌نماید».
رحیمیان، پس از قرائت این طرح، نخست از دکتر مصدق تقاضا کرد آن را امضا کند ولی مصدق از امضای آن خودداری کرد. ناگفته نماند که رحیمیان در همین مجلس نیز پیشنهاد کرده‌بود، قرارداد 1312 لغو شود ولی دکتر مصدق با آن نیز مخالفت کرد.
 
چرا چنین کرد؟
پاسخ مصدق این بود که: «نظربه‌اینکه هر قراردادی دو طرف دارد و به ایجاب و قبول طرفین منعقد می‌شود، لذا تا طرفین رضایت به الغا ندهند، قرارداد ملغی نمی‌شود... مجلس نمی‌تواند قانونی را که برایِ ارزش و اعتبار عهود بین‌المللی و قراردادها تصویب می‌کند بدون مطالعه و فکر و به‌دست‌آوردنِ راه قانونی الغا نماید...» (کی‌استوان، 1/232؛ صفایی، 54).
البته عجیب است که مصدق در لایحه‌ای که در دی‌ماه سال 1334 به دیوان عالی کشور فرستاد پیشنهاد ملی‌کردنِ نفت را به دکتر فاطمی نسبت داد.
حسین مکی نیز تلویحاً خود را مبتکر طرحِ ملی‌کردن معرفی می‌کند و می‌گوید که دکتر مصدق معتقد بود که «پیشنهاد ملی‌کردن پیشرفت نخواهدکرد و اکثریت مجلس به آن رأی نخواهندداد... بنا به روایت مکی، پیشنهاد ملی‌شدن نفت ازسویِ خود او و آیت‌الله کاشانی و نریمان و آزاد و فاطمی با حرارت تبلیغ می‌شد اما مصدق آخرین کسی بود که امضای خود را پای پیشنهاد نهاد» (موحد، 1/118). دکتر سنجابی نیز در مصاحبۀ تاریخ شفاهی گفته‌است: «... به‌طورِمحقق، یکی از اولین اشخاصی که به این فکر [ملی‌کردن صنعت نفت در سراسر ایران] افتاد و آن را رواج داد بنده بودم...» (سنجابی، 99).
 
اگر از مجلس پانزدهم، که مصدق رأی نیاورد، بگذریم، بفرمایید که وی چگونه توانست به مجلس شانزدهم راه یابد؟
روز 10 آبان 1328، عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، در مراسم سوگواری ماه محرم در مسجد سپهسالار تهران به‌دستِ یکی از فداییان اسلام ترور شد. این حادثه تأثیر بسزایی در امر انتخابات تهران داشت. روز 19 آبان، قرائت آرای انتخابات موقوف شد و انجمن نظارت بر انتخابات تهران اعلامیه‌ای مبنی‌بر بطلان انتخابات و آرای مأخوذه منتشر کرد. روز 22 آبان، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، که معروف بود ارتباط نزدیکی با جبهۀ ملی دارد، به ریاست ادارۀ کل شهربانی منصوب گردید.
نقش سرلشکر زاهدی، رئیس کل شهربانی را در توفیق دکتر مصدق و یارانش در انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی نباید نادیده گرفت. دکتر سنجابی نیز در مصاحبۀ تاریخ شفاهی گفته‌است، سرلشکر زاهدی، که در کابینۀ اول مصدق عضویت داشت، «در جریان انتخابات دورۀ شانزدهم به جبهۀ ملی خیلی کمک کرد و درمقابلِ رزم‌آرا ایستاد» (سنجابی، 131).
پس اگر دولت آرای تهران را باطل نکرده‌بود و اگر با ابطال آن آرا دکتر مصدق دارای دو تاریخ تولد نبود و به‌استنادِ تاریخ تولد دوم به‌عنوانِ نمایندۀ تهران به مجلس شانزدهم راه نیافته‌بود، به یقین تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای دیگر رقم زده می‌شد.
 
با این کوشش‌ها، پس چگونه شد که رابطۀ زاهدی، که وزیر کشور دولت مصدق بود، با نخست‌وزیر به تیرگی گرایید؟
ترومن، رئیس‌جمهور امریکا، در پیامی به مصدق پیشنهاد کرد که، مطابق نظر دیوان دادگستری لاهه، یک قرار موقت برایِ نفت داده شود و افزود اگر مایل باشید مشاور خود، هریمن، را به‌عنوانِ نمایندۀ شخص خود به ایران بفرستم. مصدق از این امر استقبال کرد و هریمن در 23 تیر وارد تهران شد و با تظاهرات دَه‌هزارنفریِ توده‌ای‌ها در زیر عنوانِ «جمعیت طرفداران صلح» و دیگر سازمان‌های صوریِ وابسته به حزب توده روبه‌رو شد. تظاهرات به‌بهانۀ پنجمین سال اعتصاب آبادان برپا شده‌بود. همان روز دکتر مصدق در تهران حکومت نظامی اعلام کرد که بیش از 24 کشته و 200 زخمی حاصل این تظاهرات بود. در جمع کشته‌شدگان چهار تن از نیروهای انتظامی نیز بودند.
دکتر مصدق رئیس شهربانی و وزیر کشور را مسئول معرفی کرد و رئیس شهربانی را بی‌موافقت وزیر کشور برکنار کرد. سرلشکر زاهدی هم در اعتراض به رفتار دکتر مصدق، که بدون موافقت و نظر وزیر کشور رئیس شهربانی را برکنار کرده‌بود، شخصاً از سمت خود استعفا داد و با دریافت فرمان سناتور انتصابی به مجلس سنا رفت و این نخستین وزیر کابینۀ مصدق بود که از وی روی برتافت و ازاین‌پس رهبری مخالفان دکتر مصدق را تا سقوط وی برعهده داشت.
واقعۀ 23 تیر در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گرفت. جمال امامی دکتر مصدق را استیضاح کرد. بعد، عبدالقدیر آزاد نیز به‌تندی بر دولت تاخت. دربارۀ اعلام حکومت نظامی نیز اظهار داشت: «تعجب دیگر من این است، آقای دکتر مصدق، که همیشه با حکومت نظامی مخالفت می‌کرد، با توقیف روزنامه‌ها بدون محاکمه عصبانیت نشان می‌داد، برایِ کشته‌شدن مردم به‌دستِ نظامی و پلیس گریه‌وزاری می‌نمود، چطور شده... حالا که خودشان نخست‌وزیرند زن و مرد را به آتش مسلسل می‌بندند، حکومت نظامی اعلام می‌کنند و روزنامه‌ها را دَه تا بیست تا بدون محاکمه توقیف می‌نمایند؟ گویا آقای دکتر مصدق این کارهای زشت را برایِ دیگران بد می‌دانند و برایِ خودشان خوب...».
 
دراین‌میان کارنامۀ حزب توده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضربتی را که حزب توده و توده‌ای‌ها از شهریور 1320 به بعد به ایران و منافع ایران زده‌اند هرگز نباید فراموش کنیم. یکی از آن‌ها طرفداری از تجزیۀ آذربایجان بود و تشکیل سازمان نظامی حزب توده و دیگری مبارزۀ بی‌امان با ملی‌شدن نفت و سنگ‌انداختن در راه دکتر مصدق، با برگزاری تظاهرات 23 تیر و 14 آذر و روزهای دیگر زیر عنوان «جمعیت طرفداران صلح»، «جمعیت مبارزه با استعمار» و جز آن.
 
برویم سر مسئله نفت. نخستین پرسش این است که سران جبهۀ ملی، که طرح ملی‌شدن نفت را در مجلس شانزدهم مطرح کردند، تا چه میزان با مسئلۀ جهانی نفت آشنا بودند؟
باید در نظر داشت که، در زمان ملی‌شدن نفت ایران، هشت شرکت عمدۀ بین‌المللی در جهان کنترل تولید و پالایش و حمل‌ونقل و توزیع بازار نفت را در اختیار داشتند: پنج شرکت امریکایی، شرکت نفت انگلیس و ایران، یک شرکت هلندی و یک شرکت فرانسوی.
از آنچه دکتر مصدق و اعضای جبهۀ ملی پیش از ملی‌شدن نفت و پس‌ازآن گفته‌اند به‌خوبی آشکار است که هیچ‌یک از ایشان با مسئلۀ پیچیدۀ نفت و قدرت مطلق کمپانی‌های بین‌المللی نفت آشنایی نداشته‌اند. پندار آنان این بود که چون امریکا حامی ملل ضعیف و استثمارشده است، ایران را تا مرحلۀ نهایی ملی‌شدن نفت تأیید می‌کند و روی‌دررویِ انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران هم می‌ایستد. درحالی‌که امریکا می‌خواست در نفت ایران سهیم شود و، درعمل، هم ازنظرِ مصالح خود و هم ازنظرِ منافع کمپانی‌های نفتی امریکایی نمی‌توانست با پرداخت حتی یک سنت بیش از پنجاه –پنجاه که در ونزوئلا و عربستان سعودی عمل می‌شد- موافقت کند.
متأسفانه، دکتر مصدق، پس از گذشت ماه‌ها، وقتی‌که به‌منظورِ شرکت در شورای امنیت به امریکا رفت و با ترومن رئیس‌جمهوری امریکا و دیگر بلندپایگان آن کشور نیز ملاقات کرد، دریافت که پندار او و همکارانش همه نادرست بوده‌است. پس، در بازگشت به ایران، در روزهای سوم و نوزدهم آذر، در مجلس شورا گفت: «...ما نمی‌بایست تصور کنیم عایدات نفت داریم... ما باید بگوییم این مملکت نفت ندارد...» (صفایی، 209).
در آن روزهای پرالتهاب و پرتشنج، عبدالرحمان فرامرزی، به‌اصطلاح، خطر کرد و در بیست‌وششمین جلسۀ کمیسیون مخصوص به ذکر مطالبی پرداخت که با حساب‌های سرانگشتی اعضای جبهۀ ملی نمی‌خواند.
اظهارنظر مهندس مهدی بازرگان، اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران، درخصوصِ خلع ید از انگلیس‌ها نیز حکایت از بی‌اطلاعی محض جبهۀ ملی و دولت ایران می‌کند. او گفته‌است: «...بالأخره به آنجا رسیدند که باید آنجا را تخلیه بکنند. نمی‌خواستند بماند، یعنی زیر بار این قانون ملی‌شدن نفت ایران نمی‌رفتند. به‌این‌ترتیب ما، برخلافِ آنچه اول تصور می‌شد یا اول گفته شده‌بود، خودمان را مواجه با یک وظیفۀ بسیار سنگینی دیدیم و آن این بود که این دستگاهِ پرعظمت را حفظ بکنیم... ما موفق شدیم که اولاً به‌اندازۀ یک روز هم اتومبیل‌های ایران، کوره‌های نانوایی، حمام‌ها و کلیۀ مصارفی که احتیاج به مواد نفتی داشت یک روز هم نخوابید و همان اندازه که امکان خارج داده‌بودند به خارج هم صادر کردیم. این همان نقش اصلی و اولی بود که ما انجام دادیم».
پرویز مینا دراین‌باره می‌نویسد که در تصمیم‌گیری‌های مصدق در مذاکرات نفتی سه تن، فوق‌العاده، مؤثر بودند: بازرگان، مهندس حسیبی و دکتر شایگان که «کوچک‌ترین اطلاعی از وضع صنعت نفت در خارج از ایران نداشتند».
در اوایل سال 1951، کل تولید نفت ایران، به‌طورِ‌متوسط، روزانه 660هزار بشکه و کل تولید دنیا 9/10 میلیون بشکه در روز بود اما پس از قطع نفت ایران، شرکت‌های عمدۀ نفتی با بالابردنِ سطحِ تولید در عراق، عربستان سعودی، کویت و امریکا کل تولید دنیا را تا سال 1952 به سیزده‌میلیون بشکه در روز افزایش دادند و ازاین‌راه توانستند، بدون ایجاد کمبود عرضۀ نفت، جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند.
 
بااین‌حال، مصدق مذاکرات ملی‌شدن نفت را چگونه پیش برد؟
براساسِ روایت مک‌گی، مصدق، پس از شش‌هفت ماه مبارزه با انگلستان برایِ احقاق حقوق ایران، دریافته بوده‌است که به هر نوع توافقی با انگلستان برسد که در حد مقدور در خیر و صلاح ایران باشد (باتوجه‌به قدرت انگلستان و شرکت‌های نفتی)، «عامۀ مردم» او را متهم خواهندکرد که یا رشوه گرفته یا دربرابرِ فشار تسلیم شده‌است!
والترز، مترجمی که همراه هریمن و مک‌گی در مذاکرات آنان با دکتر مصدق شرکت داشت، از قول مصدق آورده‌است که گفت: «شما متوجه نیستید. من با بازگشت [از امریکا به ایران] دست خالی موضع قوی‌تری خواهم‌داشت تا با مراجعت با یک سازش که به بهای ازدست‌دادنِ طرفدارانم تمام شود» و شاید به همین ملاحظه بود که وقتی خبر رد پیشنهاد از جانب بریتانیا را شنید، زیاد درهم نشد و خبر را با خونسردی و متانت پذیرا گشت.
 
دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی از پربحث‌ترین ادوار تاریخ مجلس است. انتخابات این دوره چگونه برگزار شد؟
انتخابات تهران برطبقِ پسند دکتر مصدق انجام شد ولی انتخابات شهرستان‌ها مشکل اساسی بود. در این شرایط دکتر مصدق، در 29 اردیبهشت 1331، با صدور تصویب‌نامه‌ای، انتخابات را در بقیۀ نقاط متوقف کرد و ادامۀ انتخابات را به بازگشت خود از دیوان داوری لاهه موکول کرد که البته این کار هرگز انجام نشد. درضمن، دخالت منفی دولت را در انتخابات بسیاری از شهرستان‌ها -که خود نوعی دخالت دولت در انتخابات بود- نباید نادیده گرفت. زیرا وقتی مصدق دریافت که اکثریت هشتاد نمایندۀ منتخب از مخالفان او هستند، برایِ جلوگیری از افزایش مخالفان، از انجام انتخابات برایِ 56 کرسی دیگر (از 136 کرسی) جلوگیری به عمل آورد.
به‌هرصورت، انتخابات نیم‌کارۀ دورۀ هفدهم انجام شد و دکتر مصدق در پیام نوروزی شب اول فروردین 1331 دربارۀ آن گفت: «...بااین‌حال، اطمینان کامل دارم، هشتاد درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نمایندۀ حقیقی ملت خواهندبود» (صفایی، 217). اما وی بعد نظر خود را تغییر داد و نوشت: «...معلوم شد که نمایندگان مردم از هشتاد درصد کمترند و بعضی از نمایندگانی هم که در تهران ملت انتخاب کرده‌بود برخلافِ نظر مردم عمل نمودند... به‌همین‌لحاظ... دولت تصمیم گرفت، انتخابات حوزه‌هایی که شروع نشده‌بود به بعد محول گردد و بدین‌طریق نقشۀ عمال خارجی برایِ به‌دست‌آوردنِ اکثریت در مجلس عقیم گردید» (خاطرات، 258).
مکی نیز می‌نویسد، روز 11 تیر که نزد مصدق رفتم، او با عصبانیت به من گفت: «آقا، این چه مجلسی ا‌ست؟ من هفتادهشتاد نفر وکیل کت‌بسته تحویل شما دادم، چرا اقدام به جمع‌وجورکردنِ آن‌ها نکردید که یک اکثریت محکمی به وجود آورید، همان‌طوری‌که در اواخر دورۀ شانزدهم عمل می‌کردید؟...»
 
مهم‌ترین مسئله‌ای که در مجلس هفدهم مطرح می‌شود بحث لایحۀ اختیارات است. لایحۀ اختیارات، که هفتم امرداد 1331 در مجلس تصویب شد، و تمدید آن چه تأثیراتی داشت؟
ببینید، حتی نمایندگان جبهۀ ملی نیز با تمدید مدت اختیارات مخالفت کردند و همین‌که نامۀ نخست‌وزیر دربارۀ تمدید اختیارات در مجلس خوانده شد، «مکی گفت، با این وضع از این مجلس استعفا می‌دهم و استعفای خود را روی تریبون گذاشت و طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی مصدق را به هیتلر تشبیه نمود و گفت مصدق مرتکب اشتباهی می‌شود که زیا‌ن‌های فاحش و جبران‌ناپذیری برایِ ایران دارد» (عاقلی، روزشمار، 1/479). در جلسۀ 28 دی‌ماه مجلس نیز وی استعفای خود را مسترد داشت و حائری‌زاده نطق شدیدی علیه تمدید اختیارات دکتر مصدق کرد و رئیس مجلس (آیت‌الله کاشانی) هم طی نامه‌ای به نمایندگان اطلاع داد که طرح لایحه مخالف با قانون اساسی است. بااین‌حال، این لایحه در 29 دی با اکثریت 59 رأی از 67 نفر نمایندۀ حاضر در جلسه تصویب شد.
تا این زمان، از اعضای جبهۀ ملی و طرفداران جدی آن، حائری‌زاده، مشار، آیت‌الله کاشانی، مکی و دکتر بقایی، به‌سببِ مخالفت با لایحۀ اختیارات و تمدید آن، در صف مخالفان جدی مصدق قرار گرفته‌بودند.
مصدق، خود، دراین‌باب استدلال جالبی دارد. او با استناد به «روح» قانون اساسی می‌نویسد: «برایِ‌اینکه نگویند چرا آن‌وقت‌که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست تذکر دادم، بااینکه اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی ا‌ست این درخواست را می‌کنم. اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والاّ از کار کنار می‌روم... دادن اختیارات در مواقع عادی آن‌هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند، چون مخالف مصلحت است، مخالف قانون اساسی هم هست. ولی در مواقع جنگ و غیرعادی دادنِ اختیاراتْ موافق روح قانون اساسی‌ است، چون‌که قانون اساسی برایِ مملکت است نه مملکت برایِ قانون اساسی».
دکتر موسوی، که در زمان لطفی، وزیر دادگستری، قاضی بوده‌است، در نادرستی این لایحه نوشته‌است: «به نظر می‌رسد که تصویب لایحه ازطرفِ دکتر مصدق و دادنِ اختیارِ تغییر قضات به کمیسیون، علاوه بر اصول کلی، باتوجه‌به نصوص قانون اساسی هم خارج از حدود اختیار مجلس و درنتیجه خارج از حدود اختیار دکتر مصدق بوده‌است».
 
لایحۀ اختیارات در حوزۀ امنیت اجتماعی، مطبوعات و دادگستری چه نتیجه‌ای در بر داشت؟
قانون امنیت اجتماعی و تثبیت قدرت دولت با جلوگیری از فعالیت مخالفان ملازمه داشت. ازاین‌رو، دکتر مصدق، برایِ جلوگیری از تحریکات مخالفان، با استفاده از قانون اختیارات، به‌وسیلۀ دو همکار حقوق‌دان خود (شایگان و سنجابی) قانون امنیت اجتماعی را تنظیم و تصویب کرد (آبان 1331). این قانون به دولت اجازه می‌داد هر مخالف یا هرکس را که خلاف مصالح دولت رفتار کند به تبعید بفرستد.
در قانونِ جدیدِ مطبوعات نیز گرایش به‌سویِ دولت‌سالاری دیده می‌شد. محرم‌علی‌خان، مأمور سرشناس سانسور شهربانی، نیز تأیید می‌کند که دکتر مصدق در روز اول زمامداری‌اش سانسور را لغو کرد ولی یک ماه بیشتر از این دستور نگذشته‌بود که دکتر فاطمی، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت، مرا [محرم‌علی‌خان] احضار کرد و یک صفحه کاغذ به‌سویِ من دراز کرد و گفت: محرم‌علی‌خان، این‌ها روزنامه‌هایی هستند که اجازۀ انتشار ندارند. همین الآن می‌روی چاپخانه‌هایشان را پیدا می‌کنی و جلوی انتشارشان را می‌گیری. این حکم قانونی توقیف آ‌ن‌هاست...» (بهزادی، 526-528).
باتوجه‌به وضع حاد مطبوعات، یکی از اولین لوایحی که مصدق با استفاده از «اختیارات» مورد تصویب قرار داد قانون جدید مطبوعات بود. کوهستانی‌نژاد نوشته‌است: «وقتی‌که پیش‌‌نویس این قانون برایِ نظرخواهی منتشر شد و هم پس از اعلام طرح نهایی آن (یعنی اولین قانون مطبوعاتی مصدق مورخ 11 آذر 1331)، اعتراض‌های گسترده‌ای دربارۀ آن به عمل آمد و هنوز بیش از سه هفته از اجرای آن نگذشته‌بود که، به‌فاصلۀ سه روز، دو متمم به قانون مزبور اضافه شد. برطبقِ تبصرۀ مادۀ 43 این قانون، روزنامه‌هایی که برطبقِ این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند.
پس از افزودن دو متمم ازسویِ دکتر مصدق به قانون مورد بحث، دکتر سنجابی و حزب ایران نیز به مخالفت با آن برخاستند. براثرِ این اعتراض‌ها بار دیگر قانون مطبوعات مصدق مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 15 بهمن 1331 قانون جدیدی جایگزین آن شد.
درزمینۀ دادگستری نیز کمیسیون تصفیۀ دادگستری، چون طبق قانون اساسی و قوانین دیگر قضات دادگستری از استقلال بهره‌مند بودند و تغییر و یا عزل آن‌ها به‌خصوص درموردِ قضات دیوان کشور، که هدف اصلی لطفی بود، به‌صورتِ عادی امکان‌پذیر نبود، لطفی در لایحه‌ای که به امضای دکتر مصدق رساند اختیار گرفت که کمیسیونی برایِ تصفیۀ قضات تشکیل دهد تا در غیاب و بدون اطلاع قضات درموردِ هر قاضی‌ای که بخواهد رسیدگی کند و رأی غیابی خود را بدون محاکمه و بدون اطلاع قاضی اعلام دارد و لطفی به‌استنادِ آن رأی با آن قاضی به هر نحوی که مقتضی می‌داند رفتار کند.
کمیسیون تشکیلات جدید دادگستری به‌موجبِ این طرح به وزیر دادگستری اختیار داد که دیوان کشور را منحل کند و به میل خود دیوان کشور جدید تشکیل دهد و به‌جایِ قضات قبلی هرکس را که خود مقتضی بداند به ریاست کل، دادستانی کل، ریاست شعب و سایر مناصب قضایی دیوان کشور منصوب کند. کاری که حتی برخلافِ قانون اساسی هم تلقی می‌شد و وزرای گذشتۀ دادگستری فکر آن را هم از خاطر نمی‌گذراندند. دکتر مصدق، در طرح اصلاح سازمان قضایی، دیوان کشور و دادگاه انتظامی را منحل کرد و شماری از قضات با صلاحدید لطفی، وزیر دادگستری، بازنشسته شدند. در سازمان قضایی دادرسی ارتش، زیر نظر کمیسیون، تغییراتی داده شد. چند سازمان قضایی ارتش منحل شد و قضات غیرارتشی نیز در دادرسی ارتش شرکت جستند.
بعد از سقوط دولت مصدق، کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی، به‌استنادِ اینکه «قوای مملکت طبق صراحت اصل 28 قانون اساسی همیشه از یکدیگر منفصل و ممتاز خواهدبود و نظربه‌اینکه قوانین اختیارات دکتر مصدق در محیط ارعاب و اخافه و برخلافِ قانون اساسی و مصلحت مملکت از تصویب گذشته‌است...»، برطبقِ ماده‌واحده‌ای تصویب کرد: «کلیۀ لوایح آقای دکتر محمد مصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1331 و ماده‌واحدۀ تمدیدی آن مصوب بهمن‌ماه 31 چون خلاف قانون اساسی بود ملغاست».
 
دراین‌میان رابطۀ شاه با مصدق، که گویا تا نهم اسفند 1331 به تیرگی نگراییده‌بود، پس از این واقعه دگرگون شد. این رابطه پس از نهم اسفند چگونه پیش رفت؟
بله. از نهم اسفند به بعد روزبه‌روز روابط نخست‌وزیر با شاه تیره‌تر شد. در سلام نوروز 1332، دکتر مصدق -برخلافِ سال پیش- به عذر کسالت شرکت نکرد اما اجتماع روحانیون در این مراسم بیش از سنوات پیش بود.
علا صریحاً به سرلشکر زاهدی گفته‌بود که شاه حاضر به هیچ اقدامی برخلافِ قانون اساسی نیست و نمی‌خواهد در هیچ عمل کودتا شرکت کند اما، درکل، پس از نهم اسفند، اختلاف مصدق و دربار بالا گرفت و «هر یک از دو طرف به اصول مختلفی از متمم قانون اساسی استناد می‌کردند...». برایِ رفع مشکل، در جلسۀ 14 اسفند مجلس شورا، یک هیئت هشت‌نفری انتخاب شدند تا موضوع را بررسی کنند.
گزارش این هیئت را هم شاه پذیرفت و هم دولت مصدق. اصرار مصدق بر لزوم تصویب این گزارش «که به معنی تفسیر رسمی برخی از اصول قانون اساسی ازسویِ مجلس بود، مخالفان را به چاره‌جویی واداشت». بقایی و حائری‌زاده امضای خود را از ذیل گزارش هشت‌نفری پس گرفتند و گفتند تصویب گزارش به‌صورتِ فعلی به‌منزلۀ محکوم‌شناختنِ شاه خواهدبود. اگر دکتر مصدق تصویب گزارش را می‌خواهد، باید از اختیاراتی که گرفته‌است صرف‌نظر کند. با تمام کوشش هواداران مصدق در مجلس، ماده‌واحدۀ مربوط به این گزارش به تصویب نرسید.
مصدق همچنین کوشید تا علا از وزارت دربار برکنار شود. برخی از نمایندگان مانند مکی بر آن بودند که انتخاب وزیر دربار از حقوق شخص شاه است. علا در روز اول اردیبهشت استعفا داد و ابوالقاسم امینی به کفالت وزارت دربار تعیین شد.
 
چرا مصدق دست به انحلال مجلس هفدهم زد؟
این امر دو علت داشت. نخست اینکه، مکی به عضویت هیئت نظارت اندوختۀ اسکناس ازسویِ مجلس برگزیده شده‌بود. مصدق، به‌علّتِ نبودنِ عواید نفت، به چاپ محرمانۀ 312میلیون تومان اسکناس اضافی دست‌زده‌بود و می‌ترسید مکی آن راز را برملا کند. دیگر آنکه، مصدق می‌دانست در مجلس اکثریت ندارد و اگر کار به استیضاح برسد، با رأی منفی مواجه خواهدشد.
از دکتر غلامحسین صدیقی، خلیل ملکی و دکتر شایگان به‌عنوانِ مخالفان رفراندوم نام برده شده‌است. به‌علاوه، دکتر معظمی، رئیس مجلس، که منتخب هواداران مصدق بود، نیز در اعتراض به این تصمیم از ریاست مجلس استعفا کرد و پایتخت را به‌سویِ گلپایگان، زادگاه خویش، ترک گفت. دکتر احسان نراقی دراین‌باب نوشته‌است: «...رفراندوم خلافِ قانون اساسی بود. دکتر صدیقی، وزیر کشور وقت، گفت: «گریه کردم و به او گفتم، هرچه شما بگویید ما اجرا می‌کنیم اما رفراندوم کار درستی نیست». آن روز که رفراندوم تمام شد و مصدق قانون انحلال مجلس را برایِ توشیح نزد شاه فرستاد، شاه این پیشنهاد را سند تخلف مصدق قرار داد و حکم عزلش را صادر کرد. درواقع، شاه در قانونی‌ترین شرایط مصدق را عزل کرد، در شرایطی که مصدق مجلس را برخلافِ قانون منحل کرد».
 
مخالفان همه‌پرسی چه نظری داشتند؟
آنان می‌گفتند که استعفای 52 نفر از نمایندگان دورۀ هفدهم مجلس، که عملاً موجب تعطیل مجلس شده‌است، دلیل موجهی برایِ دولت است که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان انحلال مجلس را بنماید اما دکتر مصدق استدلال مخالفان را قبول نمی‌کرد زیرا مدعی بود که اصل 48 قانون اساسی به تصویب مجلس مؤسسان رسیده‌است و تشکیل مجلس مؤسسان را هم قانونی نمی‌دانست. آیت‌الله کاشانی نیز در اعلامیه‌ای دکتر مصدق را به خودمحوری و سوءاستفاده از نهضت ملی ایران برایِ هموارکردنِ راه دیکتاتوری متهم کرد.
دکتر مصدق در پنجم امردادماه سال 1332، در پیامی خطاب به ملت ایران، دربارۀ بقا یا انحلال مجلس شورای ملی سخن گفت و برایِ توجیه رفراندوم گفت: «در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست». دکتر مصدق نقشۀ خود را، بی‌توجه به مخالفت همکارانش، دنبال کرد. قرار شد برایِ موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن بگذارند و برایِ مخالفان در میدان‌های بهارستان و محمدیه.
 
بنابراین، به نظر شما چون مصدق مجلس را منحل کرد و انحلال مجلس بهترین فرصت قانونی برایِ شاه بود تا طبق اصل 46 متمم قانون اساسی بتواند در نبود مجلس نخست‌وزیر تعیین کند؟ عزل مصدق از نخست‌وزیری و انتصاب سرلشکر زاهدی به‌جایِ وی کاملاً قانونی است؟
بله. این امر مسبوق به سابقه هم بوده‌است و احمدشاه قاجار، که مورد احترام فوق‌العادۀ دکتر مصدق بود، در فاصلۀ تعطیل مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، چهارده بار فرمان رئیس‌الوزرایی به نام دوازده تن (وثوق‌الدوله سه بار) صادر کرده‌است. فقط یکی از این رئیس‌الوزراها، صمصام‌السلطنه، که خود به فرمان احمدشاه به ریاست وزرا منصوب شده‌بود، پس از عزل مدعی بوده‌است که رئیس‌الوزرای قانونی ا‌ست. دکتر مصدق هم در قانونی‌بودنِ نخست‌وزیریِ خود در روزهای 25 تا 28 امرداد 1332 به قانونی‌بودن صمصام‌السلطنه پس از عزل استناد می‌کرده‌است (خاطرات، 289).
مصدق روز بعد از دریافت فرمان عزل، در جلسۀ هیئت دولت، مسئلۀ «فرمان عزل» را مطلقاً مطرح نکرد و فقط از «کودتای نظامی» سخن گفت و در ابلاغیۀ دولت خطاب به ملت، که در 25 امرداد از رادیو پخش شد، نیز از دریافت فرمان عزل سخنی به میان نیاورد و سؤالی که به نظر می‌رسد آن است که چرا دکتر مصدق حقیقت را از مردم و حتی از هیئت‌وزیرانش پنهان کرده بوده‌است؟
مصدق می‌توانست جلوی 28 امرداد را بگیرد. اگر وی تن به استیضاح می‌داد، یا رأی اعتماد می‌آورد و می‌ماند یا نمی‌آورد و کنار می‌رفت و آن‌گاه فردی چون اللهیار صالح که هم مورد تأیید شاه بود و هم مورد اعتماد مصدق می‌توانست ملی‌شدن نفت را به سرانجام برساند.
مصدق عالماً و عامداً قدم در راهی گذاشت که درنهایت منجر به اتفاقات 28 امرداد ‌شد.