خودکفایی بنزین چقدر پایدار است؟

مصرفِ بنزین در کشور افزایشی پرشتاب یافته است. بی‌توجهی به اجرای قانونِ «توسعه‌ی حمل‌ونقلِ عمومی و مدیریتِ مصرفِ سوخت» و «قانونِ اصلاحِ الگوی مصرفِ انرژی» که با هدفِ زمینه‌سازی برای مهارِ افزایشِ مصرفِ بنزین با بهره از سیاستها و ابزارهای غیرِ قیمتی مصوب شده‌ بودند، زمینه‌ساز این افزایشِ بی‌رویه بوده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، دگرسانیِ بهای فراورده‌های نفتی در کشور با کشورهای همسایه نیز قاچاقِ فراورده‌ها، به ویژه نفت‌گاز، را شتابی دوچندان بخشیده است. همه‌ی اینها نشانگرِ آن است که اگر این افزایشِ مصرف و قاچاقِ سوخت مهار نشود کشور به زودی به یکی از واردکنندگانِ بنزین تبدیل خواهد شد.
معاونتِ پژوهشهای زیربنایی و امورِ تولیدیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوانِ «راهکارهای مدیریتِ مصرف و [مهارِ] قاچاقِ سوخت» بدین پرداخته است که اگر سوختِ مصرفیِ سه میلیون خودرو به جای بنزین سی‌ان‌جی شود، مصرفِ بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. گفتنی است، هم‌اکنون ظرفیتِ عرضه‌ی ۴۰ میلیون مترِ مکعب سی‌ان‌جی در روز وجود دارد که تنها از نیمی از آن، اندکی بیش از ۲۰ میلیون مترِ مکعب در روز، بهره گرفته می‌شود. چنین، اگر بتوان مصرفِ سی‌ان‌جی را تنها ۱۲ میلیون مترِ مکعب در روز افزایش داد، مصرفِ بنزین ۱۰ میلیون لیتر، روزانه، کاهش خواهد یافت.
بهبودِ فناوریِ تولیدِ خودروهای داخل و کاهشِ میانگینِ مصرفِ خودروها نقشی بسزا در کاهشِ مصرفِ بنزین خواهد داشت و همچنین جایگزینیِ خودروهای فرسوده با نو نیز به کاهشِ مصرفِ سوخت خواهد انجامید. برای نمونه، هم‌اکنون، کامیونها هر ۱۰۰ کیلومتر ۷۰ لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند که اگر این کامیونها با کامیونهای نو جایگزین شوند این ۷۰ لیتر به ۳۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.
برای کاهشِ به صرفه بودنِ قاچاق نیز می‌توان بر روی کامیونها، وسایلِ راهداری، لنجها و خودروهای دیزلیِ درون و برون‌شهری جی‌پی‌اس نصب کرد و همچنین به مصرف‌کنندگانِ بزرگ، همچون نیروگاهها، سوخت را به قیمتِ فوب فروخت.
اگر ترابریِ مسافران با قطارهای شهری در تهران و هشت کلانشهرِ دیگر گسترش یابد این نیز خودبه‌خود به جایگزینی با خودروهای شخصی و کاهشِ مصرفِ سوخت خواهد انجامید. وضعیتِ مصرفِ انرژی، در سالِ ۱۳۹۵ که کمابیش همسان با سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است، نشانگرِ آن است که کلِ مصرفِ انرژی برابر با ۱۳۴۸.۶۵ میلیون بشکه نفتِ خام در سال بوده که از این میان ۳۵ درصدِ آن در بخشِ خانگی - تجاری، ۲۴ درصد در بخشِ صنعت، ۱۷ درصد در کشاورزی و ۲۴ درصد در ترابری مصرف شده است.
در بخشِ ترابری، ترکیبِ مصرفِ انرژی در این سال نیز چنین بوده است: بنزین ۴۶/۷، نفت‌گاز ۳۵/۳، سی‌ان‌جی ۱۴/۹ درصد و دیگر سوختها (نفتِ کوره و سوختِ جت) پیرامونِ ۳/۱ درصد.
از آنجا که کمابیش همه‌ی منابعِ حاصل از افزایشِ قیمتِ حاملهای انرژی، چه به صورتِ یارانه‌ی نقدی و چه به صورت دیگر خدماتِ دولتی همچون طرحِ سلامت، سبدِ کالا، قیرِ رایگان، افزایشِ مستمری، به مردم بازمی‌گردد، شرکتهای عرضه‌کننده‌ی انرژی در تأمین منابعِ لازم برای سرمایه‌گذاری در تنگنا هستند. با تنگ‌تر شدنِ تحریمها، تأمینِ مالی از بیرونِ کشور دشوارتر نیز شده است. افزون بر این، دیگر اهدافِ قانونگذار از افزایشِ بهای انرژی در سالِ ۱۳۸۹ در راستای افزایشِ بهره‌وریِ انرژی و کاهشِ مصرف ناکام ماند. پس در نبودِ برنامه‌های کاهشِ مصرف، چه ازراهِ گسترشِ سوختهای جایگزین و چه ازراهِ تولیدِ خودروهای برقی و ثابت ماندنِ ظرفیتِ تولیدِ بنزینِ کشور، افزایشِ شکافِ تولید و مصرفِ بنزین نیاز به افزایشِ واردات و افزایشِ کسریِ دولت را به دنبال خواهد داشت.
بر پایه‌ی داده‌های منتشرشده ازسویِ شرکتِ ملیِ پالایش و پخشِ ایران، مصرفِ میانگینِ بنزین در شش ماهِ نخستِ سالِ جاری حدودِ ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با شتابِ ۱۰ درصدیِ افزایشِ مصرفِ بنزین، حتی با پایان گرفتنِ فازِ سومِ پالایشگاهِ ستاره‌ی خلیجِ فارس، تولیدِ داخل پاسخگوی مصرف نخواهد بود و سرعتِ افزایشِ مصرف بی‌گمان بیشتر از سرعتِ راه‌اندازیِ پالایشگاهها خواهد بود؛ آن‌سان که به آسانی پیش‌بینی می‌شود در دو سالِ آینده مصرفِ بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیتِ تولیدِ داخل حدودِ ۱۰۵ میلیون لیتر در روز باشد.
افزون بر این، بر پایه‌ی داده‌های راهنمایی و رانندگی در سالِ ۹۶ نزدیکِ ۱۷/۴ میلیون خودروی بنزینی و نزدیکِ ۲/۹ میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد، در حالی که در سالِ ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰/۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲/۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشدِ خودروهای گازسوز و بالانبردنِ کیفیتِ فنیِ آنها هم یکی از دلایلِ مهم در افزایشِ مصرفِ بنزین بوده است.
چنین، با بی‌توجهی به اجرای قانونِ توسعه‌ی حمل‌ونقلِ عمومی و مدیریتِ مصرفِ سوخت، بی‌توجهی به اجرای قانونِ اصلاحِ الگوی مصرفِ انرژی، افزایشِ رشدِ مصرف، خودروهای پرمصرف، نبودِ زیرساختِ موردِ نیاز برای پخش با افزایشِ مصرف، قاچاقِ گسترده‌ی نفت‌گاز، بی‌توجهی به رشدِ خودروهای گازسوز و ارتقای فنیِ آنها، وارداتِ سوخت در سالهای آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و همه‌ی اینها نشانگرِ بایستگیِ در پیش گرفتنِ راهکارهایی برای مهارِ مصرفِ سوخت است.