انتظار مال باختگان کاسپین از 500 روز هم گذشت

با وجود سپری شدن بیش از 515 روز از ارجاع گزارش تخلفات موسسه اعتباری کاسپین توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه، هنوز قوه قضاییه در مورد این گزارش، اعلام نظر نکرده و همین امر موجب افزایش نگرانی و ناامیدی در بین مال باختگان موسسه اعتباری کاسپین شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی روز سه شنبه، 17 مرداد 96 مجلس شورای اسلامی، با گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با 183 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و بدین ترتیب گزارش تخلفات کاسپین به کمیسیون و از آنجا به قوه قضاییه ارجاع شد.
طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10‌ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. همچنین کمیسیون حداکثر طی 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. طبق تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
این گزارش پس از بررسی در کمیسیون مربوطه، سرانجام روز ششم شهریور ماه همان سال به قوه قضاییه ارجاع شد اما از آن زمان تاکنون، سرنوشت پرونده تخلفات کاسپین، مشخص نشده و انتظار مال باختگان کاسپین برای اتخاذ تصمیم توسط دستگاه قضایی درباره این گزارش از 500 روز هم سپری شده است.
موسسه اعتباری کاسپین در سال 94 با انحلال تعدادی از موسسات مالی و اعتباری ایجاد شده است. آنگونه که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مذکور در سال گذشته گفته بود:  موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ هشتم اردیبهشت 77 تحت شماره ثبت1337 در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تأسیس شد. در سال‌های بعد، نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر یافت. در سال 89 و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی در فهرست 14 موسسه مالی اعتباری مورد تأیید قرار گرفت. هرچند بانک مرکزی مجددا در سال 1391، فرشتگان را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام می دارد، با این حال نام این موسسه در کنار سایر موسسات در فهرست موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس قرار می گیرد. مکاتبات شماره 386738 مورخ 92.12.22 و شماره 177402 مورخ 93.6.13 بانک مرکزی موید آن است که این بانک از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته است و فعالیت های موسسه مزبور می بایست تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متعاقبا در اوایل سال 92 با تشکیل ستاد ساماندهی موسسات اعتباری در بانک مرکزی، مقرر شد موسسه فرشتگان به همراه چند موسسه دیگر (شامل تعاونی‌های اعتباری الزهرا، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند، حسنات و البرز) در موسسه جدیدی به نام آرمان ادغام شود که در همین راستا ضمن اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1393 برای موسسه آرمان دریافت شد. با عنایت به لزوم ساماندهی موسسات مذکور، شورای پول و اعتبار در مورخ 5 مرداد 94 مصوبه خود را برای ساماندهی این موسسات با سه شرط انحلال کامل تعاونی‌های تابعه، تغییر نام آرمان ایرانیان و تغییر همه تابلوها به منظور تأکید بر ادغام و انجام فعالیت مشترک نهایی کرد.
 
زارع تاکید کرد: با توجه به مصوبه مذکور، بانک مرکزی مکلف بوده است تا با انحلال کامل این تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری کند. اجرا نشدن این تکالیف قانونی (بند یک مصوبه شورای پول و اعتبار) و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین ازجانب بانک مرکزی در تاریخ 1394/12/24 سبب شد تا همزمان با صدور مجوز تشکیل موسسه کاسپین، تعاونی‌های مذکور نه تنها منحل نشود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل نیاید، که حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه دهد و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی کند. براین اساس و به دلیل عدم شفاف سازی این وضعیت نامطلوب ازجانب بانک مرکزی برای مردم از یک سو و نیز جلوگیری نکردن از فعالیت تعاونی‌های مذکور ازجانب بانک مرکزی با حکم ضابطان قضایی، منابع کلانی ازجانب مردم به دلیل اعتماد به مصوبات شورای پول و اعتبار در این تعاونی‌ها سپرده شده و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله هیچ گونه اقدام موثری از طرف بانک مرکزی برای جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است.
وی در همان زمان یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 ، مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه 1394 شورای عالی امنیت ملی، حسب بررسی‌های صورت گرفته و مواردی که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است که از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به  صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد که بر اساس آن بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال 1389 بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام های مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته است و سپرده گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌ای داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام و اسامی خود را تغییر داده است.
اما با گذشت بیش از 500 روز از ارجاع این گزارش به دستگاه قضایی، همچنان سپرده گذاران کاسپین، چشم انتظار رسیدگی مسوولان هستند.