با گذشت مدت زمانی طولانی از چالش
موسسات مالی غیرمجاز، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
بارها و بارها گفته شده که پرداخت پول
مالباختگان موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی، اجحاف به حق عموم مردمی است که در این موسسات سرمایه گذاری نکردهاند. به عبارت سادهتر، پول مال باختگان موسسات غیرمجاز، توسط بانک مرکزی از بیت المالی که متعلق به عموم مردم است پرداخت شده و من به عنوان یک شهروند که باید از شیوه تقسیم بیت المال راضی باشم، قطعا راضی نیستم که پول مال باختگان از بیت المال پرداخت شود. اما این به معنای ناحق بودن درخواست مال باختگان نیست. اغلب مال باختگان در موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی وقت بودهاند سپرده گذاری کردهاند و در واقع به اعتباری که آن موسسات از بانک مرکزی گرفتهاند اعتماد کردهاند. این که گفته شود آن موسسات غیرمجاز بودهاند و بانک مرکزی آنها را تایید نکرده، شبیه یک شوخی است. چراکه در گوشه و کنار شهرهای کشور، کافیست یک دکان بدون مجوز باز شود تا از ادامه کسب و کار آن جلوگیری شود. چگونه می توان قبول کرد موسسات مالی متعددی که اغلب آنها اسامی ائمه اطهار را هم داشتهاند، با صدها شعبه در سراسر کشور بدون مجوز فعالیت کردهاند و کسی هم با آنها مقابله نکرده است؟
خلاصه آنکه اولا، پرداخت پولهای مال باختگان از بیت المال از لحاظ قانونی و شاید حتی از لحاظ شرعی دارای اشکال است چون بیت المال برای پرداخت پول سرقت شده توسط موسسات مالی غیرمجازی که زمانی مجاز بودند نیست؛ و ثانیا، مال باختگان حق دارند پول و سرمایه خود را که به هر دلیلی، در این موسسات سرمایه گذاری کردهاند دریافت کنند. اما راه حل چیست؟ راه حل آنقدر ساده است که گویا برخی ارتباطات مالی و سیاسی و شاید هم خویشاوندی باعث شده کمتر به آن توجه شود. واضح است که پول مال باختگان، نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط همان موسسات غیرمجازی که پول مردم را به زبان ساده بالا کشیدهاند، باید پرداخت شود. اما چه کسی خبر دارد مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات مالی غیرمجاز چه کسانی هستند؟ به جز مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که آن هم فقط چند روز است اسمش رسانهای شده، با مدیران کدام یک از این موسسات مالی غیرمجاز برخورد شده است؟ چند نفرشان دستگیر و بازخواست شدهاند؟ چرا در مورد آنها شفاف سازی نشده است؟
واقعیت آن است که مردم، چه مال باختگان موسسات مالی، و چه مردمی که در موسسات مالی سپرده گذاری نکردهاند اما پول مالباختگان از بیت المالی که متعلق به آنها هم هست بازپرداخت می شود، حق دارند بپرسند چه کسانی مجوز فعالیت این موسسات مالی را دادند؟ مدیران وقت بانک مرکزی چه پاسخی دارند؟ اگر این موسسات غیرمجاز بودهاند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بودهاند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیدهاند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیرمجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات
کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و ... کجا هستند تا پاسخ دهند؟
مردم انتظار زیادی ندارند. فقط اندکی شفافسازی بدون تبلیغات و از روی صداقت در مورد متخلفان این سرقت بزرگ، می تواند تا حدی اعتماد مردم را جلب کند. اما گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد.