۸۰ درصدِ ایرانیان درگیرِ تنشِ آبِ آشامیدنی خواهند بود+نمودارها

با خشکسالیهای پی‌درپی و کاهشِ آب و کمبود برخی سازه‌های مربوطه به آبِ آشامیدنی و سوءمدیریتها، وضعیتِ آبِ آشامیدنیِ کشور بحرانی است. در تابستانِ امسال، نزدیک به نیمی از کشور در تنشِ آبِ آشامیدنی قرار گرفت تا آنجا که این تنشها در برخی از شهرهای کشورمان به مناقشاتِ اجتماعی و امنیتی بدل شد و هزینه‌هایی را تحمیل کرد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور بیشتر در تابستانها رخ می‌دهد. این تنش را به رنگهای زرد، نارنجی و قرمز رده‌بندی می‌کنند، که بر پایه‌ی آن، زرد نمایانگرِ وضعیتی است که کمبودِ آب در اوجِ مصرف تا ۱۰ درصد نسبت به آبِ مورد نیاز است. نارنجی نشانگرِ وضعیتی است که کمبودِ آب در اوجِ مصرف از ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به آبِ مورد نیاز، و وضعیتِ قرمز نیز بیانگرِ میزانِ کمبودِ آب در اوجِ مصرف بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبِ موردِ نیاز است.
تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور به اندازه‌ی بارشها، ظرفیتِ تأمین و ذخیره‌ی آب و قابلیتِ تأمینِ آب در اوجِ مصرف بستگی دارد.
مرکزِ پژوهشهای مجلس در «بررسیِ آخرین وضعیتِ آبِ شرب در کشور از جنبه‌های مختلف» نشان داده است که در تابستانِ امسال نزدیک به ۳۷ میلیون تن از ایرانیان در وضعیتِ تنشِ آبِ آشامیدنی قرار گرفتند. مهم‌ترین علتِ این تنش که نزدیک به نیمی از جمعیتِ کشورمان را درگیر خود کرد کاهشِ بارشها در سالِ آبیِ ۹۷-۹۶ بود و نشان داد که به جای مدیریتِ کارامد و بهینه‌ی آب در کشور همچنان باید چشم به آسمان داشت تا ایران در معرضِ آسیبهای برآمده از تنشِ آبی قرار نگیرد.
نمودارِ زیر، سطحِ تنش، شمارِ شهرها و جمعیتِ درگیر در تابستانِ امسال را نشان می‌دهد: به نمودارِ بالا باید ۲/۳ میلیون تن از ایرانیانِ روستانشین را نیز که درگیر تنشِ آبِ آشامیدنی بودند افزود.
از نظرِ میزانِ تنشِ آبِ آشامیدنی در حوضه‌های آبریزِ درجه یکِ کشور، بیشترین جمعیتِ تحتِ تأثیر نیز در حوضه‌ی آبریزِ فلاتِ مرکزی زندگی می‌کنند.
نمودارِ زیر جمعیتِ تحتِ تأثیر کشور را برپایه‌ی حوضه‌های آبریزِ درجه‌ی یک در تابستانِ امسال نشان می‌دهد: 
این نمودار به روشنی نشان می‌دهد که ازمیانِ ۶۱/۶ میلیون تن ایرانیِ شهرنشین نزدیک به ۳۴/۵ میلیون تنِ آنان (برابرِ ۵۶ درصد) در تنشِ آبِ آشامیدنی قرار داشته‌اند.
از این میزان، جمعیتِ تحتِ تنش در حوضه‌ی آبریزِ فلاتِ مرکزی، با شمارِ نزدیک به ۱۷ میلیون تن، بسیار چشمگیر است.
برپایه‌ی آمارِ تابستانِ ۹۷، کمبودِ آبِ آشامیدنی در اوجِ مصرف پیرامونِ ۲۲/۴ مترمکعب در ثانیه است. به دنبالِ کمبود و تنشهای آبِ آشامیدنیِ یادشده، نارضایتیهایی در برخی از شهرهای کشورمان همچون بوشهر، کازرون، برازجان، خرمشهر، آبادان، بیشترِ شهرهای استانِ اصفهان و ... رخ داد که نشانگرِ آن است تنشهای برآمده از کمبودِ آب می‌تواند به گونه‌ی نارضایتیهای اجتماعی نمود یابد و به چالشی امنیتی بدل گردد و افزون بر این، ابعادی دیگر و پیش‌بینی‌ناپذیر گیرد.
 
تنشِ آبِ آشامیدنی در سالِ ۱۴۰۰
اگر ضریبِ رشدِ جمعیتِ شهریِ کشور را ۱/۳۲ در شمار آوریم، شمارِ ایرانیانی که در سالِ ۱۴۰۰ تحتِ پوششِ شبکه‌ی آبِ آشامیدنی خواهد بود، پیرامونِ ۶۳/۲ میلیون تن است. بر پایه‌ی این برآورد و با ادامه‌ی وضعِ موجود، جمعیتِ شهریِ چشمگیری دچارِ تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور خواهد شد.
نمودارِ زیر پیش‌بینی‌ای است از وضعیتِ تنشِ آبِ آشامیدنیِ کشور در تابستانِ سالِ ۱۴۰۰: همان‌گونه که این نمودار نشان می‌دهد، اگر وضعِ موجود ادامه یابد، در تابستانِ سالِ ۱۴۰۰ پیرامونِ ۸۰ درصد از ایرانیان در تنشِ آبِ آشامیدنی قرار خواهند گرفت و در چنین وضعیتی میزانِ کمبود در اوجِ مصرف برابر با ۳۳/۲ مترِ مکعب در ثانیه خواهد بود.
این آمار نشانگر آن است که ادامه‌ی وضعِ کنونیِ تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور، وضعیتی بسیار وخیم و ناپایدار را از نظرِ فراهم کردنِ آبِ آشامیدنی برای کشورمان رقم خواهد زد، و بر این پایه‌، از هم‌اینک باید جهت‌گیریِ برنامه‌های کشور در راستای از میان برداشتنِ این مشکل باشد.
 
چه باید کرد؟
برای رویارویی و کنترلِ تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور، مرکزِ پژوهشهای مجلس، این سه راهکار را پیش نهاده است:
- مدیریتِ عرضه (با افزایشِ تأمین و تولیدِ آب، طرحهای ارتقای کیفی، افزایشِ توانِ ذخیره‌سازیِ آب، تقویتِ خریدِ تضمینی، پایداری خدمات در شرایطِ اضطرار، تنوع‌بخشیِ اعتباری برای ایجاد سازوکارهایی در راستای انگیزه‌بخشی به بخشِ خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش)،
- مدیریتِ تقاضا (با بالابردنِ بهره‌وری، کاهشِ آبِ به حساب نیامده، کاهشِ مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیحِ الگوی مصرف و اصلاحِ تعرفه‌ها)،
- راهکارهایی برپایه‌ی سیاستگذاریِ کلانِ بخشِ آب (با اعمالِ مدیریتِ تقاضا و عملیاتی‌سازیِ الگوی بهینه‌ی مصرف در بخشهای گوناگونِ مصارف و اعمالِ سیاستهای تشویقی و حمایتی، استقرارِ نظامِ تعرفه و قیمت‌گذاری با رویکردِ ارتقای بهره‌وری و کاهشِ هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و هدفمندکردنِ یارانه‌ها، ارتقای بهره‌وریِ آب در بخشِ کشاورزی ازراهِ روشهای مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهشِ مصرفِ آب در سطحِ حوضه‌ی آبریز، توسعه‌ی سامانه‌ی فراگیرِ پایش و ارزیابیِ منابع و مصارف و کنترلِ فرایندِ بهره‌برداری و حفاظت از منابعِ آب از جنبه‌های کمی و کیفی، ارتقا و استمرار پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه‌ی استراتژیکِ بخشِ آب).