بازنگری در تامین نیازهای بازنشستگان

تاکید مکرر بر توجه لازم به جامعه کلان و صبور بازنشستگان و وظیفه بگیران که در این موقعیت از اولویت لازم برخوردار نبوده و با خانواده هایشان به شدت در تنگنا و مورد بی توجهی برنامه ریزان درزمینه چگونگی بهبود امور روزمره قرار دارند، به مناسبت روز پیشکسوتان و شرایط ویژه کشورمان، ضرورت دارد.   
مقدمتا باید گفت اتخاذ سیاستهای نادرست در مبحث نیروی انسانی از سوی دولت که دودش به چشم صندوق بازنشستگی و اعضای صندوق رفته - بطور نمونه موافقت با بازنشستگی های زودرس و پیش از موعد که نوعی رانت محسوب میشود و دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می یابد و در دهه های گذشته فراوان شاهد آن بوده ایم - از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته ، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش  نامتعادل ساخته، جدا از گسستن شیرازه خانواده ها و ناتوانی در تشکیل زندگی مستقل، یکی از مهمترین علل و انگیزه های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر و از همه مهمتر فرار مغزها است.
 آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوقهای بازنشستگی به اعضاء خود کم فروشی میکنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی تفاوت است؟  پاسخ این پرسشها را همه می دانیم. بازنشستگی فی نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به درستی مدیریت شود.
اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه های روزمره در همین شرایط ، درمان و وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانیکه مرکز ثقل خانواده ها و تصویری از آینده شاغلین هستند و باهمه فشارها و ملاحظات ،الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع  را در حد نسبی  نشان داده اند خواسته ای دور از منطق نیست.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافتها و پرداختها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی که روزگاری در هر سیستم و نظامی به این جامعه می پیوندند، باشد.
با توجه به وعده های تحقق نیافته مکرر متولیان امور که البته در زمان وعده ها درگیر مسائل خودساخته اخیر نبودند، ازجمله رئیس سازمان اداری و استخدامی که به سیاست پیوسته و برنامه و بودجه که عملکرد آنان را با توجه به وظایفشان شاهدیم و..... در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان باید گفت عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی، بطور طبیعی تعادل دریافتها و پرداختهای صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها و به تبع عملکردهای اشتباه بر جامعه بازنشسته مستولی کرده است.
در زندگی سنتی بار نگهداری ازسالمندان بر دوش فرزندان بود، در حالیکه یکی از فلسفه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی برداشته شدن فشار نگهداری از سالمندان از دوش نسل بعدی است. به این مهم که فرزندان در این وادی در مانده تامین حداقل های زندگی روز مره خود هستند، جداگانه سخنها باید گفت .
 به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در تنگنای سیاسی اقتصادی فعلی با در نظر داشتن اولویت با همه ناتوانی در تصمیم گیری، نبود تمرکز، عدم وحدت فرماندهی و نبود پاسخگوئی در قبال اختیارات  با همه چند و چون و بدون کیفیت به آنها می پردازد. در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکتهای دولتی زیان ده واگذار شده است.
تامین رفاه، آسایش، آرامش، بیمه های تکمیلی شایسته و در خور - نه با نگاه رفع تکلیف و تظاهر به داشتن آن با کم و کیف موجود - و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سرمایه، سازمان های متولی امورات آنان، تحت عنوان صندوقهای بازنشستگی که از پرداختهای تدریجی کارکنان دولت تغذیه می کنند، بالاخره احساس مسوولیت متولیان حکومت در این زمان  به هیچ وجه نبایستی مشابه گذشته با بی توجهی مواجه گردد .
تعین راهکارهای اصولی جهت برون رفت  این عزیزان صاحب تجربه، از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جامعه و تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات را به جان خریده، سخت ترین دوران ها را  به دلایلی همچون جنگ ،ندانم کاری ها در برخی مسوولیتها، از همه مهمتر در دوران تحریمهای گذشته با  تحمل مشکلات عدیده گذرانیده اند، در این زمان که بسیاری مسایل به دلایل روشن گریبان حکومت را گرفته، پرداختن به مشکلات این پیشکسوتان و پیشنهاد رفع آن نبایستی اولویت خود را از دست بدهد.
 چگونه زیستن این عزیزان الگوی نیروی شاغل و میزان امید به زندگی این صاحبان اندیشه و تجربه را که لازمه آن سلامت جسم و روان، چگونگی گذران اوقات فراغت، پوشش مناسب در حد شئونات و آسایش زندگی این الگوها در رابطه با منافع ملی، به هیچ وجه نبایستی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار داشته باشد .
در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابر تامین نیازها و برآورد حداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می بازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودی  متکی  شده اند، این یک پس رفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمین اجتماعی است.
در کشورهایی که درآمد دولت عمدتأ از مالیات مردم تأمین میشود، دولتها به سختی می توانند به صندوقهای بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوقها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش میگیرند، ولی دولتهایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می کنند برای فراهم سازی و تامین این کمکها دستشان بازتر است.
دریافتهای صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود، بعلاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به تعویق می افتد.
 دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت باشد، بلکه با سیاستهای نادرست خود در گذشته های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی همچون سایر امور، آنها  را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
شناخت و حل و فصل مسائل عدیده این گرامیان در برنامه های 5ساله ، تحت هر شرایطی دارای اولویت کامل است و رابطه تنگاتنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر و پوشش آنان و مصلحت ها دارد .
جلوگیری از بازنشستگی زودرس و افزایش سالهای خدمت نیز از سیاستهایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوقها کمک میکند و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده اند، چنانکه در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.
اگر صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأتهای امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند میتوانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله گرانه حکومت در چگونگی مو ضوع بازنشستگی نیروی انسانی، نقش بازدارنده و تصحیح کننده ای داشته باشند.
 بازنگری در مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و تجدید نظر در تشکیلات وسیع بیهوده و انتصاب متخصصین می تواند از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کند.
 وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه های زندگی  نشان دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است .
ناگفته نماند مبحث افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات  بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است.
*دبیر کانون علوم اداری ایران