شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۵

با پولی که دارم چه کنم؟

رضا سیف پور*

در جوامع در حال توسعه، «طبقه متوسط» مهمترین گروه از شهروندان محسوب می شوند . این طبقه به لحاظ کمی، بیشترین تعداد را تشکیل می دهند و دولت ها موظفند برای ایشان برنامه ریزی ها و طراحی های خاصی را لحاظ کنند . این افراد اغلب تحصیل کرده بوده ، دارای شغل و مهارت خاصی هستند و بطور بالقوه فعال سیاسی - اجتماعی محسوب می شوند و اگرچه آنقدر پولدار نیستند که بتوانند بی هیچ دغدغه ای زندگی خود را اداره کنند؛ در عوض آنقدر هم در تنگنای مالی قرار ندارند که تنها فکرشان سپری کردن امروز به فردا بوده و به مسائل پیرامون خود نگاهی نداشته باشند . این افراد چون از شغل ، تخصص و مهارت های ویژه ای برخوردارند بدنه اصلی «تولید» را تشکیل می دهند ، بی آنکه خود در مدیریت و رهبری فرآیند تولید همچون طبقه مرفه و سرمایه دار نقشی داشته باشند .
نکته مهم اینکه در کنار همه اینها ، تولید فکر و گسترش دیدگاه های انتقادی و آزادمنشانه نیز اغلب از مسیر همین طبقه به لایه های دیگر تسری می یابد. لذا این طبقه از جامعه ، طبقه مهمی محسوب می شوند و همانطور که گفتیم لازم است دولت برای ایشان برنامه های منسجمی تدارک بیند و بخصوص با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد اجازه ندهد تا این طبقه مهم و تاثیرگذار جامعه تنزل یابد و به طبقه پایین جامعه با مشکلات فراوان، تغییر ماهیت دهد. همانطور که مشخص است در این نگاه طبقه بندی شده فوق ، عامل اقتصاد نقش مهمی دارد و ما ناگزیریم برای تحلیل مسائل پیرامون، به دغدغه های مالی این طبقه (نیازها و رفتارها) بطور جدی بیاندیشیم. در شرایط فعلی، از یک طرف تهدیدهای مهمی همچون تورم، رکود، بیکاری، ورشکستگی شرکت ها، دشواری تولید و ... باعث شده تا این بخش از جامعه همواره با تهدید ماهیت مواجه باشند و از طرف دیگر پیامدهای حضور طولانی مدت همین تورم و رکود اقتصادی، باعث شده تا نقدینگی قابل توجهی از مجموع دارایی کشور نزد این خانواده ها باشد. در چنین شرایطی خانواده ها به شدت نگرانند که هر روز از ارزش دارایی هایشان کاسته میشود و ناخواسته حفظ وضع موجود و نگرانی از آینده مالی خانواده، به یکی از دغدغه های اصلی ایشان تبدیل می شود . حال سوال اینجاست که دولت ها برای رفع این نگرانی خانواده ها چه تدبیری در سر داشته اند؟
متاسفانه در این بی برنامگی دولت ها طی سالهای گذشته تا امروز ، انواع شرکت های بیمه ای، بانکها، صندوق ها، بنگاه های اقتصادی ریز و درشت، بازارهای سکه، طلا، ارز، مسکن و بورس، هرکدام طراحی های مختلفی برای جامعه به عمل آوردند که در نهایت پس از چندی یا با شکست مواجه شدند یا خود به مشکلی جدید برای مردم تبدیل شدند. نمونه اش همین رکود چندین ساله بازار مسکن، نا مشخص بودن وضعیت پول مردم نزد برخی از بانک ها و موسسات مالی و بدتر از همه نامشخص بودن سیاست مالی و ارزی بانک مرکزی طی یک دوره طولانی. اکنون خانواده های بسیاری در جامعه، اندک سرمایه ای را در دست دارند که حاصل سالها تلاش و تحمل سختی بسیار در زندگی شان است و عملا نمی دانند باید آن را کجا سرمایه گذاری کنند تا حداقل، ارزش مادی دارایی خود را حفظ کنند و دقیقا به همین دلیل است که گاه فریب خورده و به سمت اقدامات مخاطره انگیزی برای سرمایه خود می روند که به دلیل ریسک بسیار بالا، در نهایت خود باعث شکل گیری پدیده های اجتماعی و حتی سیاسی ناموزونی می شود که امنیت پولی و فضای سرمایه گذاری کشور را هرچه بیشتر به خطر می اندازد . این بسیار عجیب است که ما برای ساماندهی پول های سرگردان جامعه برنامه ریزی نداشته باشیم و دسترنج مردم در نهایت سر از صندوق ها و موسسات نا معتبر در آورد یا بدتر از آن به سمت بانک های خارج از کشور سرازیر شود . اکنون بازار مسکن راکد است، اعتماد مردم به بانک ها کاهش یافته، سود بانکی تنزل یافته، تولید دشوار شده و سرمایه گذاری روی ارز و سکه هم مطمئن نیست و بدتر از همه آگاهی و «سواد مالی» مردم در خصوص سرمایه گذاری در بورس و انواع اوراق مشارکت هم اندک است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، دولت ها در کنار تلاش برای تثبیت مولفه های اقتصادی (قیمت ، تورم ، تولید ، تقاضا و ... ) و شفاف سازی مولفه های مالی جامعه همچون سود بانکی، سیاست های ارزی ، مالیات و... ، تلاش می کنند تا ضمن فراهم ساختن زیرساخت های اولیه، با یک برنامه ریزی مدون آموزشی، از زمان مدرسه تا دانشگاه ، سطح «سواد مالی» جامعه را ارتقاء بخشند تا مردم خود بتوانند بطور آگاهانه و دقیق در مورد نحوه مدیریت پول و منابع مالی خود در جهت فعالیت های سالم و سود ده تصمیم بگیرند. به این ترتیب نه تنها دولت ها زمینه های سرمایه گذاری مردم در فعالیت های تولیدی و اشتغال زا را فراهم می کنند بلکه با آموزش صحیح، آنها را به سمت سرمایه گذاری های مطمئن سوق می دهند. این امر پیامدهای شگرفی برای جامعه دارد. کاهش هزینه های سیاسی دولت، اعتماد افزایی، رونق اقتصادی ، جذب سرمایه و ارتقای سطح زندگی جامعه تنها بخش کوچکی از تصویر زیبای آینده در مقابل چنین رویکردی است اما همانطور که گفتیم تحقق این تصور رویایی در گام اول وابسته به تغییر رویکرد دولت هاست . اصلاح سیاست های بانکی و مالی کشور، حذف موانع تولید، توجه به کارآفرینان و در نهایت تلاش سازمان یافته برای ارتقای سطح سواد جامعه از جمله «سواد مالی» از دوران مدرسه تا دانشگاه همه همان گام اول محسوب می شوند که تماما بر عهده دولت است. پس از آن نوبت به مردم می رسد تا با بهره گیری از فضای موجود به تحقق اهداف دولت در ارتقای سطح زندگی جامعه، رونق اقتصادی و برنامه ریزی های دراز مدت کمک کنند. لذا به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر گام های اول را بردارد ، قبل از آنکه دغدغه های مالی به دغدغه های سیاسی – اجتماعی تبدیل شود .

با پولی که دارم چه کنم؟

مکان‌هایی که هرگز اجازه ورود به آنجا را ندارید! + تصاویر

خبر خوب برای دیابتی‌ها؛ قرص جدید انسولین با قابلیت جذب بالا در راه است

محکم‌ترین اپل واچ تاریخ معرفی شد