سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰

از منظری دیگر

ضیاء مصباح

معاون اقتصادی وزارت رفاه در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه 17 دیماه چاپ شد تحت عنوان «باطن خطرناک یک پیشنهاد» نوشته اند:
اینکه در این شرایط جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات از افزایش قیمت حامل های انرژی ممانعت شود - عملی اورژانسی در این موقعیت با ابطال بعضی از بندهای بودجه پیشنهادی لازم است و.... دارای ظاهری جذاب و باطنی خطرناک میباشد ( نقل به مضمون ضمن توصیه مطالعه آن به صاحب نظران اقتصادی با تعریف علمی ) .
در این مقوله بسیار مهم آن هم از قلم معاون اقتصادی یک وزیر که بیانگر معیارها و باور ایشان و نحوه استدلال بسیاری از دست اندرکاران اجرایی، برنامه و بودجه نویسی، مشاورین اقتصادی و.... مملکتمان در این روزگار است، باید گفت افزایش سنواتی و در مواردی چند باره قیمت کالاها و خدمات بوسیله متولی بزرگ و انحصاری که در کشورمان بطول 3دهه اخیر بعد از اتمام جنگ - دولت است، بنظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث ، آثاری که فهرست وار می آید بدنبال داشته است :
1- بالا رفتن هزینه زندگی و ایجاد مشکلات بسیار برای انانکه در آمدشان ثابت و به اصطلاح حقوق یا دستمزد بگیر شناخته میشوند که با افراد خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرند .
2- ایجاد توقع و انتظار افزایش سنواتی حقوق پایه که به افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش خواه نا خواه منتهی میگردد .
3- چاپ و تولید پول بدون پشتوانه معادل آن - بر مبنای تعاریف اصولی موجود متداول در سیستم بانکی بین المللی یا فروش ارز بوسیله بانک مرکزی در بازار آزاد به روال دولت نهم و دهم .
4- گران شدن چندباره کالاها و خدمات به مجرد اعلام اینگونه تصمیمات تا مرحله تصویب و اجرا ، که مصداق «آش نخورده» را به ذهن متبادر میسازد .
5- خنثی شدن مابه التفاوت های منظور شده در دریافتی های قشر انبوه حقوق بگیر با افزودن بر قیمت حامل های انرژی؛ به عنوان نمونه : هزینه رفت و آمد و به تبع آن کلیه مواد مصرفی روزانه و خدمات در بخش خصوصی، خصولتی و تا حدودی دولتی .
6- تشدید نارضایی بخاطر پاسخگو نبودن مبالغ دریافتی در برابر افزایش قیمتها و ادامه اینگونه روشهای متداول در ایرانمان که میگویند عاملی اساسی در اغتشاشات اخیر بشمار میرود.
نا گفته نماند با این تمهیدات ، متولیان این مقوله در پی کنترل شرایط بوده با برگشت آرامش که مدعی بازگشت آنند «روز از نو» و روزگار افزایش قیمتها بوسیله دولت گرفتار روز مره گی و افزایش پرداختی ها به عوامل اجرایی «از نو » .
7- ایجاد و تقویت باوری که دور و تسلسل به باطل انجامیده را همراه آورده و پیوسته در دهه های اخیر بر معضلات افزوده است .
-8- بالارفتن نرخ تورم و هزینه زندگی و ممانعت از خلاقیت ، دلسوزی وتقویت انگیزه در نیروی کار و سلطه «باور ناتوانی در ادامه زندگی شرافتمندانه».
9- کاهش مکرر و پیوسته برابری ارزش پول ملی و اعتبار بین المللی آن که اخیرا در برابر پول کشور افغانستان نیز افت چشمگیری داشتیم .
10- تقویت باور ضرورت افزایش سنواتی مبالغ و اشل پرداختی ها به جامعه حقوق بگیر و به تبع آن بالا رفتن اقلام بودجه تنظیمی و کسر بودجه . در تامین آثار اتخاذ این روش .
وانفسا اینکه این تکرار رو به باطل تعدیل نام گرفته در حالیکه تعدیل متعادل ساختن است در مسیر منافع بلند مدت جوامع که در ثبات قیمت کالاها و خدمات ، حفظ ارزش پول ملی ، تقویت ارزشها و ایجاد انگیزه با زدودن دغدغه معاش و دلهره افزایش مکرر قیمتها -حاصل میشود .
متاسفانه این نگاه و استدلای در دهه ها و سنوات پیاپی مبنای برنامه ریزی بوده و داستان «دلبر جانان» را به یاد میاورد، تا آنجا که معاون اقتصادی الهام بخش این یادداشت بر افزایش قیمتها تاکید داشته و حل مشکلات اقتصادی را در این راهکارها می بیند .
به دیگر جوامع که ابتکار، احساس مسوولیت، توجه به نقش اجتماعی افراد، بالا بودن در جه اعتقاد به بازده نیروی انسانی، افزایش کیفیت تولیدات و نکاتی از این دست که آرامش و آسایش ساکنین میهنشان را همراه داشته و دارد و بازارهای منطقه و جهانی را از منظر صادرات کالاها وحتی خدمات تسخیر نموده اند و نشاط و پویایی را باعث و در پی داشته است نظری بیفکنید .
یکی از دلایل موفقیت این جوامع را در ثبات قیمتها و عدم افزایش ارزش کالاها ، خدمات و دستمزدها - مگر در موارد استثنایی – می توان مشاهده نمود .
امید اینکه این اشارات کافی بوده با سپردن کار به کاردان و« تخصص را تعهد واقعی دانستن» دست به کاری زنیم که غصه سر آید .
نشریات در انعکاس دیدگاهها ی اصولی بسهم خود، بایستی باعث و بانی افزایش قیمتهای کالاهای مورد مصرف و نیازمستمر جامعه نشده ، بر ثبات قیمتها و حفظ ارزش پول ملی که اعتماد به نفس و تقویت ایمان راستین نهایتا «توسعه ایرانمان» در گرو آن است تاکید کنند.

کد مطلب: 80521