پیشنهادهایی برای سازمان امور اداری و استخدامی

بدون تردید دولتها مسوول مستقیم نابسامانیها در تمامی جوامع شناخته می شوند. در کشورمان بعد از 37 سال از استقرار نظام جدید (که استقلال را در وابستگی کامل به توانمندی درون کشور می داند) کماکان موانع عمده ای وجود دارد و جریانات، افراد و گروههایی به دلایل مختلف از جمله توهم وجود نامحرمها، وابستگان استکبار و ..... نمی خواهند و در وسع خود نمی گذارند وحدت مدیریت و هماهنگی بوجود بیاید و به تبع آن آرامش، آسایش، سلامت رفتار و خلاقیت ملموس گردد.
قوه مجریه در بسیاری از کشورهای همتراز در حال توسعه، با توجه به اصل تفکیک قوا در شرایط نسبی مطلوب، با در اختیار داشتن اختیارات لازم پاسخگوی نارسایی و مصمم به پیشرفت برنامه های ملی است و الزاما با وحدت رویه و اقتدار قانونی، با امکانات وسیع قابل کنترل در دسترس، به ایفای وظایف اهتمام دارد.
در شر ایط ایران، جریاناتی شناخته شده و با نفوذ، آگاهانه با بحران آفرینی مستمر و احساس اقتدار، در واقع با قدرت فرا قانونی که حتی در کوتاه مدت با مصلحت نظام فعلی در این عرصه فراخ جهانی، منطبق به نظر نمی رسد در نقش دایه مهربانتر از مادر با در اختیار داشتن به قول آقای روحانی : تریبون ها، بودجه و اعتبارات فراوان، امکانات، حمایتها، ارتباطات نامحدود و.... پیوسته دولت را تضعیف می کنند .
بیان مکرر و نسبتا صریح مشکلات و موانع بوسیله فرد منتخب ملت (با همه فیلترها) به عنوان رییس جمهور - هر چند با ایماء و اشاره ، به اصطلاح تلویحی و در فرصتها و موقعیتهای مناسب - که در شرایط موجود انصافا قابل تقدیس است - بدون نتیجه مانده ، به هیچ وجه نافی مسیولیتی که ملت به مجموعه دولت با انتخابات رباست جمهوری داده، نیست .
طرح مکرر موانع بر آمده از سیستم خودساخته که جملگی در گذشته های نه چندان دور نقش موثری در ایجاد، تحکیم و ابقاء آن به گواه سوابق موجود داشته اند، به جز اتلاف وقت، به هدر رفتن سرمایه ها، دور شدن از منافع جامعه، تشدید انحرافات و خطاهای رفتاری خانمان بر باد ده، عقب ماندن ملک و ملت از حداقل های معیشت و سلامت فکر و روان و....حاصلی در پی ندارد .
در این شرایط دولتمردان با همه تذکرات و هشدارها ی کارشناسی، آزمون و خطای های پر هزینه ، خلاف منافع ملی و.... به فکر درمان و اصلاح در نظام اداری و مدیریت انسانی که عامل بهبود در هدایت امور است افتاده و با احیاء سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خوشبینی به عملکرد معجزه آسای آن دل بسته اند.
در شرایطی که تشکیلات موازی و نهادهای گو ناگون بر خوردار از بودجه عمومی کشور محکم و استوار کوس انا الحق می زنند؛
در حالیکه اغلب کارشناسان دلسوز و کار آمد به دلیل افت ارزشها، نادیده گرفتن شرایط احراز و انتصابات نا بجا، استمرار حکومت رابطه و.... عطای خدمت را به لقا یش بخشیده اند، بازنشسته شده و به بخش خصولتی روی آورده اند؛
در وضعیتی که حضورمستمر وزرای مشاور و روسای سازمانها در هیات دولت با این همه عضو (صرفا حضور فیزیکی) و جلسات گوناگون اغلب تشریفاتی، امکان مطالعه، بر نامه ریزی و رسیدگی به وظایف اصلی را از انان سلب کرده است؛
از همه بارزتر بی تفاوتی کارکنان گرفتار معاش یعنی نیروی اصلی پیشرفت که دچار روزمره گی شده اند و هدف اصلی خود را فراهم ساختن معاش روزانه و تامین نبازهای اولیه می دانند و از شرافت های انسانی نا خواسته دور مانده اند؛
در موقعیتی که ادامه مدیریت بهره برداری یعنی : مماشات – حفظ وضع موجود و موقعیت، عدم اعتقاد به ضرورت اصلاحات بنیادی و اینکه کاری نمی توان کرد و .... به جای اعمال مدیریت تحول یعنی : تغیر، نوگرایی و اثرگذاری، احساس مسوو لیت و پاسخگویی و... به شدت بر معضلات افزوده است و....انتظار معجزه از آن ساده لوحانه به نظر می رسد؛
در این میان بخشی از دولتیان که به قضاوت تاریخ معتقدند و از آلودگیها مصون مانده اند، با تصورحضور و اثربخشی مثبت در معادلات سیاسی، افشاء و حذف رانت، قطع ارتباطات غیر رسمی، ارجاع کار به کاردان با همه مخاطرات و نکات بسیاری از این قبیل که شیرازه مملکت را گسیخته، با تصدی مقام ، سعی و کوشش لازم را داشته اند . و تعداد دیگری که بیشترند کماکان دست در گریبان مانده و به دلایلی که به آن اشارت رفت، از خود سلب مسوولیت می کنند و جامعه نیز به راحتی از آن می گذرد ، این گروه تسلیم به شرایط را اجتناب ناپذیر و اعتراض به آن را هزینه بر و خلاف عافیت می پندارد.
در هر حال با تصویری که آمد در همین شرایط : ارایه راه حل در جهت تقلیل حجم عظیم نیرو و رفع مشکلات سیستم ناکار آمد، رفع نا هماهنگی ها، ابطال تشکیلات موازی و حجیم، حذف مشاغل کاذب و پستهای فرمایشی، لغو انتصابات مبتنی بر رابطه بدون شرایط احراز، ابطال مقررات نافی یکدیگر، ممانعت از تفسیر به رای مقررات، جلوگیری از پرداختهای خاص، اتخاذ تصمیم در مسیر مغایرتها، فعالیت اصولی و بدون وقفه و نفوذ ناپذیر شورای حقوق و دستمزد، توجیه مسوولین به ضرورت پاسخگویی، ارزش یابی افراد، برقراری سیستم تشویق و برکناری، بهبود روشها، به روز در اوردن مقررات، بازرسی مستمر و واقعی، کنترل دقیق امور، تعیین ضوابط ارتقاء، به کارگیری نیروی انسانی و هدایت امور این جامعه کلان از ورود تا مر حله بازنشستگی و وظیفه بگیری و موارد بسیاری از این قبیل که تا حدود قابل توجهی در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده، احیاء این سازمان را ضرورت بخشیده است .
با خوشبینی که به هر حال امید فرجی همراه می اورد با همه اما و اگرها پیشنهاد می شود :
1- رییس سازمان به عنوان وزیر مشاور و دبیرکل ( با نگاهی به ماده مترقی 107 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345- دقت شود مصوب 50 سال قبل و اینکه در آن زمان چگونه می اندیشیدند) از میان اساتید مجرب و موجود این علم در همین جامعه که تخصص را تعهد واقعی تعریف مکنند ... و دارای حد اقل 15 سال تجربه مدیریت کلان و مر بوط – تحصیلات آکادمیک مناسب، غیر رانتی، مسلط حداقل به 2 زبان زنده دنیا - به تشخیص و معرفی شورای عالی اداری کشور که آنان نیز ویژ گیهای قوی تری در این علم، سازمان و رسالت آن بایستی داشته باشند و در دسترس مینماید، انتخاب و به رییس جمهور جهت گزینش و انتصاب معرفی شوند .
2- مدت این مسوولیت به دلیل توان برنامه ریزی و پرهیز از امواج سیاسی (که ورود به آن صحنه ناپایداری در برنامه ریزی و ناتوانی در اصلاحات لازم را همراه می آورد و طبعا عدم موفقیت در ایفای این وظیفه خطیر حداقل رهاورد آن است..... ) 5 سال الزاما تعیین شود.
3- تسلط اصولی و علمی مدیریت اداری، نفوذ کلام ، پوشش و ظاهر مناسب، سوابق مبری از هر پیرایه و رانت در انتصابات داخلی این سازمان لحاظ شود و از انتصاب کارکنان گرقتار مسایل روزمره زندگی، به اصطلاح گروه کارگزین در رده مدیران خوداری گردد .
4- کلیه مسوولین ملزم به رعایت ضوابط مصوب شوراهای مرکب از افراد واجد شرایط و صاحب صلاحیتهای تخصصی مربوط در این سازمان باشند تا هماهنگی و یکنواختی لازم در مدیریت کلان کشورمان بعد از سالها مشاهده گردد.
5- اطاق فکر سازمان متشکل از : کارشناسان خبره، غیر سیاسی، با دارا بودن اعتبار و شهرت مطلوب در زمینه مدیریت و علوم اداری و منابع انسانی، آگاه، معتقد به هدف و پیشینه به اصطلاح سبقه سازمان – دارا بودن عرق میهنی و همت در مسیر حفظ و ارتقاء منافع ملی – سلامت جسمی، فکری، تر بیتی و شخصیتی، بصورت نیمه وقت - با حکم دبیر کل سازمان به مدت 2 سال تشکیل شود .
6- نیروی آزموده با حد اقل بیست سال سابقه مر بوط، ترجیحا در رده مدیریت با تایید گروه انتصابات در اطاق فکر، به کادر سازمان ملحق و بر سیستم روشها و مدیریت امور انسانی کلیه تشکیلات کشورمان با مفهوم کامل نظارت کنند.
7- روش موفق و اثرگذار غیر قابل انکار سازمان مزبور در گذشته های دور همراه با مطالعات انجام شده و علوم روز در مقوله روشهای نوین مدیریت ، مبنای تصمیمات قرار گیرد .
8- کارشناسان ارشدی که نقش خطیر ارتباطی به قصد هماهنگی و ایجاد وحدت رویه را با وزارتخانه ها، سازمانها و تمامی دستگاهها که از بیت المال تغذیه می کند ایفاء و این رسالت را آگاهانه پذیر قته اند، الزاما بایستی در مراجعات خود با موانع بازدارنده تشریفاتی مواجه نباشند .
9- نظریات کارشناسان رابط، پیوسته و بدون ممانعت مورد توجه و رعابت قرار گیرد و آنان که به دلایلی که اشارت رفت، برآمده از عادت دیرین به جای همکاری در رفع ناهماهنگیها و به اقتضای طبیعتشان و شاید ماموریت ارجاعی ایجاد مانع می کنند، به کار دیگری که نقش آفرین منفی نباشند گمارده شوند.
10- از کارشناسان پویا و هشیار بازنشسته و n g o ها که به عنوان مشاور و محقق در این وادی مشغولند – ترجیحا بلاعوض - استفاده نمود.
11- بودجه سازمان و تامین بار مالی برنامه ها مشکلی را در پیش روی مدیریت ایجاد نکند، همچنانکه دسترسی به اینترنت پرسرعت با بهبود بستر های لازم برای ارایه خدمت از راه دور به بهترین شکل مهیا گردد.
12- مرکز اموزش مدیریت با ایجاد تحول در درون خود و مطابقت با تغییرات اجتناب ناپذیربعد از احیاء دو باره سازمان خوشنام و کارگشای منحل شده، با هماهنگی و همکاری کامل وزارتخانه ها به بر گزاری دوره های لازم اموزش ضمن خدمت بطور فشرده، با همکاری اساتید واقعی در دسترس، فارغ از انگیزه اخذ مدرک که مطلبی دیگر می طلبد، همت گمارد و از روز مره گی حاکم بر خود با حضور اهل فن واقعی و معتقد خارج شود .
* دبیر کانون علوم اداری ایران