شورا و دموکراسی در اندیشة مجاهدی نستوه

اولین امام جمعه تهران در سال ۱۳۵۸ بود؛ اما در چنین روزی زمان برای او تنگ آمد و حاصل سال¬ها زندان و مجاهدت او تنها توانست در قانون اساسی به یادگار بماند و با باری از غم و اندوه از اوضاع و زمانه خود با زندگی وداع گفت و مجالی برایش نماند تا مجاهدت¬های خود را دنبال کند و یکی از ره نماهای یاران انقلاب باشد. مرحوم طالقانی از هیچ تلاشی در مقابل زیاده خواهی¬های استبداد دریغ نورزید و دست¬نوشته-های او گویای دغدغه بزرگ ایشان است. تا حال نظرات و اندیشه¬های ایشان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته که همه این آثار نشأت گرفته از دغدغه آیت الله طالقانی نسبت به موضوع شوراها و مبارزه با استبداد است.اما شورا در نظر و اندیشه طالقانی چه رابطه¬ای می تواند با دموکراسی داشته باشد؟ یقینا این بعد از اندیشه ایشان مورد طرح و بررسی قرار نگرفته و این اجمال با موشکافی در اندیشه سیاسی طالقانی بر این کوشش است تا به رابطه دو مفهوم شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی طالقانی بپردازد تا بعدی دیگر از اندیشه این مجاهد خستگی¬ناپذیر روشن شود و بنایی برای تحقیقات آینده توسط علاقه مندان به این مباحث قرار گیرد.
مرحوم طالقانی از جمله اندیشمندانی است که سعی داشت راه باز شده توسط آیت الله نائینی در باب مقولة شورا را بسط و ادامه دهد. او سرخورده از کودتای ۲۸ مرداد و حاکم شدن جوّ خفقان و استبداد در ایران به بازنویسی و تدقیق کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی می پردازد. از همین روست که به طرح نظام شورایی فراتر از اندیشه نائینی می¬رسد. نائینی و طالقانی بر این نظرند که حقیقت حکومت اسلامی، ولایت بر امور و امانت داری است. قدرت می بایستی در مرز مقررات اجرایی و احکام اسلامی محدود باشد. این محدودیت نیز باید در حصار عصمت محصور بوده تا حکمران را از تجاوز و تعدّی باز دارد و این صفت در پیامبر و امام می باشد. به زعم آنان در زمان حاضر که دستمان از دامان عصمت کوتاه است ناچار باید به جای آن ملکة نفسانی و عصمت معنوی، دستگاهی وجود داشته باشد تا مانع یکّه تازی و خودکامگی حکومت و عاملان آن گردد. یکی در باب تعیین حدود و وظائف حاکم و دیگری تدوین قانون اساسی و انتخاب نمایندگانی از طرف ملت برای مراقبت و نظارت در امر حکومت. به زعم آنان این دو، مانع تجاوز زمامداران به قوانین الهی می گردد.
طالقانی می گوید اسلام کلیتی است یکپارچه و تجزیه ناپذیر و مسائل مربوط به حکومت، سیاست، اقتصاد، اخلاق، اموراجتماعی، عبادات و... در رابطه با یکدیگر مطرح می شود. طالقانی در بسط دیدگاه نائینی و بر اساس نظام توحیدی ضمن زیر سؤال بردن سلطة استبدادگران می نویسد: در اسلام چهار سطح از حاکمیّت مشروع وجود دارد: در رأس این سلسله مراتب اراده مطلق خداوند قرار داردکه به سراسر جهان و عوالم ممکن و موجود حاکمیت دارد. در مرحلة دوم بعد دنیوی یا این جهانی ارادة خداوند تجلی می‌یابد و به هیأت قانون و نظامات اداره کننده و مقوّم جهان مادی ظهور و بروز می‌یابد. در مرتبة سوم حاکمیت بر انسانها به پیامبران و امامانی تعلّق دارد که اندیشه، اراده و قوای درونی آنها تحت تعلیم و تسلیم ارادة الهی است و از قدرت معنوی عصمت برخوردارند. در مرتبة چهارم یا در سطح بشری حاکمیت در دست عالمان عادل و مؤمن قرار می‌گیرد و درست از همین جا دوران انتخاب و تعیین حق سرنوشت مردم فرا می رسد. بدین ترتیب به نظر می رسد روح حاکم در اندیشه سیاسی طالقانی ایجاد حکومتی است با خمیر مایه ای دینی. طالقانی وجود نظام استبدادی را مهمترین مانع برقراری قسط می داند و در عین حال تأکید می کند که رژیم عرفی و ملی با تکیه بر مبانی دینی شیعه بهترین نوع حکومت برای برقراری قسط و عدل در جامعه است. قیام به قسط نیز جز از طریق مشارکت مردم در سرنوشت خویش میسر نمی شود، مشارکت مردم نیز از طریق «نظام شورایی» امکان پذیر است. او در بیان توجیه آیات شورا در قرآن در مشابهت با نظر نائینی می نویسد:
چون دانسته شد که حقیقت حکومت اسلامی ولایت بر امور و تصرفات شخص والی بسیار محدود است پس شخص والی و سلطان بدون رأی و مشورت عموم ملت که شریک در مصالح مربوط به خود هستند، نمی‌تواند تصرف و اقدامی نماید و چون اجتماع افراد ملّت در هر امری ممکن نیست و عموم اهل تشخیص نیستند، باید مردمان صالح و عاقل دور هم بنشینند و مشورت نمایند و رأی بدهند. وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیرة پیغمبر اکرم از امور مسلمه است. دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده بس واضح است. ضمیر جمع «هم» در مرحلة اولی همة مسلمانان است ولی به حسب قرینه امکان و تناسب حکم با صاحبان رأی راجع به عقلا و ارباب نظر است. «الامر» مقصود تمام کارهای اجتماعی و سیاسی است و چون قوانین از جانب خدا می‌باشد از این حکم خارج است. و آیه «وامرهم شوری بینهم» که جمله خبریه است دلالت دارد بر اینکه وضع امور نوعیه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) بر این بوده و اهمیت دادن به شورا و دستور دادن به آن یا از جهت امکان اشتباه یا برای تطهیر اجتماع و حکومت مسلمانان از تشبه به حکومتهای استبدادی یا برای تعلیم و تربیت امت بوده، به هر حال باید از آن پیروی نمود، ظالم‌پرستان و مستبدتراشان به نام دین اگر به کتاب و سنت ایمان، و از آن خبر داشتند باید این شورا را که ارث اسلام است و به ما برگشته از خود بدانند و محکم بدارند نه با دین مخالفش پندارند.
طالقانی شور و مشورت را در کلیّه سطوح زندگی اجتماعی لازم می داند و برخلاف نائینی تنها شور و مشورت را در تشکیل مجلس نمی داند. به طور کل آن را به پارلمان محدود نکرده است. بلکه معتقد است اصل قرآنی باید در تمام سطوح زندگی مردم به اجرا در آید. به واقع دغدغه او شخصیّت دادن به افراد اجتماع است تا بتوانند خطاهای خود را کاهش دهند، بتوانند کارگزاران قوی را برگزینند و به این طریق با نظارت همگانی از طریق شورا، مثل دموکراسی های معمول بر سیاست ها و تصمیم گیری های یک نظام دخالت داشته باشند. او با تلفیق شوراها به عنوان یک اصل اسلامی و پارلمان به عنوان نهادی که ملازم دموکراسی است به مدل «شورای پارلمان» رسید. یعنی ضمن اینکه وجود پارلمان را می پذیرفت، اما از طرفی به این نتیجه رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه ای سازمانبندی می شود که نیرومندها قدرت را در دست خواهند گرفت و خود مجلس نیز در بدنة حاکمیت جای می گیرد، لذا برای پیشگیری از این مسئله نظریه شوراها را در سطح کلان مطرح کرد. طالقانی در توجیه مجلس شورا بر این اعتقاد است که در صورت تشکیل مجلس، حکم و قانون شرعی تشریع و جعل نمی کند تا اینکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ برخی از قوانین تحت عناوین ثانوی عرضی قرار می گیرند و در این صورت به امور عرضی مربوط می شوند، الزام این نوع قوانین به حکم عقل خواهد بود و نه به حکم شرع، اینگونه مسائل به نوعی مقدمه واجب غیر شرعی مستقل محسوب می شوند. یعنی مقدمه واجب واجب است. ایشان همچنین در باب حزب و ایجاد تشکّل به قرآن رجوع می کند و معتقد است قرآن اولین کتاب است که گروه ها و دسته بندی ها را بر اساس عقیده و ایمان تقسیم بندی کرده و کلمة حزب را بر این معیار بر آن گروه ها و تشکل ها نهاده است. طالقانی برقراری دموکراسی و محملهای واقعی را در پرتو قسط الهی می دید. لذا سرنگونی نظام کهن را به مثابه گام نخست در این عرصه می پنداشت، و گام بعدی را در راه برقراری جامعه ای دموکراتیک و عادلانه بر پایه نهادهای دموکراتیکی چون شوراها، حق رأی برای همگان و مشارکت در سرنوشت سیاسی می دید. به طور خلاصه طالقانی سعی داشت تا با توجه به مبانی دینی اسلام طرحی را ارائه دهد که هم از حقوق عمومی افراد در مقابل هجمه های غیر دفاع کند و هم نظام دینی متناسب با آموزه های قرآنی که فردی عالم و مجتهد امور انسانها را در دست می گیرد پیاده سازد. بنابراین دموکراسی در نظر او مفهومی مغایر جامعه اسلامی قلمداد نمی شد و اگرچه مفهوم دموکراسی در بستر فرهنگی دیگری روئیدن گرفته اما با توجه دادن به شورا می توان دموکراسی¬ای مبتنی بر آموزه های اسلامی برای جامعه ایرانی طرح ریزی کرد. با این حال همه اندیشه چنین مجاهدی در مقابل یک چیز تکوین می یافت و آن مقابله با سؤاستفاده کنندگان از قدرت و دین بود. طالقانی تا زمانی که زنده بود شخصیت دادن به انسانها از دغدغه های ذهنی ایشان بود و هیچ گاه از این مسئله فارغ نشد و یک لحظه هم از دفاع از حقوق مردم در جامعه کوتاه نیامد. شخصیت دادن به انسانها برای او در مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی خود معنی و مفهوم پیدا می کرد؛ امری که همواره عاملان استبداد از آن هراس داشتند.
منابع:
۱. بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی، یادنامة ابوذر زمان.
۲. محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، به کوشش سید محمود طالقانی.
۳. علی اکبر علیخانی و همکاران، اندیشة سیاسی در جهان اسلام، جلد اول.
۴. بهرام افراسیابی، پدر طالقانی در زندان.
۵. کتابچه طالقانی و شوراها، بی تا.