- در دیدار عراقچی و وزیر خارجه ترکیه چه مسائلی مطرح شد؟
- پوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرد / هنوز بشار اسد را پس از آمدن به مسکو ندیده‌ام اما قصد دارم این کار را انجام دهم
- ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد
- خبر مهم برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ واریزی بزرگ آغاز شد
- یک سفره شب یلدا چقدر آب می‌خورد؟
- هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی
- پیام رئیس جمهور به مناسبت شب یلدا
- توضیحات سفارت ایران در فرانسه درباره جان‌باختن ۲ ایرانی در پی تیراندازی در دانکرک
- پزشکیان: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، گامی موثر برای تحقق اهداف سازمان D۸ خواهد بود
- واکنش ایران به حمله اسرائیل علیه زیرساخت‌های یمن
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۳
عوارض كسب و پيشه براي داروخانه ها
عباس مزيناني
در مجموع عوارض سالانه شهرداري ها براي ساختمان ها، به سه دسته نوسازي (براي ساختمان هاي مسكوني)، كسب و پيشه (براي ساختمان هاي تجاري) و مديريت پسماند (براي هر دو) تقسيم بندي مي شود.
1. چرا تاكنون موضوع اخذ عوارض كسب و پيشه از داروخانه ها چندان اهميت نداشته است؟
. پاسخ: مبناي دريافت عوارض كسب و پيشه، قانون نظام صنفی کشور است كه خوشبختانه با توجه به استثنا بودن موسسات پزشكي و داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفي، پي گيري و نامه نگاري از طريق نظام پزشكي يا انجمن داروسازان به شهرداري محل، مسئله را حل مي كرده و شهرداري ها هم معمولا مي پذيرفتند.
بعضي از داروخانه ها هم كه حوصله پي گيري و نامه نگاري را نداشتند اين مبلغ را كه معمولا كمتر از 100 هزار تومان در سال بوده را پرداخت مي كردند و قائله تمام مي شد.
مشكل از آنجايي شروع شد كه تقريبا از پارسال عوارض چند ميليون توماني براي داروخانه ها در بعضي استان ها تعيين شد.
2. علت افزايش چند برابري عوارض داروخانه ها چيست ؟
. پاسخ: در سال 1387، با تصويب قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره ماده 50)، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تعيين و تصویب عوارضي تحت عنوان عوارض محلی شدند.
شوراهاي اسلامي هم نام اين عوارض را از كسب و پيشه به نام هاي ديگر مانند: عوارض بر محل فعالان تجاري اداري، عوارض فعاليت و حرفه يا اسامي ديگر تغيير دادند تا موسسات پزشكي (پول دارهاي شهر) نتوانند با استناد به قانون قبلي (نظام صنفي) آن را ابطال كنند.
البته اين موضوع در مورد همه استان ها مصداق ندارد اما متاسفانه تدريجا در همه كشور فراگير مي شود.
3. شهرداري ها با چه فرمولي اين عوارض را محاسبه مي كنند ؟
. پاسخ: چون اين نوع عوارض محلي است، فرمول يكساني ندارد. براي همين تا 20 برابر بين شهرها و استان هاي مختلف فرق مي كند !
مثلا در تبريز، 6 ضريب در هم ضرب مي شوند تا عوارض بر هر متر مربع مغازه حساب شود. اين ضرايب شامل: رتبه حرفه، رتبه موقعيتي، ارزش منطقه اي و ... است. رتبه حرفه درآمد شغل را تعيين مي كند كه در اين شهر از 3 رتبه، داروخانه ها در رتبه 2 قرار دارند. به همين دليل عوارض داروخانه ها چندان سنگين نيست.
در بعضي استان ها (مثل بعضي شهرهاي اصفهان)، فرمولي عمل نمي كنند. بلكه در يك جدول بلند بالا، همه مشاغل را تك تك اسم مي برند و هر سال يك عدد ثابت را اعلام مي كنند. مثلا:
فروشگاه لوازم بهداشتی و آرايشی: 65 هزار تومان؛ نمايشگاه اتومبيل 110 هزار تومان؛ فروشگاه تلفن همراه: 90 هزار تومان فروشگاه لوازم صوتی و تصويری: 90 هزار تومان و داروخانه: 550 هزار تومان.
البته داروخانه را در يك گروه جداگانه (به همراه ساير موسسات پزشكي) تحت عنوان غير مشمول قانون نظام صنفی اعلام مي كنند و به جاي معافيت از عوارض، حسابي از شرمندگي آنها در مي آيند ! ضمنا در سال اول، عوارض افتتاح كه سه برابر عوارض ساليانه است هم به اين عدد اضافه مي شود و اگر بدهي چند سال قبل هم به آن اضافه شود تا 8 ميليون تومان هم مي رسد.
در صورت عدم پرداخت اين عوارض، شهرداري ها با استناد به قانون براي تعطيلي داروخانه ها اقدام مي كنند.
4. چه راهكاري براي جلوگيري از اين اجحاف در حق داروخانه ها وجود دارد ؟
. پاسخ: با توجه به همه گير شدن اين عوارض در سطح بسياري از شهرها و افزايش سالانه آن، به خصوص براي موسسات پزشكي، اين احتمال وجود دارد كه در آينده پرداخت اين هزينه به يكي از معضلات داروخانه ها تبديل شود. لذا اقدام حقوقي در اين رابطه ضرورت دارد.
بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض براي ارائه خدماتي كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. ضمن اينكه بر اساس ماده 12 همين قانون، كالاهايي در داروخانه ها فروخته مي شوند كه از اساس معاف از ماليات ارزش افزوده هستند.
در حال حاضر انجمن داروسازان شعبه اصفهان به نيابت از تعدادي از اعضا در دادگاه طرح دعوا كرده تا در آينده با گرفتن راي وحدت رويه، راه براي ابطال عوارض محلي در ساير شهر هاي كشور نيز فراهم شود.
1. چرا تاكنون موضوع اخذ عوارض كسب و پيشه از داروخانه ها چندان اهميت نداشته است؟
. پاسخ: مبناي دريافت عوارض كسب و پيشه، قانون نظام صنفی کشور است كه خوشبختانه با توجه به استثنا بودن موسسات پزشكي و داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفي، پي گيري و نامه نگاري از طريق نظام پزشكي يا انجمن داروسازان به شهرداري محل، مسئله را حل مي كرده و شهرداري ها هم معمولا مي پذيرفتند.
بعضي از داروخانه ها هم كه حوصله پي گيري و نامه نگاري را نداشتند اين مبلغ را كه معمولا كمتر از 100 هزار تومان در سال بوده را پرداخت مي كردند و قائله تمام مي شد.
مشكل از آنجايي شروع شد كه تقريبا از پارسال عوارض چند ميليون توماني براي داروخانه ها در بعضي استان ها تعيين شد.
2. علت افزايش چند برابري عوارض داروخانه ها چيست ؟
. پاسخ: در سال 1387، با تصويب قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره ماده 50)، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تعيين و تصویب عوارضي تحت عنوان عوارض محلی شدند.
شوراهاي اسلامي هم نام اين عوارض را از كسب و پيشه به نام هاي ديگر مانند: عوارض بر محل فعالان تجاري اداري، عوارض فعاليت و حرفه يا اسامي ديگر تغيير دادند تا موسسات پزشكي (پول دارهاي شهر) نتوانند با استناد به قانون قبلي (نظام صنفي) آن را ابطال كنند.
البته اين موضوع در مورد همه استان ها مصداق ندارد اما متاسفانه تدريجا در همه كشور فراگير مي شود.
3. شهرداري ها با چه فرمولي اين عوارض را محاسبه مي كنند ؟
. پاسخ: چون اين نوع عوارض محلي است، فرمول يكساني ندارد. براي همين تا 20 برابر بين شهرها و استان هاي مختلف فرق مي كند !
مثلا در تبريز، 6 ضريب در هم ضرب مي شوند تا عوارض بر هر متر مربع مغازه حساب شود. اين ضرايب شامل: رتبه حرفه، رتبه موقعيتي، ارزش منطقه اي و ... است. رتبه حرفه درآمد شغل را تعيين مي كند كه در اين شهر از 3 رتبه، داروخانه ها در رتبه 2 قرار دارند. به همين دليل عوارض داروخانه ها چندان سنگين نيست.
در بعضي استان ها (مثل بعضي شهرهاي اصفهان)، فرمولي عمل نمي كنند. بلكه در يك جدول بلند بالا، همه مشاغل را تك تك اسم مي برند و هر سال يك عدد ثابت را اعلام مي كنند. مثلا:
فروشگاه لوازم بهداشتی و آرايشی: 65 هزار تومان؛ نمايشگاه اتومبيل 110 هزار تومان؛ فروشگاه تلفن همراه: 90 هزار تومان فروشگاه لوازم صوتی و تصويری: 90 هزار تومان و داروخانه: 550 هزار تومان.
البته داروخانه را در يك گروه جداگانه (به همراه ساير موسسات پزشكي) تحت عنوان غير مشمول قانون نظام صنفی اعلام مي كنند و به جاي معافيت از عوارض، حسابي از شرمندگي آنها در مي آيند ! ضمنا در سال اول، عوارض افتتاح كه سه برابر عوارض ساليانه است هم به اين عدد اضافه مي شود و اگر بدهي چند سال قبل هم به آن اضافه شود تا 8 ميليون تومان هم مي رسد.
در صورت عدم پرداخت اين عوارض، شهرداري ها با استناد به قانون براي تعطيلي داروخانه ها اقدام مي كنند.
4. چه راهكاري براي جلوگيري از اين اجحاف در حق داروخانه ها وجود دارد ؟
. پاسخ: با توجه به همه گير شدن اين عوارض در سطح بسياري از شهرها و افزايش سالانه آن، به خصوص براي موسسات پزشكي، اين احتمال وجود دارد كه در آينده پرداخت اين هزينه به يكي از معضلات داروخانه ها تبديل شود. لذا اقدام حقوقي در اين رابطه ضرورت دارد.
بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض براي ارائه خدماتي كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. ضمن اينكه بر اساس ماده 12 همين قانون، كالاهايي در داروخانه ها فروخته مي شوند كه از اساس معاف از ماليات ارزش افزوده هستند.
در حال حاضر انجمن داروسازان شعبه اصفهان به نيابت از تعدادي از اعضا در دادگاه طرح دعوا كرده تا در آينده با گرفتن راي وحدت رويه، راه براي ابطال عوارض محلي در ساير شهر هاي كشور نيز فراهم شود.
کد مطلب: 61348
