اصلاح قانون انتخابات

روز جمعة، دومین دور از دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار و سرنوشت حدود هفتاد کُرسی باقی‌مانده مشخص می‌شود. 
تجربه برگزاری این انتخابات نه فقط برای ارگان‌های اجرایی و نظارتی که برای احزاب و جریان‌های سیاسی و حامیان اجتماعی آنان نیز منحصر به فرد بود. دور زدن رد صلاحیت‌ها با جذب نامزدهای گم‌نام ولی خوش‌نام و سپس رأی لیستی اغلب شهروندان تهرانی به «لیست امید»، نشان از آن داشت که ابزار عدم احراز صلاحیت برای خارج کردن رقیب از میدان، نسبتاً کارآیی خود را از دست داده است. البته این مسأله به طور خاص در تهران و برخی کلان‌شهرها رخ نمود. ولی در شهرستان‌های کوچک‌تر، هم‌چنان شهرت بومی، مؤلفه‌ای مؤثر بر پیروزی یا حتی شکست برخی نامزدهاست. و طبعاً اصلاح‌طلبان در عموم این مناطق، موفقیت چشم‌گیری نداشته‌اند. هر چند اصول‌گرایان نیز به طور کامل، پیروز این حوزه‌های انتخابیه نبودند و اکثر آن‌ها توسط نامزدهای مستقل کسب شد.

پیش از انتخابات در یادداشت‌های متعددی بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات تأکید کردم. به خصوص که این بار، معترضان به این روال، نه فقط اصلاح‌طلبان یا حتی اصول‌گرایان که برخی اعضای شورای نگهبان بوده‌اند که در اجرای فرآیند نظارت بر برگزاری انتخابات با برخی مسئولان عالی‌رتبة این نهاد، اختلاف نظرهای مهمی دارند. یکی از بهترین راهکارهای اصلاح این قانون، حزبی شدن روند انتخابات است. احتمالاً در نگاه اول، گمان می‌شود منظور این است که عضویت در یکی از احزاب رسمی کشور به عنوان یکی از شرایط نامزدی در انتخابات مختلف به رسمیت شناخته شود. البته این مفید بوده و با کاهش چشم‌گیر موج ثبت‌نام در انتخابات، کار را بر مسئولان نظارتی نیز بسی آسان خواهد کرد ولی می‌بایست قدمی بیش از این به جلو گذاشت. به این ترتیب که به جای ثبت‌نام افراد در انتخابات، احزاب لیست نامزدهای خود را به نهادهای رسمی ارائه دهند و شهروندان در هنگام اخذ رأی نه نام اشخاص که عناوین احزاب را برگزینند. آن‌گاه هر حزب بر مبنای درصد آرای کسب‌شده در هر حوزة انتخابیه، تعداد معینی از کُرسی‌های آن حوزه را در اختیار خواهد گرفت و ترتیب راه یافتن تعداد افراد هر حزب نیز بر مبنای ترتیب قرارگیری آنان در لیست‌های انتخاباتی خواهد بود. برای مثال، دو حزب «الف» و «ب» در یک حوزه که ده نماینده دارد به رقابت می‌پردازند و حزب «الف» شصت درصد و حزب «ب» چهل درصد آرا را کسب می‌کنند. آن‌گاه شش  نامزد اول لیست «الف» و چهار نامزد اول لیست «ب» در آن حوزه به مجلس راه می‌یابند. این راهکار، مزیت‌های متعددی دارد. اولاً از کشیدن انتخابات به دور دوم جلوگیری کرده و در هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صرفه‌جویی خواهد شد. ثانیاً از عوام‌گرایی و شعارزدگی در انتخابات خواهد کاست و مسئولیت‌پذیری احزاب و به تبع نمایندگان را افزایش خواهد داد. ثالثاً هر جریانی به میزان پایگاه اجتماعی خود در مجلس، نماینده خواهد داشت و به جای تعیین‌کنندگی اکثریت مطلق بر اکثریت نسبی تأکید می‌شود. به خصوص که این بار بر خلاف ادوار پیشین، اصول‌گرایان بازندة بزرگ رقابت بودند و به نفع خودشان است که اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار نهادهای مؤثر قرار دهند. رابعاً میزان آرای باطله به صفر میل خواهد کرد و به جای آن می‌توانیم از گزینة «رأی سفید» بهره‌مند شویم. رأیی که نشان‌گر پایبندی رأی‌دهنده به قوانین انتخابات و قواعد رقابت در چارچوب نظام و در عین حال، نارضایتی وی به جریان‌ها و حتی ارگان‌ها خواهد بود. به این ترتیب، افراد در چارچوب ساختار حقوقی(حاکمیت) اعتراض خود به ساخت حقیقی(حکومت) را بیان خواهند داشت و از جذب آنان به اپوزوسیون خواهد کاست. این امر، ملزوماتی دارد که از جملة آن، علاوه بر شفافیت شرایط نامزدی و جلوگیری از اِعمال سلیقه در بررسی صلاحیت‌ها، مشخص شدن حدود و ثغور اختیارات وزارت کشور و شورای نگهبان و گسترش حوزه‌های انتخابیه از شهرستان به استان است. اصلاح قانون انتخابات، اولین اولویت مجلس دهم است.