فقر، تنها فقر اقتصادی نیست

در نگاه ریشه ای، فقر زائيده فساد و توزيع نابرابر منابع قدرت، ثروت و فرصت‌ها در حوزه های مختلف جامعه است که با مفاهیم به ظاهر متمایزی با عناوین مختلفی از جمله فقر اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي، فرهنگي و ... به طبقات مختلف جوامع انسانی تحمیل می شود. بررسیها نشان می دهد که عدم شفافيت نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر کشورها می توانند نقش مهم و تعیین کننده ای در تحمیل این عارضه داشته باشند و به عنوان یک عامل در این توزيع ناعادلانه منابع و امكانات فردي و اجتماعي در جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرند. بنابراین در صورتی که مبارزه عملي، ريشه‌اي و ثمربخش برای ریشه کنی مقوله فقر هدف واقعی تعریف شود بايستي مقابله با عوامل ریشه ای ساختاری و نقش نظامهای حاکم بر جوامع در ایجاد اين عارضه در اولویت توجه قرار گيرد. در این ارزیابی ايجاد فرصت‌هاي برابر در جامعه، توانمندسازي اصولي فقرا در مفهوم واقعي و جامع آن، نگاه هدفمند به عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي در نظامها و مبنا قرار گرفتن نگاه عادلانه در تقسیم منابع قدرت و ثروت جوامع و در بطن آنها ارتقاء دانش، فرهنگ و آگاهيهای عمومي در این زمینه ها و آشنایی مردم با حقوق خود همراه با ایجاد زمینه های لازم برای مطالبه این حقوق جهت تامین امنیت پایدار از پیش فرضهای ضروری مقابله با فساد و فقر در مفهوم جامع آن در جوامع عدالت محور محسوب مي‌شود. از اینرو برنامه های فقرزدايي نبایستی يك نگاه سطحي و صرفاً اقتصادي به مقوله فقر داشته باشد بلكه بایستی دامنه وسيعي از حقوق انسانی مرتبط به فقر را مد نظر قرار دهد. بررسی دامنه غفلتهای گذشته در ساختار مدیریتی کشور که امروز نمود آن در اقتصاد کشور عیان شده است نشان می دهد که اصلاح آنها با چیزی جز یک حماسه ملی و بسیج نخبگان مقدور نیست موضوعی که از نگاه مقام معظم رهبری در رهنمودهایشان نیز دور نمانده است و به نظر می رسد نامگذاری شعار سال با عنوان حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نیز از همین نگاه قابل تفسیر باشد. امروزه متأسفانه نفوذ نگرشهای سطحي و بعضاً نادرست در ادبيات سياسي ـ اقتصادي كشور، توسعه یافته است بطوری که تحت تاثیر آن يك غلط مصطلح نسبت به مقوله فقر در کشور جا افتاده و اصول اقتصادی و در راس آن مفهوم فقر را به سمت معاني سطحي و يك بعدي منحرف می کند، طوري كه وقتي از فقر و فقرزدايي صحبت مي‌شود، حتی اذهان و مواضع بعضی از مجریان نیز در سطح مسائل عوامانه و صرفاً معيشتي متوقف می شود و در اثر توسعه همین واقعیت تلخ است که امروز می بینیم بعضاً از خدمات زيربنايي نظير برق‌رساني، مخابرات، احداث جاده، خدمات آبرساني، بهداشت عمومي و نظایر اینها در مقام محروميت‌زدايي یاد می شود. بررسی دامنه آسیبهای این انحرافات تعریفی نشان میدهد که شاید بتوان بصورت مقطعی توقف این نگاه را در سطح عوامفریبیهای تبلیغاتی تحمل کرد اما مشکل و بیم اصلی آنجا رخ می نمایاند که این اختلالات تعریفی تلاشهای نهادینه کردن عدالت و مبارزه اصولی با ريشه‌ های فقر را در جامعه به انحراف می كشاند و این همان نقطه ای است که دستیابی به اهداف مقدس شعار سال را تهدید می کند.
رسالت پیامبران و امامان صرفاً سیر کردن شکم فقرا تعریف نشده و محدوده کاملی از ابعاد فقر را مد نظر قرار داده است و حتی مفهوم ریشه ای عدالت نیز قرار دادن هر چیز در جایگاه شایسته خود تعریف می شود. از این منظر فقر مذموم زماني مطرح مي‌شود که دامنه نابرابريهای انسانی از حد طبيعي و خدادادي خود خارج شده و به تضییع حقوق ديگران منتهی شود و تفاوت‌های تصنعی را به صورت آزار دهنده‌اي به طبقات مختلف جامعه تحمیل کند.
از آنجایی که در نگاه کارشناسی برای بررسی اصولی مقوله فقر تفکیک ابعاد مختلف آن ضروری است این تفکیک بصورت زیر ارائه می گردد:
* فقر اقتصادي، به واسطه عدم توزيع متناسب منابع مادي و ثروت جوامع در راستای دستيابي به قدرت جوامع به آنها تحمیل مي‌شود.
* فقر قدرت، به واسطه عدم توزيع متناسب مناصب دولتي، سياسي و اجتماعي در بين گروه‌ها و طبقات مختلف جوامع به آنها تحمیل مي‌شود.
* فقر سياسي، توزيع نامتناسب منابع در سازماندهی ساختار سياسي جامعه، به گروه‌های سیاسی، اقوام و طبقات مختلف جوامع تحمیل مي‌شود.
* فقر فرهنگی، محصول ضعف درک، آگاهي و شعور جمعی لازم برای فهم ریشه های فقر در حیات مادی است. از اين منظر فقير كسي است كه نسبت به ملزومات و شاخص هاي فرهنگي برای بهینه کردن زندگی خود آگاهی کافی ندارد
* فقر اطلاعاتي، محصول توزيع نامتناسب داده های اطلاعاتی موردنياز فعاليت‌هاي سياسي ـ اقتصادي و امکانات دستيابي به آنها می باشد. این نوع فقر که در قالب رانتهای اطلاعاتي به جوامع تحمیل مي‌شود با گذشت زمان شکافهای طبقاتي جوامع را از نقطه نظر قدرت اقتصادي و سياسي عمیق تر می کند.
در کنار ابعاد فقر عنوان شده، اجزاء ديگري از فقر ازجمله فقر غذايي، فقر مديريتي، فقر علمي، فقر رواني و ... هم مشهود است که همه به نوعي چون كلاف سردرگمي با هم مرتبط هستند و بواسطه ريشه های درهم تنیده در زیر مجموعه عناوین فوق قرار گرفته و اثر یکدیگر را تقویت می کنند.
بررسي‌هاي كارشناسی نشان مي‌دهد همه ابعاد فقر در فقر اقتصادی متبلور و متجلی می شود و در بسياري از مواقع نیز صرفاً از همان طريق تبيين می شوند، از اینرو براي کنترل و مهار فقر اقتصادي كه‌ اشتباهاً به جاي عنوان كلي فقر مصطلح شده است، شناسایی ریشه ای آن در سایر ابعاد اين پديده و درک اثر تخریبی این نابرابريها ضروری است. اما به نظر می رسد شاهرگ حياتي همه این ابعاد فقر كه عامل اصلی سر درگمی این مجموعه كلاف بوده و شكاف‌هاي طبقاتی موجود در جوامع را تشدید می کند فقر فرهنگي است. فقري كه به نوعي ريشه در باورهاي غلط جوامع دارد، چرا که اگر فقر فرهنگي با شدت خاص خود در جامعه مطرح نباشد، پذيرش اوليه اختلافات تصنعی بین گروهها، طبقات و اقشار مختلف جامعه و شکاف آنها در مرزهای تقسیم بندی هر دو طبقه عامل فقر و قشر فقير جوامع در قدم اول حتی فرصت طرح و پذیرفته شدن نیز پیدا نمی کرد. لذا پله اول فقرزدايي بایستی بر اساس اصلاح فرهنگ اجتماعی استوار گردد و در قدم بعدی اصلاح ابعاد اجرايي آن مد نظر قرار گرفته و به ریشه همه ابعاد شمرده شده فقر که به نوعي همزمان ريشه در قدرت و ثروت دارد توجه شود چرا که فقر قدرت و فقر اقتصادي در يك ارتباط تنگاتنگ تشديدکننده يکديگرند و کسب مال و ثروت به خاطر بدست آوردن قدرت بيشتر و کسب قدرت برای بدست آوردن مال و ثروت در جوامع جذابيت پيدا مي‌كنند و همين امر باعث مي‌شود که انسان‌ها سعي کنند تا قدرت را به خاطر ثروت و ثروت را به خاطر قدرت براي خود ذخيره‌سازي كنند. این انگیزه بعضاً سبب می شود صاحبان قدرت در جوامع سعی کنند به شیوه های مختلف بر منابع مختلف مادی و معنوی جامعه تسلط يابند و توزيع آن را مهندسی کنند. اما از آنجايي كه ارتباط اين دو به نوعی با عنوان ارتباط سياسي تبيين مي‌شود لذا ريشه اين فقر دوقلو را بايستي در فقر سياسي جستجو كرد. بنابر اين به نظر می رسد در نگاه اصولی، اصلاح فقر سياسي بایستی محور اجرايي تمام نهضت‌هاي فقرزدا محور در جوامع انسانی قرار گيرد. لذا انحرافات سياسي در جوامع و فقری که محصول آن است به عنوان ريشه اصلی فقر جوامع در مفهوم کلی آن و عامل اصلی ايجاد شكاف در جوامع است، چنانکه حتی اگر به روند تمامي انقلابها و جنگ‌ها بنگریم، در سرمنشأ همه آنها رد پای نابرابري‌ها، تفاوت‌ها، کمبودها و زياده‌خواهي‌های محصول فقر سیاسی را خواهیم دید. بنابراين تلاش براي غناي سياسي شروع فیزیکی تحرکات فقرزدايي با مفهوم جامع آن در جوامع انسانی تلقی می شود.
شكي نيست كه غناي فرهنگ سياسي افراد جامعه ریشه اصلی و موثر در اخلاق، رفتار، کنشها و واکنشهای اجتماعی آنان خواهد بود، اما در بعضي از موارد تاثیر تصورات گروهی خاص در در دام نگاه انحصار طلبانه گرفتار شده و تعاریف تهدید منافع خویش را از مسیر منطقی منحرف می کنند و تحت تاثیر این نگاه معیوب تعاریف قابل بحثی در خصوص تأمين امنيت و منافع ملی ارئه می دهند که بر اساس آن این طور جمع بندی می شود که افكار عمومي جامعه ظرفيت پذيرش فضاي باز سياسي و اطلاعاتي را ندارند. اين باور غلط و رو به زوال در جوامع جهان متمدن امروزي كه در اصل زائيده بعضی تفکرات غلط اقشار فرادست و سلطه‌طلب جوامع براي حفظ فاصله خود با فرودستان است، در عین حالی که با تفکرات اسلامی در تضاد است، به چند دليل منطقی قابل نقد می نمایاند. چرا که اولاً اگر فرض كنيم اين فرضيه صحيح باشد، وجود انقباض سياسي در جوامع انسانی و مقابله با تلاش براي بسط آگاهي‌هاي سياسي در آن را توجيه نمي‌کند و اين امر دقيقاً شرايطي مشابه توجیه تلاش برای حفظ نظام برده‌داري در قرون گذشته را براي افكار عمومي تداعي مي‌كند. ثانياً نگاه به گذشته نشان میدهد که بسياري از توانگران امروزي جوامع، خود از ضعفاي ديروز هستند لذا بسط این تصورات در مورد آنها نیز صادق خواهد بود و ثالثاً در مبحث فقرزدايي صحبت از تقديم قدرت به ضعفا و افتادن از طرف دیگر پشت بام نیست، بلکه بحث اصلی این این است که در جامعه فراهم كردن امکانات اوليه براي يك فضاي رقابتي سالم و به رسمیت شناختن حق فعاليت سياسي و اقتصادی در چارچوب قانون اساسی براي همه افراد جامعه در راستای حفظ آرامش پايدار جوامع ضروری می باشد.
امروز اهمیت آسیب شناسی اثرات اجتماعي مقوله فقر در جوامع با مفهوم جامع آن و در منشاء آنها فقر سياسي از جهاتی برای کشور ما نیز قابل تامل است چرا که کم توجهی به این عارضه می تواند بي‌تفاوتي نسبت به آينده را به افراد کشور تحمیل کند و این بی تفاوتی کانونهای کاهلي و تنبلی و عدم تحرک در مقابله با اوضاع نامطلوب اجتماعي، اقتصادی و سياسي در جامعه را تقویت می کند و این موضوع به نوبه خود در بسياري از مواقع مقاومتها یا در حداقل خود بی تفاوتیهای اجتماعی را در قبال پذیرش راهکارهاي توسعه همه‌جانبه کشور، به مدیریت کلان کشور تحمیل می کند چرا که در صورت نهادینه شدن آن درک عده ای از افراد جامعه از اولویتهای مهم حیات جمعی محدودتر شده و این سوالها را پیش می کشند که اين همه تلاش چه معني دارد؟ توسعه کشور براي ما چه سودي دارد؟ ديگران براي ما چه کاری کرده اند که ما جبرانش کنيم؟ چرا ما بايد براي توسعه و اصلاح تلاش كنيم؟ همچنانچه پیداست انتهای این سوالات و تفکرات پشت آن به ترجیح منافع شخصي بر منافع عمومي و ماندگار جامعه ختم می شود و این خود به معنی سوق دادن جوامع به سوی فرصت‌طلبيها و خودبينيها می باشد و طبیعی است که در اين فضا اعتنا به حق و حقوق همنوع اهمیت خود را از دست می دهد و در حد خطرناک انسانها بابت پيشرفت ظاهري خود حتي حاضر به هزینه کرد منافع عمومی و ضرر رساندن به ديگران هم مي‌شوند چرا که مطابق اين بينش، هر فردي در صورت کوتاهي در جذب امکانات به انحاء مختلف، از افراد ديگر جامعه عقب‌تر خواهد ماند، پس اين حق را براي گروهي از افراد جامعه به طور نامعقول و حتی بصورت مضحک قانوني فرض مي‌كند که برای خود و گروهش این مجوز را صادر کنند كه از هر راهي برای جذب امکانات موجود جامعه به نفع خود استفاده کنند و به عبارت دیگر مسیر توجیه وسیله برای هدف را بپیمایند. اين فرهنگ دقيقاً به معنی تیغی است که در صورت جا افتادن، ریشه توسعه پايدار را می زند. اين نگاه در کنار واقعیت عینی محدودیت فضا و منابع، اذهان عمومی جوامع را براي رسيدن به خواسته‌هاي خود حتی به قیمت تخریب حقوق ديگران نیز تشویق می کند و این موضوع در ذات خود با تخریب اعتماد عمومی در جوامع مبتلا به، مشارکت عمومی آن جامعه را نشانه می رود و از آنجایی که تخریب اعتماد و مشارکت عمومی جوامع، در کنار محرکهای تشویق افراد آن به خود بینی های اجتماعی، دو محوري هستند كه با ريشه‌ هاي فرهنگي زيربناي فقر سياسي در جوامع را تشکیل می دهند و این بعد از فقر خود عامل اصلی انعقاد نطفه فقر و فساد اقتصادی در جوامع می باشد. لذا ایجاد غنای سیاسی به عنوان بعد محسوس مبارزه با فقر در جوامع ضرورت می یابد و به نظر می رسد این سرنخ ابتدای همان راهی است که می تواند مسیر روشنی را در تحلیل درست اهداف شعار سال پیش روی مسئولان اجرایی بگذارد.