چالش‌های حقوقی جرایم سایبری در ایران

حقوق در جهان مجازی به‌طور مستقیم با افراد سروکار دارد و مکان و زمان در آن مجازی است، در این قانون می‌توان به سرقت اینترنتی و جاسوسی اینترنتی اشاره کرد، این نوع جرائم به‌واسطه کلی بودن، عمومی‌تر هستند و موارد آن نیز بیشتر است. حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می‌شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه‌چیز در آن مجازی است.
 این نوع قوانین را می‌توان با شهرهای زندگی دوم مرتبط دانست؛ در این شهرها فرد به‌صورت مستقیم وارد نمی‌شود بلکه کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می‌یابد و فرد می‌تواند خود را به‌جای او قرار داده و خود را در جهان مجازی حس کند.
 قوانین در جهان مجازی اگرچه ممکن است با قوانین جهان واقعی مشابهت‌هایی داشته باشند، اما دارای تفاوت‌های اساسی با آن هستند و نمی‌توان رفتاری یکسان در برابر آن‌ها داشت. این ویژگی به ماهیت جهان مجازی برمی‌گردد، جهان مجازی اگرچه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هرروزه سعی می‌کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند، اما رفتارها، کارکردها و عملکردهای خاص خود را دارد که انجام آن‌ها در جهان واقعی غیرممکن است.
اولین ویژگی که در زمینه‌ جهان مجازی، مسلم است بی‌مکانی این جهان است. این جهان محدوده جغرافیایی خاص و گستره مشخصی ندارد بنابراین قوانینی که برای این جهان مشخص می‌شود باید این موضوع را مدنظر قرار دهد. همان‌طور که مکان در این فضا سیال است، قوانینی که درزمینه‌ مکان‌های این محیط وضع می‌شود نیز باید سیال باشد، بنابراین نمی‌توان قانون کشوری خاص را در این زمینه به کاربرد و نیازمند قانون‌گذاری واحد جهانی در رابطه با جهان مجازی هستیم.
ویژگی دیگری که برای قوانین جهان مجازی می‌توان ذکر کرد، انعطاف‌پذیر بودن قوانین آن است، ازآنجاکه جهان مجازی، جهانی همواره در حال تغییر است، قوانین این جهان باید طوری تنظیم شوند که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. هم‌چنین کسانی که در این زمینه به قانون‌گذاری می‌پردازند باید توانایی شناسایی و پیش‌بینی تغییرات این جهان را داشته باشند، به‌طور مثال تا چندی پیش هک و جاسوسی اینترنتی پدیده‌ای بود که بیشتر می‌شد در فیلم‌های جنایی و تا حدودی تخیلی دید و شیوع و گستره عمومی نداشت اما امروزه این موضوع به پدیده‌ای همه‌جایی تبدیل‌شده و دیگر دور از ذهن نیست.
 در قانون اساسی ایران باوجود اینکه یکی از جوان‌ترین قانون اساسی دنیا است، اشاره‌ای به حمایت صریح از فعالیت آزاد فناوری اطلاعات نشده است، از سوی دیگر ظرف یک دهه گذشته فناوری جدید اطلاعاتی رشد زیادی داشته و درنتیجه ضرورت‌های جدیدی را مطرح کرده است که باید به این نیازها نیز توجه ویژه‌ای شود.
اولین قانون مصوب در زمینه‌ مالکیت فکری در ایران در سال ۱۳۱۰ تدوین شد و حدود ۴۰ سال بعد قانون حمایت از حقوق مؤلفان در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز در دهم دی‌ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز کمیته‌ای برای بررسی جرائم رایانه‌ای و اینترنتی در نظر گرفته است، اما این‌ها گام‌های اولیه در این راستا محسوب می‌شوند که باید بیشتر تقویت شوند بخصوص که مشکل اصلی فقدان قانون جامع مبارزه با جرائم رایانه‌ای است.
عده‌ای از کارشناسان، این قوانین و مقررات را برای تأمین امنیت فضای سایبر کافی و عده دیگر آن را ناکافی و متفاوت از شرایط این فضا می‌دانند، «فیروز اصلانی، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به سه کلمه «کلیه», «نشریه» و «الکترونیک»، نظارت بر نشریات الکترونیکی را لازم می‌داند. وی با اشاره به اینکه فقه اسلامی منشأ همه قوانین است، معتقد است بر این اساس اگر کسی جرمی مرتکب شود که در قانون اساسی به آن اشاره‌شده باشد، می‌توان با کمک گرفتن از فقه اسلامی با آن جرائم برخورد کرد».
«دکتر یونس شکرخواه استاد برجسته ارتباطات در این رابطه معتقد است حقوقدانانی که به حوزه مسائل سایبر می‌پردازند با حقوقدان‌های معمولی از نظر نوع آموزش و دانش متفاوت هستند به‌طوری‌که با توجه به پدیده اینترنت و مقولات مربوط به کامپیوترها، دیسکت‌ها و سی‌دی‌ها، یک‌رشته حقوق جدید به نام حقوق سایبر در دنیا شکل‌گرفته است، وی معتقد است کسانی که در این مورد اظهارنظر می‌کنند باید بدانند حقوق فضای سایبر با حقوق کلاسیک کاملاً متفاوت است».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». ماده ۵ قانون مدنی نیز مفهومی مشابه همین ماده را بیان می‌کند: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان‌کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است. صرف‌نظر از این‌که مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام‌شده چه ماهیتی داشته باشد، در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آنچه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی تأثیرگذار بوده و تأکید می‌کند؛ هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن واردشده است، با توجه به این اصل این‌گونه می‌توان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرائم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.
ماده ۲۸ قانون جرائم رایانه نیز در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌گوید: علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به‌کاررفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره‌شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب‌سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینه‌ صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع‌شده و ادعا ندارد که می‌تواند «در جهان مجازی» نیز به کار رود.
 لایحه جرائم رایانه‌ای بر اساس پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات ‌وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به‌طور نهایی تصویب نشده است.
 در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینه‌ برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به‌عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته‌ شده است.
 براساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به آن‌ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 در این لایحه همچنین جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست‌کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آن‌ها را مختل کند پیش‌بینی‌شده است.
 در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.
عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند. شاید مناسب‌تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حدومرز آن را از لجام‌گسیختگی بازشناسیم.
در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیز خواهیم دید. به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. ازاین‌رو، باید به سالم‌سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه‌های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه‌های خبری اینترنتی بی‌هویت کاهش یابد.
اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.