نگاهي به حقوق جامعه با رويکرد حقوق طبيعي 

با توجه به ضرورت و اقتضاي زمان بنظر مي‌رسد اصطلاح حقوق طبيعي در سه معني به کار مي‌رود: 
- قانون حاکم بر طبيعت و جهان هستي. 
- قانون عقل و نظم عقلاني که بر سلوک و رفتار انسان‌ها بايد حاکم باشند. 
- مجموع حقوق و آزادي‌ها که ملازم طبيعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار است.
به عبارت ديگر حقوق طبيعي مجموع حقوقي است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا بوده و شامل همه‌ مردم از هر نژاد و رنگ و جنس است و غيرقابل انتقال، که مشمول مرور زمان نمي‌شود و استحکام آن تا بدان پايه است که هيچ قانونگذار و شارعي نمي‌تواند آن را تغيير دهد يا آن را از مردم سلب کند زيرا اين حقوق از طبيعت و سرشت آدمي سرچشمه مي‌گيرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.
فرق حقوق طبيعي با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معيني دارد و در جامعه به رسميت شناخته مي‌شود و داراي ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبيعي، مجموعه حقوقي است که ما آن را وضع نکرده‌ايم بلکه  آن را به ياري عقل در مي‌يابيم و به آن عمل مي‌کنيم و ضامن اجراي آن افکار عمومي جامعه است. 
اين قانون مثل معدني مي‌ماند که در طبيعت موجود است و تنها بايد آن را کشف کرد. اينکه ما به کشف معدني موفق شويم يا نشويم تأثيري در واقعيت و موجوديت آن نمي‌کند، قانون طبيعي نيز چنين است. بشر در پرتو عقل در مي‌يابد که جهان نظامي سنجيده دارد.
حقوق طبيعي مجموع اصول و قوانيني است که فطرت‌، آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار بايد کوشش کند که اين اصول را کشف کند و اداره امور و قوانين بشري (حقوق موضوعه) را بر پايه آن قرار دهد. از اين قبيل است حقوق فردي، وفاي به عهد، الزام به اجراي قرارداد، ضمان، رد امانت، عطف به ماسبق نشدن ‌قانون، تناسب مجازات با جرم، توجه کامل به حقوق زنان در تمامي امور جامعه پا به پاي مردان و...  حتي قوانين مربوط به چگونگي اداره امور جامعه بر آمده از علم مديريت.
اصول و احکام «حقوق طبيعي» همه بر اصل عدالت، انصاف، احترام، ارزش شخصيت انسان و خير جامعه قرار دارند، و برخي، حتي حق مالکيت شخصي و مقاومت در برابر ستم را نيز جزء حقوق طبيعي مي‌شمرند.
طرفداران حقوق طبيعي معتقدند که قدرت حکومت و فرمانروايان نامحدود نيست و زمامداران مکلفند قوانين طبيعي را رعايت کنند.
حقوق طبيعي در سده شانزدهم، هنگام جنگ‌هاي صليبي مطرح شد، و بعد در طول سده هفدهم و هيجدهم با انتشار آثار گروسيوس هلندي (Grotius)، هابز (Hobbes)، جان لاک (Locke)، فيلسوف مشهور انگليسي و ژان‌ ژاک روسو (Rousseau) دانشمند و متفکر فرانسوي به نقطه اوج رسيد و الهام بخش نويسندگان اعلاميه‌هاي حقوق در انگلستان، آمريکا و فرانسه گرديد.
طرفداران حقوق طبيعي از اين لحاظ که اين نظريه را به عنوان حربه‌اي عليه زور و دفاع از مظلومين به کار مي‌بردند و به برتري اين حقوق استناد مي‌کردند، موجب ترويج آزادي‌خواهي در اروپا و ساير نقاط جهان شدند و در تاريخ تحول و تکامل اين انديشه، نقش بزرگي ايفا کردند.
بررسي تحولات حقوق طبيعي نشان مي‌دهد اين نظريه، نخست، جسته و گريخته در ميان ملل و اقوام به صورت اخلاق اجتماعي رواج داشته و جزء معتقدات مردم بوده و بعد با ظهور اديان، با افکار ديني و مذهبي در مي‌آميزد، و سپس در عصر رنسانس و رفرم‌هاي مذهبي در اروپا، با فرو نشستن «تعصبات مذهبي در برابر عقايد غيرمذهبي» رنگ مي‌بازد و جنبه‌ علمي به خود مي‌گيرد و اين بار بر پايه عقل از آن بحث و گفت‌وگو مي‌شود، ولي هرگز از تکاپو باز نمي‌ايستد و همواره در اشکال مختلف در خدمت بشر بوده است.
حقوق طبيعي با اينکه کماکان به عنوان يک حقوق نظري، فاقد ضمانت اجرا و تکنيک حقوقي مورد بحث قرار دارد اما جزء اخلاق اجتماعي محسوب مي‌شود و براي خود طرفداراني دارد.
انديشه سياسي غرب اکثراً متأثر از حقوق طبيعي بوده و هنوز هم اين نظريه، الهام‌بخش حقوق موضوعه است. ملاحظات عدالت‌خواهي، حمايت از حقوق فردي، تساوي حقوق زن و مرد و تاکيد بر الزامي بودن آن از هر نظر و..... همواره مورد استناد قانونگذاران قرار دارد.
بايد گفت که تفکر مقدم بودن آزادي بر جامعه که آن را ملازم فطرت انسان مي‌دانند و بايد محترم شمرده شود، موضوع تفکر مردم سده هفدهم و هجدهم اروپا و پايه ايدئولوژي سياسي غرب را تشکيل مي‌دهد.
باور مردم در اين زمان‌ها اين بوده که جامعه سياسي، وسيله‌اي براي اداره راهبرد زندگي اجتماعي آنها و قدرتي که بر افراد اعمال مي‌شود نتيجه قرارداد و توافق ضمني افراد جامعه است که حالت طبيعي را ترک کرده و به مدنيت رو آوردند و چون منشاء و سرچشمه قدرت سياسي، خود مردم‌اند، دولت بايد حقوق آنها را محترم بشمرد، و از قدرت خود در اين مسير اصولي استفاده کند.
انتخابات آزاد براي تعيين آنان که قوانين را بر حسب ضرورت‌ها پس از مطالعه و بررسي‌هاي لازم تصويب مي‌کنند و به تشخيص آحاد جامعه، بدون رابطه و جنسيت، به مجالس قانونگداري وارد مي‌شوند موضوع روز جامعه بوده و برآمده از حقوق طبيعي و... و نگارش اين مکتوب هر چند در نظر خواص فرهيخته «تکراري»، براين اساس و ضرورت است.
بي‌مناسبت به نظر نمي‌رسد که اشاره شود گروهي از متفکران و فلاسفه آن زمان مانند هابز، لاک و روسو هر کدام درباره «حالت طبيعي قرارداد اجتماعي و زندگي گروهي» اظهارنظر مي‌کنند و آراء و عقايدي درباره اين مفاهيم ابراز مي‌دارند. 
در نظر اين متفکرين، جامعه سياسي همان جامعه مدني با ترجمه اصطلاح Civil Society است و آن در مقابل جامعه يا حالت طبيعي به کار مي‌رود و در آثار فلاسفه سياسي آن زمان اين اصطلاح به مفهوم جامعه‌اي است که در آن تمامي شهروندان اعم از زن و مرد، آزادانه براي تشکيل يک جامعه قانونمند به توافق مي‌رسند.
جامعه مدني يعني افراد، در تعيين سرنوشت سياسي خود آزادانه و براي تأمين امنيت و عدالت دور هم گرد مي‌آيند و جامعه را بر پايه قراردادي که به طور صريح يا ضمني ميان خود منعقد مي‌کنند، بنيان مي‌دهند. جامعه مدني يعني جامعه‌اي آزاد که اساس آن بر وفاق و رضايت همگاني است. 
از نظر مدافعان حقوق طبيعي، «قرارداد اجتماعي» يک فرضيه علمي و منطقي است که نارسايي‌هاي جامعه را برملا مي‌کند و ميتواند مقدمه اصلاح جامعه باشد. از اين‌رو افراد اين احساس را پيدا مي‌کردند که دور هم جمع شوند و براي جامعه خود با شکافتن سقف، طرحي نو در اندازند. 
در نظر آنها وفاق همه افراد بدون توجه به رنگ، دين، نژاد، جنس و… براي انعقاد يک پيمان بنيادي ـ که امروز از آن به نام «قانون اساسي» نام برده مي‌شود ـ کليد حل تمام مشکلات زندگي اجتماعي تلقي مي‌شود و هدف آنها از طرح اين نظريه‌ها آن بود که قدرت حکومت و زمامداران را محدود کنند و آن را بر يک مبناي عقلاني، منطقي و قانوني منطبق با ضرورت زمان قرار دهند که به ناچار و در رابطه با تحولات عظيم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، پيوسته بايستي ره تکامل بپيمايد و ساده‌ترين آن مراجعه به افکار عمومي از طريق نظر خواهيست که «رفراندوم» ناميده مي‌شود و اين روال مبارک در رابطه با نياز جوامع پيشرو و مردمي «به طور مثال در امريکا» به طور متوسط هر ده سال يک بار بر حسب ضرورت سامان يافته است. بخواهيم يا مخالف اين واقعيت و حقيقت باشيم، جامعه ما سال‌هاست بدين مرحله رسيده و بيش از اين نمي‌تواند خواسته خود را همچون گذشته بيان کند.