از مصوبات بانکی تا سیاست‌های اعلامی

شروع سال جدید، معمولا با آغاز سال مالی فعالان اقتصادی نیز همراه است. بررسی عملکرد، محاسبه سود و زیان، تهیه صورت‌های مالی و پیش‌بینی بودجه و... همه همزمان با این ایام است.
یکی از تاثیرگذارترین اقدامات این ایام، تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» است که از بهار سال 1395 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این دستورالعمل در واقع نحوه اجرای مصوبه هیات دولت را در زمینه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها بازتاب می‌دهد؛ در سال 1394 پس از رایزنی‌های بسیار و بررسی علل زمینگیر شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و سایر فعالیت‌های اقتصادی- که چیزی جز محدودیت‌های بانکی نبود – هیات دولت مقرراتی را تصویب کرد و طی آن «شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی و خدماتی را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات» از بعضی شروط که پیشتر در سال 1386 برای پرداخت تسهیلات مقرر شده بود، مستثناء نمود. این موارد شامل بدهی غیر جاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه می‌شد. این مصوبه منجر به صدور دستورالعمل تامین مالی شد که از آن زمان تا کنون هر ساله توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات مالی ابلاغ می‌شود. در همه سال‌های بعد از 1395 که این دستورالعمل صادر و ابلاغ شده است، آنچه که در همان سال طی 11 ماده، تهیه و اعلام شد، راهگشاترین و مترقی‌ترین دستورالعمل همه این سال‌ها در مسیر مقررات‌زدایی و حمایت از فعالیت اقتصادی بود و اگر درست به آن پرداخته می‌شد، قطعا اکنون اقتصاد کشور چهره متفاوتی داشت. از آن سال به بعد هر ساله بانک مرکزی در احیای محدودیت‌ها، به گونه‌ای غیر قابل برگشت در مسیر بی‌اثر کردن این مصوبه گام برداشته و کماکان موانع ساختاری‌ای که سد راه تولید بوده، دوباره به شکلی بازسازی نموده است. این اقدام گام به گام، در کنار تنظیم «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» که جزئی‌ترین انگیزه را از موسسه اعتباری برای اقدام سلب نموده و عملا آن را از هر دستاوردی تهی نموده است، در حال شکل دادن موانع ساختاری در مسیر فعالیت اقتصادی به ویژه تولید است. چرا که دستورالعمل اخیر، پس از امهال، اجازه خروج تسهیلات غیر جاری از سرفصل مشکوک الوصول یا معوق را نمی‌دهد و عملا مشکلی از آمار موسسه مرتفع نمی‌نماید.
نکته جالب توجه این که این «زهر» که به تولید خورانده می‌شود، به شکل داروی درمانگر عرضه شده و عنوان پر طمطراق «تامین مالی» را یدک می‌کشد. از این رو دیگران را به صرافت یافتن درمان و دارو نمی‌اندازد. تبدیل نوشدارو به زهر در این دستورالعمل به شیوه ای ظریف و رندانه صورت پذیرفته است، تمام شرایط لازم و تسهیلات سازنده برای احیای تولید قید شده و با الحاق یک تبصره، همه را از حیز انتفاع ساقط می‌کند؛ برای مثال در دستورالعمل سال 1401 ذیل ماده 3 تبصره ای آمده به این شرح: «تبصره 1: مبلغ تسهیلات‌‌/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.» این بدان معناست که اعتبار هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفا به اندازه بد حسابی اش است. یعنی اگر کسی 10 واحد بدهی داشته باشد و 5 واحد آن را بپردازد، دقیقا 5 واحد به اعتبار خود آسیب زده است، و این از بدایع سیاست‌های مالی کشور است. ایراد دیگر این نگاه این است که مثلا شخصی 10 سال پیش مبلغی از بانک تسهیلات گرفته است، به فرض این که هیچ عددی تا کنون پرداخت ننموده باشد، رقم بدهی به چیزی در حدود 3 برابر مبلغ اولیه بالغ شده است و حال اگر قصد داشته باشد که مجددا فعالیت خود را از سر بگیرد، با توجه به تورم فراگیر کشور، دست کم به 10 برابر مبلغ اولیه نیاز دارد؛ حال آن که دستورالعمل تامین مالی چنین گشایشی در اختیار قرار نمی‌دهد و عملا فرقی بین بود و نبودش احساس نمی‌شود. همانطور که اجمالا ملاحظه می‌نمایید به کارگیری این روش در تنظیم مقررات مالی، عملا آنها را به موضوعات تزئینی و غیر عملیاتی تبدیل نموده است. از این گذشته باید نظری هم به ماجرای چک برگشتی بیفکنیم که خود داستانی است پر آب چشم، همینقدر فاجعه بار که یک برگ چک، فی نفسه ظرفیت نابودی یک مجموعه تولیدی با همه عوامل، مدیران و کارکنان آن را دارد و تقریبا مقررات بانکی انعطافی در برابر آن نشان نمی‌دهد. تمام این وقایع را در کنار این واقعیت باید ارزیابی کرد که در فروردین 1402 که قاعدتا می‌بایست تمام اتفاقات سال مالی گذشته به بایگانی سپرده شود، هنوز اعتبارات سال گذشته حتی ابلاغ هم نشده است؛ اگر چه ابتدا تصور بر این بود که بانک‌ها در پی انسداد در ارائه تسهیلات، قصد فشار به بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود را دارند، اما پس از افزایش نرخ بهره نیز، گشایشی در کار بانک و تسهیلات رخ نداد. و البته با این اهمال و سهل انگاری، عجیب نیست اگر توفیقی در تحقق شعار سال حاصل نشود.
مطلب دیگری که از بانک مرکزی انتظار می‌رود به آن بپردازد، بحث صورت‌های مالی است. در حال حاضر براساس مقررات ابلاغی، اشخاصی که قصد اخذ تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان دارند، می‌بایست صورت‌های مالی ارائه کنند و برای تسهیلات بیش از پنج میلیارد تومان نیز می‌باید این صورت‌ها، حسابرسی شوند. با عنایت به تورم افسارگسیخته حاضر، لزوم تجدید نظر در این ارقام بیش از پیش احساس می‌شود، چرا که عدم باز بینی این سقف، خود مانع دیگری در مسیر فعالیت اقتصادی است؛ چراکه تهیه و حسابرسی این گزارش‌ها، کاری صعب و هزینه بر است و در بسیاری از موارد کمک چندانی به اعتبارسنجی اشخاص نمی‌کند و اعداد و ارقامی که برای این نظارت‌ها تعریف شده، در اقتصاد امروز موثر و راهگشا نیستند.