ضرورت رفتار يکسان دولت با حقوق شهروندي

اخيرا سخنگوي دولت درباره جزئيات بسته وحدت‌آفرين دولت به ويژه براي ايرانيان خارج از کشور گفته است: در امتداد مسير عفوي که در حوزه قضايي صورت گرفت، دولت هم خود را مکلف مي‌داند که همين مسير را در مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي کشور طي کند. در اين زمينه به ويژه براي ايرانيان خارج از کشور هم بسته وحدت‌آفريني در نظر گرفته شده که به تسهيل بازگشت يا فعاليت ايرانيان خارج از کشور، حتي آناني که بعضا خطا‌هايي مرتکب شده‌اند، مي‌تواند منجر شود. اکنون دولت سيزدهم در تلاش است تا با عناوين بسته وحدت آفرين اعتماد عمومي فروريخته را احيا کند در حالي که در دهه‌هاي اخير حقوق شهروندي ايرانيان بشدت نقض شده است و بخشي از ايرانيان داخل و خارج از کشور به سبب سياست‌هاي ايدئولوژيک و سليقه‌گرايي به عنوان شهروند درجه دو بحساب آمدند و حق شهروندي آنان اعتباري نداشته است. نمونه بارز اين مسئله در چندماه گذشته رخ داده است که افرادي به صورت قانوني ممنوع‌الخروج نبوده‌اند ولي در گذرگاه فرودگاه مامورين مانع از سفر آنان شده‌اند يا بدون دليل پرواز خانواده يکي از چهره‌هاي ملي بازگردانده مي‌شود. از سويي با عفو و آزادي متهمين و زندانيان موافقت مي‌شود ولي دوباره اخبار بازداشت روزنامه نگاران و شهروندان ادامه دارد. در قوه مقننه هم هر روز قوانين سختگيرانه‌تري براي محدوديت آزادي‌هاي اجتماعي و دسترسي به اطلاعات مطرح مي‌شود. در واقع جامعه با رفتارهاي دوگانه در اعتلاي حقوق شهروندي مواجه است و شفافيت و صداقتي در گفتار و رفتار برخي مسئولين نمي‌بيند و افکار عمومي از سخنان آنها اقناع نمي‌شود.
يکي از آسيب‌ها درخصوص حقوق شهروندي، سليقه‌گرايي و عدم پايبندي به الزامات قانون اساسي است. با توجه به اصول قانون اساسي، حقوق شهروندي، به آن دسته از حقوقي گفته مي‌شود که هر شخص در کشور و جامعه خود، به عنوان شهروند مي‌تواند از آن‌ها برخوردار شود و دولت و ساير شهروندان ملزم و مکلف به رعايت آن‌‌ها هستند. در اصل نوزدهم و بيستم آمده است: مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود. همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يکسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند. ولي در عمل اختلافات جدي در خدمات دهي دولت به افراد جامعه در همه امور بخصوص گزينش‌ها، استخدام، توزيع رانت، خدمات مالي و اقتصادي، آزادي‌هاي اجتماعي حتي نوع بازداشت کردن و حبس کشيدن براي متهمين و زندانيان وجود دارد و اين موضوع در نقاط مرزي و مناطقي که اقليت‌هاي قومي و مذهبي سکونت دارند به وضوح قابل مشاهده است.
تضمين حقوق شهروندي و برابري آحاد ملت نزد حاکميت امري مهم و ضروري است وتبعيض و تحديد و تحقير در بلند مدت اعتماد عمومي را تخريب مي‌کند. اينک جامعه تجربه‌اي که از رفتار مسئولين دارد امنيتي شدن همه امور و شيوه‌هاي نادرست حکمراني در حفظ حرمت و کرامت انساني شهروندان است و خواسته يا ناخواسته اعتماد عمومي سلب شده است. در واقع در زماني که دولت به لحاظ کسب درآمد و جمع‌آوري منابع مالي در شرايط مطلوبي بوده از جايگاه قدرت و اجبار با روش‌هاي مختلفي برخي حقوق شهروندي را نقض کرده است و هنگامي که به سبب کسري بودجه و تورم و فلاکت در جايگاه ضعف قرار دارد با بذل و بخشش آزادي‌ها و تساهل همين مزايايي که جزو حقوق اساسي شهروندان است را به آنان مي‌بخشد.