مطالعات بي‌سرانجام مركز پژوهش‌هاي مجلس

از پاييز سال 1374 مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌براي ارائه خدمات مستمر کارشناسي و مطالعاتي در کنار مجلس قرار گرفت.
اين مركز بايد در راستاي شرح وظايف خود به  انجام پژوهش‌ها و مطالعاتي بپردازد كه بررسي و ارائه نظرهاي کارشناسي بر روي تمام طرح‌ها و لوايح، گردآوري، نقد و تنظيم نظرهاي محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها، گروه‌ها و احزاب سياسي و افکار عمومي ‌در مورد نيازهاي جامعه و ارائه پيشنهادهاي کارشناسانه براي رفع موانع و مشکلات اجرايي  را در بر بگيرد.
بنابراين مجلس شوراي اسلامي، مركزي با ظرفيت‌هاي فراوان  بالقوه دارد كه مي‌تواند مسيري تضمين شده در اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها ترسيم كند.
اگر از اين عبور كنيم كه تاكنون پس از دو دهه و اندي مرکز پژوهش‌ها چقدر توانسته در مسائل  كشور گشايش ايجاد كند و هزينه‌كردهاي پژوهشي اش تا چه اندازه راه‌حل‌هاي اثر بخش داشته است، بايد اذعان كرد گزارش‌ها و پيشنهادهاي گاها صريح و علمي‌كه از اين مركز ارائه شده داراي قابليت كيفيت بخشي بسياري براي جامعه است اما چرا در واقعيت، عملياتي شدن آنها معمولا غير قابل قبول است؟!
يكي از ايرادات اصلي پژوهش‌هاي انجام گرفته در اين مركز به عدم شناخت كافي و وافي از حوزه‌هايي بر مي‌گردد كه بر روي آن مطالعه صورت مي‌گيرد. اين شناخت صرفا به قوانين و آيين‌نامه‌ها و برون داد و درون داد مرتبط نمي‌شود بلكه شناخت به وضعيت موجود، ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها بر مي‌گردد. يكي ازگزارش‌هاي اخير اين مركز، بررسي روند ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل در نظام آموزش و پرورش است. گزارشي پر از‌آمارهاي تجميعي و پيشنهادهاي سازنده اما فاقد مبناي زمينه‌اي براي اجرايي‌سازي. مبناي زمينه‌اي يعني اينكه واقعيت كف جامعه چيست؟ كدام راهكار مي‌تواند پاسخگو باشد؟ با بودجه و داشته‌هاي موجود چه مي‌توان كرد؟
بايد پذيرفت آمارهاي موجود را كنار هم گذاشتن و افزايش و كاهش روندي را يافتن، هنري نيست كه مختص مركز پژوهش‌ها باشد چراكه خيل عظيمي ‌از افرادي كه به اين داده‌ها دسترسي دارند، مي‌توانند گزارش‌هاي آماري – تحليلي وزين‌تري تهيه و تدوين کرده و به مراجع تصميم گير ارائه دهند. در هر صورت گزارش مذكور را مي‌توان از چند منظر واكاوي كرد. در بخش بررسي آماري؛ به وضوح افزايش 120درصدي بازماندگي از تحصيل در سال‌هاي شيوع كرونا محسوس است هر چند كه مديرانِ وقت نظام تعليم و تربيت عدم دسترسي دانش‌آموزان به آموزش مجازي را نپذيرفتند يا به ميزان كمي‌آن را قبول كردند اما اين عدم پذيرش‌ها منجر شد كه دانش آموزانِ دو سال دور مانده از تحصيل با روندي كند به مدرسه بازگردند.
در همان دوران بسياري از صاحبنظران علوم تربيتي و حوزه تعيلم و تربيت کودک بر اين تاکيد داشتند که امکان بهره گيري از آموزش مجازي براي برخي از دانش آموزان به دلايل تنگناي اقتصادي در خانواده امکان پذير نيست  و اينکه پس ازگذشت سه سال مرکز پژوهش‌ها به چنين واقعيتي دست پيدا کرده است از جمله موارد ناکارآمدي اين مرکز در ارائه ضرورت‌هاي به موقع و بهنگام به مديران در شرايط بحران است. در زمان شيوع کرونا عدم استفاده از آموزش به گروهي از دانش آموزان آسيب‌هايي وارد کرده که اين خسران را مرکز پژوهش‌ها مي‌توانست در همان ايام گوشزد و ارائه پيشنهاد دهد.
مرکزي که پژوهش انجام بدهد و پيشنهادهاي اجرايي ارائه کند اما وضعيت موجود تغيير نکند، پس چه فايده‌اي دارد؟ اين مركز در يك دهه اخير چند گزارش با همين مضمون تدوين نموده كه در همه آنها بازماندگي از تحصيل و ترك تحصيل چالش اجتماعي نگران كننده‌اي بوده است. اما جالب اين نكته است؛ در بخش پاياني گزارش‌هاي مذكور، پيشنهادهايي براي نهادهاي ذيربط و مسئول داده شده است كه عدم كارآمدي و اثربخشي آنها را زماني مي‌توان سنجيد كه پس از چندين دوره ارائه دادن هنوز در ليست پيشنهادات قرار دارند و عملياتي نشده‌اند.  در اين گزارش‌ها به دليل نبود آماري دقيق، آموزش و پرورش با چند سازمان ديگر مكلف به تجميع آمار كودكان لازم‌التعليم و بازمانده از تحصيل و ثبت اطلاعات اسمي، مشخصات و نشاني افراد بيسواد كشورشده، اما كماكان اين مسئله وجود دارد كه آماري مستدل از بازماندگان و تاركان تحصيل موجود نيست تا چاره سازي متقني انجام پذيرد.
ساختارهاي قانوني و تشكيلاتي حوزه سوادآموزي و چگونگي ادامه فعاليت سازمان نهضت سوادآموزي از ديگر درخواست‌هاي پژوهشي مركز بوده است، كه اگر مي‌خواست نتيجه داشته باشد امروز با آمار بيش از 911 هزار بازمانده از تحصيل و 279 هزار دانش آموز ترك تحصيل روبرو نبوديم. بدون ترديد نهضت سوادآموزي ظرفيت خوبي براي جبران بخشي از بازماندگي و ترك تحصيل است اما چگونه به كار بستن آن مهم است كه خوشبختانه گزارش اخير مركز، در بندي به آن اشاره كرده است. برخي از پيشنهادات ديگر مشمول گذر زمان هستند تا شايد اجرايي شوند همچون فراهم‌آوري زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در مناطق كم برخوردار يا توسعه هنرستان‌ها متناسب با آمايش سرزميني، چراكه هر كدام از اينها حداقل يك تا دو سال تحصيلي زمان مي‌برد تا به ثمر بنشينند. در اين ميان پيشنهادهايي ارائه شده كه انجام و اجرايش بدون بودجه و سرانه نمي‌شود و نياز است تا مركز پژوهش‌ها در قالب مطالعات بودجه‌اي كه انجام مي‌دهد، تخصيص ويژه‌اي در اين بخش براي آموزش و پرورش پيشنهاد  دهد.
البته پيشنهادات ارزنده‌اي از قبيل؛ كتابخانه‌هاي سيار در مدارس روستايي فاقد كتابخانه، اتخاذ رويکرد مدرسه محوري در جذب بازماندگان از تحصيل و سوادآموزي، نقش‌آفريني گروه‌هاي جهادي و مردمي ‌و توجه بيشتر به دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در گزارش مركز پژوهش‌ها به چشم مي‌خورد كه اميد است در نسخه بعدي نه تنها تكرار نشوند، بلكه عملياتي شدن آنها نيز نتيجه بخش بوده باشد.
در پايان به اين مركز پيشنهاد مي‌شود در تدوين گزارش‌هاي خود بخشي را با عنوان نتايج حاصل از پيشنهادهاي قبلي در نظر بگيرد تا اگر پيشرفتي حاصل شده مشخص شود برآيند كدام يك  از پيشنهادها بوده است ضمن آنكه كدام نهاد مسئوليت خود را در قبال مسئله مهمي ‌همچون بازماندگي از تحصيل و ترك تحصيل انجام مي‌دهد و كدام يك كم كاري مي‌كند چراكه در اين موضوع صرفا آموزش و پرورش نمي‌تواند چاره سازي كند.
شايد از اين منظر مجلس شوراي اسلامي ‌و كانون‌هاي اجرايي ديگر بتوانند تصميمات بهتري را براي حل اين مسئله اخذ كنند.