پادشاهی متحد در راه تجزیه گام بر می‌دارد؟

پادشاهی متحد شامل انگلستان و اسکاتلند و ولز و ایرلند شمالی است که با وصله‌های جور و ناجور به هم وصل شدند. اسکاتلند با ۳۴ درصد مساحت و ۹ درصد جمعیت دومین کشور پادشاهی متحد را تشکیل می‌دهد.
فکر استقلال از پادشاهی متحد از سال‌ها قبل‌، در ذهن و تصور سیاستمداران و مردم اسکاتلند نقش بسته تا در فرصت مغتنم اعلام استقلال کنند و خود را از زیر سیطره و سلطه لندن خارج کنند و کشوری مستقل با ۵ میلیون جمعیت که از منابع بزرگ نفت و گاز برخوردار است تاسیس کنند و در سیاست خارجی و ارتش و اقتصاد جدا از لندن تصمیم بگیرند و در سازمان ملل متحد دارای کرسی جدا از پادشاهی متحد داشته باشند و حق رای جدا از لندن برخوردار شوند. شایان ذکر است درآمد سرانه مردم اسکاتلند با در نظر گرفتن درآمد حاصل از نفت در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی بیشتر از مردم انگلستان است؛ در اسکاتلند حدود ۲۶۰۰۰ پوند و در بریتانیا حدود ۲۲۰۰۰ پوند.
اسکاتلند برای استقلال نیاز به رفراندوم و رای گیری از مردم کشورش دارد که یکبار در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ مصادف با ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ انجام گرفت و ۵۵ درصد از ساکنان اسکاتلند موافق استقلال نبودند و ۴۵ درصد طرفدار جدایی از لندن بودند و به این ترتیب استقلال تحقق پیدا نکرد .
در رای گیری جدایی پادشاهی متحد از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ که به برگزیت شهرت پیدا کرده ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها رای منفی دادند و با رایشان نشان دادند موافق سیاست‌های لندن نیستند .
در دوران نخست وزیری «بوریس جانسون» موضوع رای‌گیری مجدد برای استقلال اسکاتلند از سوی خانم «نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند از حزب «ملی اسکاتلند» مطرح شد که با مخالفت جانسون روبرو شد. مع الوصف خانم استورجن در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲، تاریخ ۱۹ اکتبر سال ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) را برای رای گیری مجدد تعیین کرد .
 ملکه الیزابت دوم به خاطر کبر سن و سال‌های طولانی سلطنت شخصیتی کاریزماتیک در بین ساکنان پادشاهی متحد پیدا کرده بود و احتمالا بخشی از اسکاتلندی‌های مخالف استقلال در رای گیری سال ۲۰۱۴ به احترام وی رای به استقلال ندادند. اکنون بعد از درگذشت ملکه، بحث استقلال در بین سیاستمداران و مردم اسکاتلند مطرح شده و قوت گرفته و خانم «نیکولا استورجن» بر انجام رای گیری و کسب استقلال اصرار دارد و پافشاری می‌کند و همان روز ۱۹ ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ را که قبلا مشخص کرده بود به منظور رای گیری از ساکنان اسکاتلند تاکید دارد. اگر چه احزاب پادشاهی متحد نظیر حزب محافظه کار و کارگر و لیبرال با جدایی و استقلال اسکاتلند مخالفند و وزیر اول اسکاتلند موضوع رای گیری را به دیوان عالی کشور برد .
اگر نظرسنجی در موعد مقرر انجام شود و اکثریت مردم اسکاتلند به استقلال رای بدهند بزرگترین ضربه به پادشاهی متحد وارد خواهد شد و می‌تواند مقدمه‌ای شود برای تضعیف بیشتر پادشاهی متحد خصوصا در حوزه اقتصادی با توجه به منابع نفت و گازی که اسکاتلند از آن برخوردار است .
لندن که بعد از جنگ اول جهانی بسیاری از کشورها را تجزیه و به کشورهای کوچک تقسیم کرد تا با اختلاف بین کشورهای تازه تاسیس بتواند بر همه حکمرانی کند بعید نیست این بار خود اسیر وضعیتی بشود که سال‌ها برای سایر مناطق جهان برنامه‌ریزی کرده بود.