از جملة مباحثی که از ابتدای تاریخ به خصوص در مدیریت دولتی و ادارة امور عمومی مطرح میشود، مقولة شیوه و چگونگی حکمرانی است و در این حوزه کلید واژههای بسیاری توسط اساتید و نخبگان مورد بحث واقع شده است. در این یادداشت به دو مورد از آنها یعنی مسئولیتپذیری و پاسخگویی میپردازیم سپس آنها را به فاجعة متروپل ارتباط خواهیم داد.
مسئولیتپذیری همانگونه که از نام آن بر میآید به معنای پذیرفتن مسئولیت یک تصمیم یا یک اقدام است و بالطبع در جایی معنای خود را بهطور کامل خواهد داشت که شفافیت وجود داشته باشد.
بهطور مثال؛ اگر شفافیت در کار نباشد دیگر مشخص نخواهد بود که تصمیم مهمی که زندگی ملتی را تحتالشعاع قرار داده است یا اقدام مهمی که باعث بهبود یا وخیمشدن اوضاع جامعه شده است دقیقا توسط کدام شخص یا کدام نهاد یا کدام ارگان گرفته شده یا انجام پذیرفته است در نتیجه وقتی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود نداشته باشد نمیشود گفت مسئولیت آن تصمیم یا اقدام متوجه چه کسی است آنگاه در چنین شرایطی دیگر پاسخگویی نیز بیمعنا میشود چرا که پاسخگویی به دنبال مسئولیت میآید و زمانی که مسئول مشخص نباشد، پاسخگو نیز معلوم نخواهد بود!
مشخص و معلومنبودن مسئول و پاسخگو به خودی خود امکان مطالبهگری را از مردم خواهد گرفت و نوک پیکان انتقادات در صورت بروز خشم و نارضایتی عمومی، به جای شخص، نهاد یا ارگان خاص، به سمت کلیت ساختار رفته و اساس حکومتها را نشانه میرود زیرا همواره افراد در پیشامدهای ناراحتکننده و در حالت عصبانیت، تمایل به ابراز خشم و تخلیة هیجانی نسبت به شخص یا نهادی خاص را پیدا میکنند.
به همین جهت است که اصل تفکیک قوا در حکمرانی و حکومتداری مورد توجه قرار گرفت تا ضمن جداسازی نهاد تصمیمگیرنده از اجراکننده، مسئول تصمیم و اقدام مشخص بوده و از طریق نهاد قضایی، امکان شکایت، پیگیری و برخورد فراهم باشد.
به دیگر سخن باید بستر مناسب جهت برقراری نظارت اجتماعی و عمومی بر دستگاهها فراهم گردد تا عدممسئولیتپذیری و عدم پاسخگویی به حداقل برسد راه برای اصلاح پیوسته هموار گردد.
حال اما به حادثة غمانگیز متروپل میپردازیم و مسئولیتپذیری و پاسخگویی را در این فاجعه سوای از مباحث فنی و تخصصی علم سازه بررسی میکنیم. قبل از بررسی و به منظور درک بهتر لازم است به نکتة مهمی دربارة وضعیت اداری شهرستان آبادان اشاره شود.
شهر آبادان یک مشکل اساسی در حوزة حکمرانی دارد. تفاوت اصلی آبادان با بسیاری از شهرهای دیگر، برخورداری از سازمان منطقة آزاد است. البته قصد نداریم عملکرد این سازمان را در این یادداشت مورد ارزیابی قرار دهیم اما بهطور خلاصه، به بیان این سخن بسنده میکنیم که وجود منطقة آزاد در آبادان، آنگونه که توقع میرفت منجر به پیشرفت نشد و انتظارات را برآورده نکرد.
این در حالی است که در حوزة مدیریت شهری، پروژههای عمرانی و زیربنایی، بهداشت و درمان و نظایر آن، همواره این دغدغه در میان فعالان شهرستان وجود داشته که علاوه بر دستگاههایی همچون شهرداری یا نهادهایی مانند شورای شهر یا حتی نمایندگان مجلس، مطالبه و درخواست یا انتقاد خود را دقیقاً به کدام یک از دو مرجع به عنوان نمایندة حاکمیت باید ارائه دهند: فرمانداری یا منطقة آزاد؟ این میزان از عدم شفافیت در خصوص میزان مسئولیت دستگاهها در ادارة شهرستان و مسائل مربوط به آن در عین اختیارات تعریف شدة سازمانی، باعث عدمپاسخگویی آنها خواهد شد لذا به نظر میرسد حل این مسئله به عنوان شاه کلید حل مشکلات در ادارة شهرستان آبادان، نیازمند طرح بحث توسط نخبگان، پیگیری جدی و مستمر توسط مردم تا حصول نتیجة مطلوب و البته بازنگری در قوانین و مقررات در پایتخت است. پیشنهاد نگارنده این است که به منظور دستیابی به نتیجة بهتر و پیشگیری از وقایعی این چنین و حل مسائل متعدد و بعضاً پیش پا افتادة شهر عزیز و مقاوم آبادان، متولی اصلی و مسئول شماره یک شهرستان تعیین یا حداقل نسبت به مشخصنمودن میزان مسئولیت دستگاهها در حوزههایی خاص اعم از تصمیم یا اجرا، اقدام شود چراکه استمرار و تداوم این وضعیت، نه تنها موجب ابهام و سردرگمی نهادهای نظارتی به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها در فجایعی این چنین خواهد شد بلکه با سلب امکان مطالبهگری و نظارت عمومی توسط مردم، به افزایش میزان نارضایتی نیز منجر خواهد شد.
به عنوان نکتة پایانی، انتظار از مسئولان و دستگاههای استانی و کشوری در قبال حادثة متروپل این است که ضمن رسیدگی به خانوادههای داغدار و جبران زیان مالی مردم شهر، با عاملین اعم از افراد و یا دستگاههای مقصر در این حادثه، برخورد قاطع و فوری صورت پذیرد تا کمی از درد و رنج مردم آبادان کاسته شود و عبرتی باشد برای آنان که نسبت به وظیفة خود احساس مسئولیت نمیکنند.