تلنگری به نگرش اقتصادی دولت

دولت، و با تعریفی حکومت، درسال جاری با توجه به تداوم شرایط گذشته، بایستی با کاهش هزینه‌ها مصارف خود را تقلیل داده و از همین اغاز سال با حذف پرداختی های  غیر متعارف، اقلام بودجه اختصاص یافته به نهادهای غیر پاسخگو و رانت جو را در ویترین شفاف در معرض اطلاع مردمان قرار دهد .
موثرترین راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی ملموس برای همگان، افزایش تولید و اشتغال است و لازمه آن ایجاد بستر امن سرمایه‌گذاری، رفع موانع قانونی باز دارنده، صیانت از حقوق مالکیت بخش خصوصی، مانع زدائی از مسیر تولید، تسهیل شرایط کسب ‌و کار، دسترسی آسان به منابع بانکی، مبارزه بی‌امان با مفسدین اقتصادی، دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد، جلوگیری از انحصار و..... شناخته شده است  .
 با ایجاد بازار آزاد رقابتی بین کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بعنوان محور واقعی فعالیت‌های اقتصادی، کشور از رشد اقتصادی، اشتغال زائی و رفع بیکاری، افزایش درآمد ملی، مهار تورم و رفاه ملی حتی در کوتاه مدت میتواند برخوردار شود .
اتاق فکر اقتصادی دولت تحت نظارت آقای رئیسی که ارزش مبلغ یارانه فعلی را معادل هفت هزار تومان قیمت نیم کیلو سیب زمینی است براورد کرده، طی مصوبه ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و دولت در صدد است از منابع حاصل، مبالغی در راستای «جبران قدرت خرید مردم» بمنظور تأمین کالاهای اساسی بصورت یارانه نقدی یا بن کالا اختصاص دهد .
باید اشاره داشت که حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت: اول فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار تقریبا” معادل کل  درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱تخمین زده می‌شود و دوم : استناد به میزان رانت و فسادی که در توزیع ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون بالغ بر ۵۵ میلیارد  دلار گزارش شده است.
درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال جاری  ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان، معادل 16.5 میلیارد دلار است.
این در حالیست که کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.
دولت در بودجه سال جاری، نرخ فروش نفت  را ۶۰ دلار برآورد کرده اما با شرایط پیش آمده تحت تاثیر هجوم غیر انسانی پوتین،قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد زد و  به بالای ۱۰۰ دلار رسید.
این فرصتی است که کشور ، نفت  را در صورت ادامه تحریم‌ها (که قرار بود حاصل فروش آن صرف خدمات زیربنائی شو) به تنها مشتری  یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل شده، با مبالغی پایینتر صادر کند و در مقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند.
در صورت توافقی حداقلی و احتمالی، بنظر نمی‌رسد که با توجه به کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها، تولید به میزان قبل از برجام برسد زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاریست که حتی در میان مدت امکان جذب آن تردید آمیز به نظر می رسد .
مهم اینکه جایگزینی برای حذف ارز جهانگیری! مسئله اصلی نیست بلکه گران نشدن مجدد قیمت کالاهای اساسی در برابر  قدرت خرید مردم فعلا مهمترین هدف دولت است.
قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشاندهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد در برنداشته  و در سبد مصرفی خانوارها از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی  اعلام شده است. به‌ گونه‌ای که طی 2 سال  گذشته  بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است!
در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی آن هم با عدم امکان خرید محصولات مهم از روسیه و اکراین تحت کنترل دلالان بوده و آن‌ها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
مکرر اعلام میشود روند تورم رو به کاهش می رود اما حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌ها را فراهم  می کند و بر خلاف نظر برخی از مسئولین حتی قیمت مسکن و ارز خارجی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد .
جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی مطرح میشود،به روال سالیان  با حضور دلالان همیشه در صحنه شناخته شده   حاضر در عرصه اقتصاد بیمار میهنمان با فساد توام است و تورم را برای دور کردن مردمان از تفکری فراتر از معاش روزانه تشدید می‌کند.
با توجه به کمبود ارز و ادامه تحریمها دولت چگونه می خواهد براین مهم فائق آید؟ مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را  در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که طبعا بایستی راسا قیمتگذاری و از طریق عوامل و قدرت انحصاری خود عرضه کنند.
ناگفته نماند پرداخت هر نوع یارانه اضافی با روند تورمی کنونی به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار  تومانی دچار میشود .
یادمان باشد:
 اول: تورم با «بخشی نگری» قابل اصلاح نبوده و در رابطه ای  غیر قابل انکار با سایر متغیرهای اقتصادی باید به صورت مجموعه ای به هم پیوسته دیده شود .
و دوم: سیاست‌های ضد تورمی بر قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار بوده  و پرداخت یارانه حتی در کوتاه مدت «سیاستی معیوب و شکست خورده» و آزموده را آزمودن خطایی چند باره و غیر قابل اغماض شمرده می شود .
میدانیم که  در دهه گذشته بعد از برقراری تحریمها «معدل رشد اقتصادی کشور» صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی بوده است.
 و بالاخره اتاق بازرگانی میگوید قریب  ۲۸  هزار بنگاه تولیدی و خدماتی زیر 40 درصد ظرفیت فعالیت داشته‌ که به معنای استفاده نکردن از بیش از نیمی معادل سه پنجم ظرفیت اقتصادی»این بنگاههاست که طبعا  با این وضعیت و استمرار دخالت دولت به بهانه نظارت بر اقتصاد، نمی‌توان تورم را کنترل کرد و «چرخیدن درب بر همان پاشنه » دور از انتظار نیست!