تداوم چرخه باطل تورم و گرانی با افزایش یارانه نقدی

گروه اقتصادی- محمد سیاح: یکی از تصمیات دولت سیزدهم تعییر سیاست پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی است که مضرات زیادی داشته و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد و حتی سیاست گذاران؛ خسارت های زیادی را به نظام اقتصادی کشور وارد و زمینه بروز رانت و فساد را برای عده ای خاص فراهم کرده است، هرچند که دولت سیزدهم تصمیم به حذف این سیاست دارد، اما مشکلات جدی بر سر راه آن قرار دارد که کل جامعه را متاثر خواهد کرد.فروردین سال 97 بود که ارز 4200 تومانی در جلسه ای که حسن روحانی با کابینه تشکیل داد متولد شد و بدین ترتیب ارزی که قرار بود فشارها و موج های ناشی از نوسانات ارزی را بر مردم کاهش دهد وارد عرصه اقتصادی کشور شد. اما این ارز به مرور زمان رانت و فساد پایجاد کرد و تنها در ماه اول تصویب این ارز در کابینه روحانی ثبت سفارش واردات 200 درصد افزایش پیدا کرد.تخصیص‌ها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانت‌زا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرت‌های خارجی به‌ شدت افزایش یافت. چند ماه بعد هم دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت، اما باز هم با دست باز 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومانی کرد. نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان می‌دهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها تاثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است.  تا حدی که این 25 کالا به 7 و از 7 به دو کالای گندم و دارو رسید و الان هم بحث بر سر حذف ارز ترجیحی این دو قلم کالای اساسی هم درگرفته است. هر چند هنوز هیچ تغییری در پرداخت ارز ترجیحی صورت نگرفته است ولی قیمت ها به دلیل شوک تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی همچنان روبه افزایش هستند.

تخصیص 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی در 8 ماه!
بانک مرکزی اعلام کرد که در هشت‌ماهه نخست امسال از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت. این درحالیست که کل ارز ترجیحی برای کل سال 1400؛ تنها هشت میلیارد دلار بوده و هزینه کرد 12 میلیاردی در 8 ماه نشان می دهد کسانی که به دنبال رانت این ارز هستند فعال تر از دولت عمل کردند.دلایل متعددی برای حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران وجود دارد که عمده آن توزیع رانت و انحصار برای قشری خاص و مهمتر از همه کسری ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی است که در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. این عامل نقش مستقیم و موثری در تولید تورم برای همه اقشار جامعه دارد و از طرفی عواید آن به مردم نمی‌رسد.

تنها راه حل دولت: پرداخت یارانه!
حذف ارز 4200 تومانی و استفاده از ارزهای دیگر نظیر نیما یا سایر سامانه های تعریف شده بانک مرکزی قطعا به افزایش تورم و نهایتا افزایش قیمت دامن خواهد زد. در شرایطی که اقتصاد ایران برای دومین بار در طول بعد از انقلاب تورم بالای 40 درصد را تجربه می کند، اضافه شدن تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی فشار بیشتری را به مردم و معیشت آنها وارد خواهد کرد! در این میان دولتمردان البته به صورت ناهماهنگ تنها راهکار حمایتی از مردم را پرداخت یارانه می دانند، به عنوان مثال محسن رضایی، معاون اقتصادی رییسی از دوبرابر شدن یارانه ها در آذر خبر داده بود که اجرا نشد و بعد، اجرای آن را به دی ماه حواله کرد که باز هم این اتفاق نیفتاد! از آن طرف هم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ضمن رد این ادعای معاون اقتصادی رییس جمهور گفت نه میزان و نه زمان پرداخت این یارانه مشخص نیست.هرچند هنوز دولت درباره میزان افزایش پرداخت یارانه حرفی نزده است، اما برآوردها نشان می دهد این یارانه که قرار است تورم حذف ارز 4200 تومانی را پوشش دهد دو نرخی است و برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام خواهد شد که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت می کنند.اگر همین اعداد را مبنا قرار دهیم دولت باید هر ماه 6500 میلیارد و در یکسال 77 تا 78 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند. هر چند محسن رضایی ابزار امیدواری کرده به هر خانواده در ماه 800 هزار تومان تا یک میلیون تومان یارانه پرداخت شود، اما باید به این نکته توجه داشت که پرداخت چنین ارقامی آن هم بدون هدفمندی و به بیش از 80 درصد شهروندان ایرانی موجب ایجاد نقدینگی عظیمی در کشور خواهد شد.هر چند دولت در بودجه سال آینده ردیفی 100 هزار میلیاردی برای پرداخت این یارانه در نظر گرفته، اما قطعا آثار تورمی این اقدام به مراتب بیشتر بر زندگی مردم اثرگذار خواهد بود تا بخش پوششی آن. به طور خلاصه دولت در یک پارادوکس اقتصادی و سیاسی گیر کرده یعنی اگر ارز 4200 تومانی را حذف کند قطعا گرانی کالاها بویژه کالاهای اساسی چند برابر خواهد شد، در این صورت باید به مردم یارانه بدهد که این اقدام خود به رشد نقدینگی و در ادامه تورم و دوباره گرانی دامن می زند!براساس برآوردهای صورت گرفته تغییر سیاست دولت در موضوع پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی هر چند اقدامی است که باید صورت بگیرد ولی تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به قدری وسیع است که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی الان زمان مناسبی برای اینکار نیست. به عبارت دیگر وقتی اقتصاد با تورم 40 درصدی روبروست و هیچ یک از بخش های اقتصادی در وضعیت نرمال قرار ندارد این اقدام صرفا به آشفتگی بیشتر اقتصادی منجر خواهد شد.