افق های مبهم و تشدید فرار سرمایه

موضوع سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه از مولفه های مهم حکمرانی اقتصادی است. در ایام مذاکرات اخیر تیم هسته ای ایران با گروه 4+1 بارها روسای قوه مقننه و مجریه به دیپلماتها و مسئولین اقتصادی توصیه کردند که نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه داران ایرانی خارج از کشور که مجموع سرمایه آنها به بیش از چند هزار میلیارد دلار میرسد توجه داشته و برای جذب و هدایت این سرمایه عظیم به داخل کشور تلاش مضاعفی داشته باشند. یکی از نمایندگان مجلس هم در اظهارات خود گفته است با وجود هزاران میلیارد سرمایه ایرانیان در خارج از کشور چرا دولت بدنبال آزادسازی مبالغ اندک در مذاکرات وین است.
در دنیای مدرن و پدیده اقتصاد سیاسی بین الملل، سیاست و اقتصاد به طور پیچیده ای به هم گره خورده است و بعنوان دوگانه تاثیرگذار و تفکیک ناپذیر در ارتباطات و تعاملات فی مابین دولتها نقش ایفا میکند. مفهوم ثبات سیاسی دارای ارتباط تنگاتنگی با امنیت اقتصادی و فعالیت عاملان اقتصادی است. عدم ثبات سیاسی، يکی از چند چالش مهم پیش روی كشورها و نیز يکی از مهمترين دلايل عمده فرار سرمايه است.  لذا فهم این مسئله که سرمایه گذاری و جذب سرمایه و  جلوگیری از فرار سرمایه چه شرایطی را میطلبد و لزوم پرهیز از نگاه سطحی و تک بعدی به این موضوعات، سیاستمداران در دولت و مجلس را به واقعیت و حقیقت امر نزدیک می کند و در تصمیم گیریها و اظهار نظرها کمک شایانی خواهد کرد.
  در یک نگاه کلی سرمایه های یک کشور شامل همه منابع مادی و معنوی و انسانی است. خروج ارز و طلا یا آثار باستانی تا نیروهای نخبه، همگی، خروج سرمایه های یک کشور محسوب میشوند. تعاريف متعددی از فرار سرمايه صورت گرفته است. طبق يك تعريف، فرار سرمايه را میتوان خروج منابع اقتصادی به خارج از كشور از طرق قانونی يا غیرقانونی دانست. طبق آمارهای منتشر شده در یک دهه اخیر سالانه مبلغی بالغ بر 10 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. همچنین بیشترين میزان فرار سرمايه در سه دهه اخیر، مربوط به سال 1390 و كمترين میزان، مربوط به سال 1376 است.
سرمایه گذاری و جذب سرمایه منطق خاص خود را دارد. متخصصان اقتصاد به زبان ساده میگویند سرمایه بسیار ترسو است و از محیط پر تنش و بی ثبات دوری میکند لذا اصل مهم و اساسی در جذب سرمایه فراهم آوردن یک محیط امن و پایدار برای سرمایه گذاران است و مسلما در این شرایط با تداوم تحریم ها و ناامنی و ناایمنی حاصل از فضای سیاست هیچ انگیزه و اراده ای برای سرمایه گذاران وطنی و خارجی نخواهد گذاشت. طبق تئوریهای اقتصادی، سرمايه گذاران عقلايی به دنبال سود بیشتر و حداقل كردن ريسك بازده سرمايه خود هستند. چشم انداز اقتصادی نامطمئن برای سرمايه گذاران، سبب آن میشود كه سرمايه گذاران ترجیح دهند كه در يك محیط اقتصادی مطمئن تر سرمايه گذاری و فعالیتکنند.
برای جذب سرمایه حداقل کار ممکن در قدم اول ایجاد کانال های مستقیم و ارتباط شبکه بانکی بین المللی برای انتقال پول و سرمایه است و در مراحل بعد موانع زدایی و تسهیل سرمایه گذاری مطرح میشود. لذا در شرایط تحریم حداکثری که کلا رابطه بانکی و مالی کشور با شبکه های مالی خارجی قطع شده است و تمام ارتباطات در مسیرهای غیر رسمی پرریسک و با هزینه های گزاف انجام میشود و از طرفی سابقه سیاستهای دولت و مجلس در سایه علایق گروهی و جناحی هیچ اهمیتی به سرمایه و سرمایه گذاری نداشته است، با این شرایط  چگونه میتوان هموطن سرمایه گذار را اقناع کرد که سرمایه خود را به داخل ایران بیاورد و در وطن خود سرمایه گذاری کند؟ از اين رو، تلاشها بايد به سمتی باشد كه حداقل ها فراهم گردد و  ريسكها كاهش یابد تا تصمیم گیران بتوانند بین انتخاب داخل و خارج، فضای داخلی را ترجیح دهند.
نکته مهم دیگر استفاده از تجربه دیگر کشورها در جذب سرمایه است. اکنون که شرق گرایی و پیوستن به پیمان شانگهای برای دولت و مجلس محترم مایه افتخار و مباهات است. شایسته است الگوی اقتصادی آسیای شرقی و سرمایه پذیری و جذب سرمایه را از کشور  چین بیاموزند و برای عدم وابستگی و مقابله با غرب مسیر پیموده شده چین را در اقتصاد ایران اجرا کنند.
چشم انداز مبهم در سیاست خارجی و افق مبهم مذاکرات هسته ای در اقتصاد  تاثیر مستقیم دارد. لذا در این شرایط نه تنها  جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست بلکه پرداختن به آن همانند آب در هاون کوبیدن است. دولت و مجلس باید به فکر حفظ منابع و سرمایه های موجود در داخل کشور باشند. در شرایط بی ثبات کنونی با تغییر رویکردها و سیاستگذاری صحیح حداقل میتوان  از فرار سرمایه های خرد داخلی به مقصد کشورهای همسایه محفاظت کرد.