حضور مردم در عرصه سیاست

یکی از پرسش های بنیادینی که پیش روی بشر امروزین قرار دارد این موضوع است که میزان حضور و تاثیرگذاری مردم یک جامعه بعنوان سرمایه های اجتماعی در امر سیاست به چه مقدار باید باشد. شاید رجوع به پیشینه تاریخ پر فراز و نشیب سیاسی بشریت، از گذشته تا به امروز راهگشای ما در نیل به این موضوع باشد. چنانچه به اندیشه فیلسوفان قدیم یونان مراجعه نماییم با نام های آشنایی چون افلاطون و ارسطو برخورد خواهیم کرد که در روزگار خود در سایه حکومت دموکرات آتن زندگی می گذراندند. اما این زیست فردی و اجتماعی در آن جامعه برای آنان هیچ گاه باعث نگردید که انتقادات خود را بیان ننمایند. به گونه ای که افلاطون بارها اعلام داشت که حکومت دموکرات آتن را عامل اعدام استاد فرزانه خود یعنی سقراط می داند و اساساً باور داشت که حکومت باید از آنِ فرزانگان و فیلسوف-شاهان باشد و مردم عادی توان حکمرانی و تصمیمات سرنوشت ساز را ندارند.

ارسطو نیز باور داشت که ترکیبی از الیگارشی-دموکراسی در سایه حکومت طبقه متوسط می تواند سایه امن و آسایش را برای زیستِ فیلسوفانه جامعه آتن به ارمغان آورد. اما هرچه که پیشتر می آییم و از عصر کهن به عصر مدرن قدم می گذاریم آن نگاه نخبه گرایانه و محدود، برای ورود به امر سیاسی رنگ باخته و حکومت های دموکرات بیش از پیش چتر حاکمیت خود را بر سر ملت ها گسترانیدند. بنابراین دموکراسی که در عهد گذشته چندان مورد اقبال حکومت ها نبود، امروزه امری ضروری جهت سنجش میزان کیفیت حاکمیت ها قلمداد می شود. 

اما نمونه های تاریخی از زمانه فراگیرشدن حکومت های دموکرات در جوامع غربی نشان می دهد که برخلاف آنچه که تصور می شد، حضور گسترده توده مردم در امر سیاسی همیشه بشارت دهنده رویدادهای خوشایندی نبوده است. شعله های جنگ جهانی دوم آن هنگام برافزوخته گردید که سایه لیبرال-دموکراسی سرتاسر اروپا را تسخیر نمود؛ اما این حاکمیت ها هرگز نتوانستند از بروز و ظهور جنگ های جهانی اول و دوم جلوگیری نمایند.

والتر لیپمن، اندیشمند و فیلسوف غربی است که خود آثار خانمان سوز جنگ جهانی دوم را درک نمود. لیپمن بیان آغازین خود پیرامون عمق فاجعه در جامعه غرب را بدین گونه بیان می دارد که «برای افرادی چون نگارنده که آرامش قبل از طوفان جهان را پیش از شروع جنگ های بزرگ درک می کردند به آسانی ممکن نبود که به بیماری دموکراسی های آزادی خواه غرب واقف شوند و به وجود این بیماری اعتراف کنند، اما به تدریج که با عدم آمادگی روحی، معنوی و تسلیحاتی به دومین جنگ بزرگ جهانی کشانیده می شدیم این حقیقت برای ما آشکارتر می شد و جای انکاری برای اعتراف به بیماری دموکراسی برای ما باقی نمی ماند»

لیپمن درخصوص بیماری که کشورهای لیبرال-دموکرات را سخت درگیر خود نموده و بر آتش خانمان سوز جنگ جهانی دوم افزوده بود این گونه عنوان می کند که اساساً چون مجالس نمایندگان نمی توانستند از اختیاراتی که دولت به آنان واگذار کرده بود استفاده کنند آنها نیز از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و مسئولیت را به گردن توده های رای دهنده مردم انداختند. مردم نیز که قدرتی برای استفاده از این اختیارات نداشتند آن را به رهبران احزاب، دلالان سیاسی و منتقدانی که واسطه اجرایی این سیاست جدید بودند واگذار کردند.

اما نتیجه این همه بی مسئولیتی ها چیزی نبود جز شعله ور شدن آتش جنگ و نتایجی منحوس و انقلابی. دموکراسی ها قدرت خود را برای ورود به جنگ از دست دادند و از آن سو نیز قدرتی برای امضای قرارداد صلح نداشتند. به نوعی این خود نشان از یک استیصال و درماندگی مفرط داشت. اما ریشه این دردها دقیقا در کجاست؟ لیپمن باور دارد که بها دادن بیش از حد و اندازه به عرصه تاثیرگذاری مردم در امور سیاسی، خود زمینه این مشکلات را فراهم نموده است.

اتکای قوه مجریه به تصمیمات پارلمان و توده های رای دهنده مردم، همان بلای خانمان سوزی بود که پیشاروی قدرت قوه مجریه قرار گرفت و عملاً منجر به افول قدرت دولت گردید و عدم توازن میان قوای مجریه و مقننه، اجرای وظایف در قوه مجریه را با بحران عمیق روبرو گردانید. نتیجه این اضمحلال قدرت قوه مجریه ظهور و بروز انقلابات توتالیتری در غرب را فراهم ساخت. اما برای درمان آن نیاز به دارویی است که التیامی گردد بر زخمی های عمیق جوامع لیبرال-دموکرات. این دارو باید بتواند از یک طرف از تجاوز توده رای دهنده مردم علیه دولت و تسلط بر آن جلوگیری نماید و از جانب دیگر نه تنها کلیه قدرت های مادی و امکانات موجود را در اختیار دولت ها بگذارد، بلکه دولت ها را از قدرت معنوی و شاهانه ای که در اختیار دولت های گذشته بوده است برخوردار سازد.

نتیجه از آنچه گفته شد اینکه همیشه و همواره توجه و اعتناء به حاکمیت های مردمی، برای دولت ها سعادت و خوشبختی را به ارمغان نیاورد است. این گفتار هرگز به این معنی نمی باشد که حاکمان در طریقه حکمرانی خود، منویات و خواسته های مردم را به محاق فراموشی سپارند و طریقه استبداد رای و تک گویی را فراهم آورند که این نیز راهی است بس خطا و نتیجه آن چیزی جز استبداد نخواهد بود. بلکه آنچه که در عالم سیاست همواره حرف اول و آخر را می زند توجه به تعادل قوا و همان عنوان «تعادل ها و کنترل» هایی است که متفکر بزرگ فرانسوی، شارل مونتسکیو عنوان می نماید. توازن قوا میان نهادهای مختلف و عدم رجحان و قوت گیری یک نهاد بر نهادهای دیگر امری حیاتی است که برای حکومت ها در جهت جلوگیری از اقدامات خودسرانه (چه استبداد شخص و چه استبداد اکثریت) لازم و ضروری می باشد.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی