حکمت کشورداری با استقلال قوا

در تفکر ایلاتی، خان به خود حق می‌دهد که در همه‌ی امور ایل دخالت کند اما در تفکر صنعتی با طبقه‌بندی علوم و استقلال قوا چنین نیست به همین دلیل در حقوق عمومی، جهت استقرار عدالت، اصل عدم تداخل و دخالت به رسمیت شناخته‌شده است که تفکیک قوا نیز در تدبیر کشورداری، اصلی متقن و حقوق‌مند از همان اصول به شمار می‌آید.
تفکیک قوا، سابقه‌ی دیرینه‌ی نزدیک به دوهزار و پانصدساله دارد که هم در کتاب قوانین افلاطون و هم در کتاب «سیاست» ارسطو می‌توان شمایی از آن را دریافت.
این اصول و اندیشه‌های کشورداری در سیر خود با نظریه‌های اندیشمندانه «شارل دومنتسکیو»ی فرانسوی در سده‌ی ۱۸ میلادی، مدون و زیربنای قوانین اساسی در جهان شد و آمریکا از نخستین کشورهایی بود که این تفکیک قوا را از کتاب «روح‌القوانین» اقتباس نمود و به رسمیت شناخت و مبنای قانون اساسی خود قرار داد و شگفت آن‌که فرانسه با آن همه قدمت در انقلاب و علم سیاست، این تفکیک را از قانون اساسی آمریکا گرته‌برداری کرد.
با انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷ آن با به رسمیت شناختن تفکیک قوا اذعان می‌دارد که: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت است از: قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه است که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت، عمل می‌کنند و این قوا، مستقل از یکدیگرند.»
بنابراین، دخالت هر یک از قوا در قوای دیگر یا دخالت بیرونی در قوای سه‌گانه مغایر با این اصل صریح قانون اساسی است و هر هنجارشکنی هم که تا کنون در جمهوری اسلامی صورت پذیرفته ناشی از تداخل قوا در یکدیگر یا از بیرون در قوایی است که به حکم قانون باید مستقل باشند و با تأسف در این چهل و سه سال، بارها این استقلال به خطر افتاده متأثر از تهاجم بیرونی بوده‌است.
به‌عنوان نمونه‌ای از مستندات باید یادآوری کرد که، در دولت یازدهم و به‌جهت اخذ رای اعتماد از مجلس، خبطی صورت گرفت به این عبارت صریح که نظر نمایندگان در انتصاب استانداران لحاظ خواهد شد، خطای عمد یا سهوی که در همان زمان نگارنده این نظر دولت را با دلیل نقد کرد و پس‌از مدتی و در عمل بر دولت اثبات شد که نباید اجازه دخالت می‌داده و حقی ایجاد می‌کرده است که هم وزیر کشور و هم رئیس‌جمهوری به‌تصریح و تلویح به این خطا، اذعان نمودند. بدعتی که عوارض آن تاکنون به‌عنوان یک حق باقی مانده‌است.
در دولت سیزدهم هم خبرهایی جسته‌گریخته در تأسی از عمل دولت یازدهم به گوش می‌رسد که امیدواریم چنین نباشد و دفترش خیلی زود بسته شود. چون با پررنگ شدن این بدعت ناروا، استانداران، استقلال شخصیت کاری خود را از دست خواهند داد و کار به‌جایی خواهد رسید که نماینده‌ی عالی دولت می‌بایست در اجرای قوانین و مصوبات قانونی و طرحها، مقید به‌نظر و اجازه‌ی نماینده و نمایندگان باشد درغیراین‌صورت جای‌ پای استاندار محکم نخواهد بود و عوارض گوناگونی متوجه وی خواهد شد و مسلم آنکه نماینده‌ی مقتدر و بانفوذ، در جمع نمایندگان نبض استاندار را جهت اخذ امتیاز برای حوزه‌ی انتخابی در دست خواهد گرفت و بدین‌وسیله استاندار و به تبع آن فرمانداران و مدیران کل و جزء را به نفع حوزه‌ی خود مصادره خواهد نمود که این عارضه، آغازی است در توسعه‌ی نامتوازن استان و ایجاد بدبینی در مردم، در نتیجه ناگفته پیداست که دخالت‌های بیرونی در قوای سه‌گانه و نیز دخالت قوا در یکدیگر چه پیامدهای ناگوار محسوس و نامحسوس تاثیرگذاری در کشور پدید آورده و خواهد آورد، واقعیتی که بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست و نمی‌توان آثار آن را انکار کرد.
بنابراین، چنانچه در دولت سیزدهم شائبه‌ای از این‌دست در مخیله‌ی هیات دولت علی‌الخصوص وزارت کشور گذشته، همین‌جا و در بدو کار با حفظ همه‌ی حرمت‌ها، باید سفره‌ی آن را برچید تا تجربه‌های تلخ پیشین تکرار و ماندگار نشود تا استانداران با اقدامات اصولی و منطقی بتوانند با اعتمادبه‌نفس و با تمکین در برابر قانون به اجرای تکالیف و وظایف قانونی خود بپردازند و نمایندگان هم از تصویب قوانین قابل اجرا و نظارت که بدان سوگند یاد کرده‌اند، باز نمانند.