پیامدهای منفی ملی طرح تقسیم قوه مجریه

 بر اساس این طرح غیرکارشناسی که هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی آن را به کمیسیون سیاست داخلی و شوراها ارجاع داده، دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استا‌نها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام کند.

همچنین رئیس جمهور مکلف است برای هر منطقه یک وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند تا پس از اخذ رأی اعتماد، امور اجرایی آن منطقه را به عهده گیرد. وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیأت وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استان‌ها در پهنه منطقه‌ای است. از سوی دیگر فرد منتخب نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند ولی مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهند بود.

به نظر می رسد تصویب این طرح و قانونی شدن آن زمینه یک فروپاشی کامل در قدرت مدیریت واحد قوه مجریه خواهد بود که به چند دستگی در نظام اجرایی کشور می انجامد.

بزرگترین نگرانی در مورد چنین تصمیمات نابخردانه ای این است که در صورت اجرای آنها و منطقه‌ای شدن اقتصاد کشور زمینه‌ای برای منطقه‌ای شدن سیاسی نیز به وجود بیاید که خطر بزرگی برای تمامیت ارضی کشور محسوب می‌شود. از طرف دیگر اجرای چنین طرحی می تواند پیاده سازی برنامه های کلان اقتصادی و اجتماعی را که در هماهنگی و انسجام میان استان های مختلف تدوین شده اند، با بن بست کامل روبرو کند. اجرای این طرح باعث پررنگ شدن اختلافات منطقه ای و افزایش مجادلات نواحی مختلف برای بهره مندی بیشتر از منابع مشترک خواهد شد. 

تجربه غلط افزایش استان های کشور ظرف سه دهه اخیر نشان داد که نباید نظام یکپارچه مدیریتی کشور را به هسته های کوچک تقسیم کرد. کنترل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور در گرو قدرت واحد هیأت وزیران و تسری یکسان قوانین اجرایی کشور به تمامی استان هاست.

ایجاد یک لایه مدیریتی جدید در نظام اجرایی کشور تحت عنوان «وزیر منطقه ای» نسخه شکست خورده ای است که نتایج غلط آن را در کشورهایی نظیر پاکستان، لبنان و هند می توان دید. چنین الگوی مدیریتی هرگز با جامعه شناسی سیاسی و فرهنگ حاکمیتی اقوام ایران سنخیت ندارد و به وحدت ملی خدشه جدی وارد می کند. از طرف دیگر فاصله جدیدی که با اجرای این طرح میان ریاست جمهوری و وزرا با مدیران استانی و مسئولان شهرهای کوچک ایجاد می شود، باعث تعویق در اجرای فرامین حاکمیتی یا عدم ارتباط مردم شهرها با مدیران ارشد کشور خواهد شد.

 مردم اکناف کشور اگر تاکنون برای بهره مندی عادلانه از منابع ملی و مدیریت محل زندگی خود صرفا دغدغه ارتباط میان مدیران استانی با هیأت دولت را داشته اند، از این پس با اجرای این طرح نگرانی جدیدی پیدا خواهند کرد که چگونه ارتباط میان مدیران استانی با استان های همجوار یا رابطه میان مسئولان محلی با وزرای منطقه ای و همچنین تعامل میان وزرای منطقه ای با یکدیگر را حفظ کنند. مسلما گسترش دامنه مسئولان و تعدد آنها به دوری بیشتر مردم از قدرت حاکمه کشور و دلسردی آنها از رسیدن صدای خود به رأس قدرت اجرایی می انجامد. بدیهی است چنین فرجامی هرگز مطابق با روح دولت سیزدهم و همسو با توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد وحدت بیشتر میان مسئولان و مردم نیست.