نکاتی پیرامون قیمت گذاری واکسن کرونا

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از محاسبه قیمت واکسن های تولید داخل بر مبنای بهای تمام شده و حاشیه سود منطقی خبر داده است. قیمت گذاری واکسن ها در کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو صورت خواهد گرفت. بر اساس تفاهم نامه خرید واکسن از شرکت دارویی تولید کننده کووایران برکت، هر دوز واکسن کرونا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بوده که بر مبنای متغیرهایی همچون بهای تمام شده، حاشیه سود منطقی و قیمت واکسن های مشابه خارجی و با رویکرد حمایت از تولید ملی تعیین شده است. چند نکته در رابطه با قیمت گذاری واکسن های کرونا قابل تأمل است که باید توسط مسئولین ذیربط علی الخصوص متولیان قیمت گذاری واکسن کرونا مورد توجه خاص قرار گیرد.

واکسن کرونا کالایی اساسی است که تأمین و توزیع بدون قید و شرط و مستمر آن تا زمان کنترل کامل دنیاگیری ویروس کرونا وظیفه ای حاکمیتی محسوب می شود. کمی سازی خدمات و کالاهای سلامت محور بر مبنای تحلیل هزینه-منفعت و قیمت گذاری اینگونه اقلام توسط شرکت ها می تواند به مقایسه قیمت ها، ایجاد رقابت و نهایتاً بروز نابرابری های عمیق در میان جوامع جهانی بینجامد. این وظیفه دولت ها است که مدیریت مالی مربوط به مخارج تحقیق و توسعه و تولید واکسن را بر عهده گیرند. به عبارت دیگر، مدنظر قرار دادن دیدگاه حداکثر کردن منافع پولی حاصل از تولید واکسن - به عنوان یک کالای حیاتی - برای سهامداران شرکت ها در راستای تفکر سرمایه محور بوده و نتیجه ای جز دامن زدن به نابرابری و بی عدالتی نخواهد داشت. یقیناً، شرکت های تولید کننده واکسن خدمات ارزشمندی در راستای مبارزه با دنیاگیری ویروس کرونا صورت می دهند اما، عایدی حاصل از این تلاش ها نباید مستقیماً بر مبنای مصادیق پولی اندازه گیری و به ایشان پرداخت شود. راهکاری که در اینباره می توان بدان اشاره کرد، اعطای معافیت های مالیاتی در سالهای آتی، پرداخت وام های با بهره پایین و سایر تسهیلاتی است که به عنوان پاداش خدمات مالکان و مدیران تلقی شده و در مقابل تفکر حداکثر کردن سود سهامداران در مقاطع حساسی همچون دنیاگیری کنونی قرار خواهد گرفت.

بر اساس توضیحات آقای جهانپور، در محاسبه قیمت واکسن های تولید داخل، فرایند اندازه گیری بر اساس متغیرهایی همچون بهای تمام شده واکسن و حاشیه سود مورد انتظار تعیین خواهد شد. نقد جدی به این روش، تفاوت در شیوه محاسبه بهای تمام شده واکسن در میان شرکت های تولید کننده واکسن است. عوامل تولید شامل: مواد، دستمزد و سربار ثابت و متغیر هستند. یکی از حوزه های محاسباتی و گزارشگری که می تواند تحت تأثیر سیاست های شرکت ها قرار گرفته و بهای تمام شده کالای نهایی را افزایش دهد مخارج تحقیق و توسعه واکسن است. شناسایی اینگونه مخارج به عنوان هزینه دوره می تواند بهای تمام شده کالا را به طور قابل توجهی افزایش داده و این اقدام عاملی بر افزایش قیمت فروش واکسن باشد. از سوی دیگر، در شرکت هایی که اینگونه مخارج را به حساب دارایی ثابت منظور نموده و طی عمر مفید محصول مستهلک می کنند – که خود محل بحث است - ، هزینه پایین تری به حساب بهای تمام شده کالای آماده برای فروش منظور و طبیعتاً قیمت فروش آن محصول پایین تر خواهد بود. همچنین، با در نظر گرفتن این موضوع که بخش قابل توجهی از فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه واکسن کرونا طی سالهای 1398 و 1399 صورت گرفته، نوع شناسایی مخارج مربوط به این فعالیت ها در سالهای قبل و سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. 

مکانیسم پرداخت مالیات و دیگر عایدی ها به دولت ها و تفیض اختیار دموکراتیک شهروندان به ایشان، قدرت تصمیم گیری - علی الخصوص در شرایط بحرانی همچون، جنگ، سیل، زلزله، دنیاگیری ویروس و ... - را به آنها می دهد. در دنیاگیری کنونی نیز تأمین و توزیع منصفانه واکسن کرونا با اطمینان از اینکه هزینه ای مازاد به شهروندان تحمیل نخواهد شد و منفعت حاصل از تولید و توزیع آن نصیب عده ای خاص نمی گردد نیز، وظیفه ای حاکمیتی است. در عین حال، باید تمامی اطلاعات مالی مرتبط با عوامل تولید واکسن شامل مخارج تحقیق و توسعه، مواد، دستمزد و سربار ساخت برای هر دوز واکسن به طور کامل افشاء شوند تا شهروندان از صحیح و منصفانه بودن محاسبات مربوط به اینگونه کالاها اطلاع کامل داشته باشند. یکی از وظایف کمیسیون تشکیل شده، تهیه قانون، استاندارد یا دستورالعمل مدونی است که بر مبنای آن نحوه تعیین بهای تمام شده واکسن کرونا به طور کامل تشریح شود. این دستورالعمل باید هرچه سریع تر به تصویب نهاد قانون گذار رسیده و نظارت مستمر و لازم بر اجرای صحیح آنها صورت گیرد. باید توجه داشت که تنها بیان این نکته که واکسن به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد مبنای درستی بر عادلانه و منصفانه بودن آن نیست. مخارج تولید و توزیع واکسن از محل بودجه عمومی کشور تأمین خواهد شد که متعلق به شهروندان است. لذا، کارایی، اثربخشی و اقتصادی بودن تصمیم ها نیز باید مبتنی بر اصل حفظ و صیانت از حقوق شهروندان مد نظر قرار گیرند.