سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سفر وزیر امور خارجه چین به ایران امضا شد اما متن آن منتشر نشد تا طرح شایعات و گمانهزنیها درباره آن ادامه داشته باشد. طرح این شایعات هم عجیب نیست. وقتی مثلا مسئولان ما سه روز اصابت موشک به هواپیمایی اوکراینی را پنهان کردند، گامبلندی در جهت تقویت بیاعتمادی مردم برداشتند و طبیعی است که با چنین سابقهای، شایعات، بیش از آن چیزهایی که مسئولان میگویند مورد توجه مردم قرار میگیرد. این نتیجه عملکرد مسئولان است.
در توجیه عدم انتشار متن کامل این سند همکاری، عموما دو موضوع مطرح شده است. یکی اینکه، چون آنچه امضا شده قرارداد نیست و صرفا سند همکاری است، پس الزامی در انتشار آن نیست؛ و دوم اینکه در شرایط تحریم، صلاح نیست متن سند همکاری منتشر شود. اما این توجیهات برای افکار عمومی چندان قابل پذیرش نیست؛ چون سابقه ذهنی آنها از گفتار مسئولان، مملو از بی اعتمادی است.
این "سند همکاری" به "قرارداد" لازمالاجرا تبدیل نشده و اگرچه عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ایران باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اما از آنجا که این قرارداد، حمایتی فراتر از دولت فعلی در حاکمیت دارد و مسئولیت مذاکرات مربوطه نیز بر عهده علی لاریجانی بوده، حمایت یکپارچه حاکمیت را با خود دارد و اصولا نیازی به تصویب ندارد و شاید هم به همین دلیل اطلاعرسانی درباره آن شفاف نبوده. چون عزم حاکمیت امضای این سند همکاری به هر قیمتی بوده است.
چین یکی از کشورهای پیشرو جهان بهویژه در حوزه اقتصاد است که از امضای سند همکاری با آن در شرایط عادی باید استقبال کرد؛ اما چون چارچوبهای کمی آن روشن و مشخص نیست، طبیعی است که شایعات فراوانی درباره آن مطرح شود. آنچه از سند همکاری ایران و چین منتشر شده، فاقد چارچوب روشن و هدفمند و کمی است و همین موجب بروز نگرانی شده است. فراموش نکنیم که ایران در شرایط تحریم، در موضع ضعف قرار دارد و این میتواند موجب دست بالای چین در این سند همکاری شود. هرچند با توجه با محدودیتهای تحریم و مشکلات نقل و انتقال مالی و همچنین عدم تصویب دو لایحه از لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چارچوبهای اجرایی این سند همکاری هم دارای ابهام است.
برخی از مفادی که درباره این سند همکاری به طور غیررسمی منتشر شده و هرچند تکذیب شده، اما به شایعات دامن زده، تهاتر کالا با نفت، فروش نفت با تخفیف به مدت طولانی، حضور نیروهای نظامی و همچنین نیروی کار چینی در ایران و موارد مشابه دیگر است. هرچند اینها در حد شایعه است اما عدم انتشار متن کامل سند همکاری به شایعات دامن زده است؛ بویژه با توجه به مدت همکاری تعیینشده که بسیار طولانی یعنی ۲۵ ساله است.
یکی از نقاط قوت این سند همکاری، بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری چینیها در ایران اعلام شده است. اما واقعیت آن است که در دوران تحریم، چینیها هم همانند روسها، یا ایران را تنها گذاشتهاند یا همکاریهایی که در قالب سرمایهگذاری انجام دادهاند، عموما پایانی تاریک داشته است. آخرین مورد همکاری چین با ایران، قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی بود که ایران قرارداد آن را با توتال و چین امضا کرد و پس از خروج توتال در تابستان ۱۳۹۷، قرارداد به چین رسید اما آنها هم پس از هشت ماه شانه خالی کردند! همه، خروج توتال از این قرارداد را دیدند؛ اما کسی خروج چین را از آن ندید! یکبار دیگر هم پس از خروج توتال از فاز ۱۱ در سال ۱۳۸۸، توسعه فاز ۱۱ به چین واگذار شده بود که پس از گذشت ۴۰ ماه، چینیها بدون اجراي ابتداییترین فعاليتهاي توسعهای از این پروژه خارج شده بودند. مصادیق خروج چین از پروژههای توسعهای ایران البته بسیار بیشتر است. از توسعه میدان نفتی آزادگان گرفته که چینیها به دلیل کمکاری، خلع ید شدند؛ تا پروژه آزادراه تهران – شمال که از آن هم اخراج شدند. با چنین کارنامهای، دلخوش کردن به سرمایهگذاری چینیها در پروژههای ایران بهعنوان یک امتیاز برای ایران در سند همکاری ۲۵ ساله، تنها یک سراب است!
خلاصه اینکه به نگرانی افکار عمومی درباره سند همکاری با چین که به هر دلیلی متن کامل آن منتشر نمیشود و موجب بدگمانی شده باید احترام گذاشت. با سابقهای که از چین داریم و با توجه به شرایط فعلی ایران که زیر فشار تحریم است، به این سند همکاری که از موضع برابر تدوین نشده نمیتوان دلخوش کرد.