چين – ايران؛ بيم ها و اميدها

رويكرد بلند مدت همكاري با چين متضمن منافع ملي است اما اين همه هياهو عليه همكاري راهبردي با چين براي  چيست؟!
 
١-اعتماد مردم ضامن بقاء حكومت است
 عليرغم بيم هايي كه نسبت به نتيجه موافقتنامه راهبردي ٢٥ساله با چين و بدبيني نسبت به سرازير شدن كالاي بنجل چيني به كشور وجود دارد، شايد اكثر قريب به اتفاق اهل نظر در سياست خارجي معتقد ند كه در همكاري راهبردي با چين تعلل و تأخير نيز شده است؛ زيرا اگر درسفر تيرماه ١٣٩٤رييس جمهور چين به ايران و حتي قبل از آن در سفر رييس جمهور ايران به چين پيش از آن كه موضوع همكاري راهبردي توسط چين مطرح شده بود، ايران بخاطر برجام دچار يك سونگري به غرب نشده بود و به جاي رد پيشنهاد رييس جمهور چين، چنين نقشه راه بلند مدتي را ترسيم كرده بوديم  درزمان برجام با مزيت و پشتيباني بيشتر چين و روسيه ، با امريكا مذاكره مي كرديم. اما از آنجا كه نگاه و اميد به غرب در دولت روحاني نوعي دهن كجي به نگاه به شرق دولت احمدي نژاد بود، موجب كم توجهي به چين و توجه افراطي به آمريكا شد .
اين رويه هم در سياست و هم تبليغات براي اقناع افكارعمومي اتفاق افتاد و نتيجه نافرجام  برجام همه اميد و وعده هاي اطمينان بخش دولت براي لغو تحريم ها و رفاه عمومي را نقش بر آب كرد و نتيجه آن شد كه امروز شاهد آن هستيم .
اكنون بايد بپذيريم كه بيم امروز افكار عمومي نسبت به تجربه تلخ سخنراني هاي داغ و اميدبخش مقامات در قضيه برجام و تعهدات ٢٥ساله و نتيجه تلخ تر آن است كه مردم حضور ذهن دارند و نسبت به كارامدي دولت براي بهبود شرايط و تأمين منافع ملي آنگونه كه ادعا مي كند "برد برد" ترديد دارند و اعتماد ندارند! كه لازم است رسانه ها و صدا وسيما با برنامه هاي چالشي بين صاحبنظران در رشته هاي مختلف و منصب داران مردم را نسبت به منافع و مضار اين موافقتنامه آگاه نمايند .
 
٢-خلاء قانوني و قوانين منسوخ
البته اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه بخشي از ناكارآمدي در دولت براي تامين منابع مالي و مراودات خارجي خلاء قانوني است كه خود را براي يك جهان در حال تحول و تغيير سريع مهيا نكرده است و اين امر موجب شده تا در چرخه تلاش بي ثمر و حتي پر ضرر گذر زمان گرفتار شويم تا حدي كه دلار دشمن ٤٠ ساله مثل عقاب بر سرنوشت و زندگي ما حاكم شود! فراموش نمي كنم كه حتي با ورود هزاران شركت از شرق و غرب در دوران مذاكرات برجام بخاطر قوانين منسوخ و فقدان قانون تامين منابع مالي در مضيفه بوديم و حتي ضمانتنامه هايي كه براي منابع مالي صادر مي شد مستندات آن به روز نبود و فاقد "مكانيسم ضمانتنامه" بود كه نيازمند بازبيني و وضع قوانين است. طبعا اين دغدغه  همچنان پابرجاست و اين نگراني را ايجاد مي كند كه  فقدان قوانين شفاف،متقن و آينده نگر در اين كشور آن هم براي چين كه حداقل دو دهه تجربه در حذف  بسياري از قوانين منسوخ و وضع قوانين سرماي گذاري و سرمايه پذيري  دارد و در تسخير بازارهاي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مهارت دارد؛ به سهولت مي تواند ايران را به منزله يك برهوت بلحاظ خلاء قانوني فتح كند و سيطره اقتصادي خود را براي ٢٥سال آينده بگستراند.
 
٣-ضعف مديريتي
در بند ١٢سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي إبلاغي مقام معظم رهبري به منظور افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور، بر پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان تاكيد شده بود؛و هم ظرفيت سازي براي مديريت موثر اما اگر  دولت فعلي از اين توان و تخصص و آينده بيني برخوردار بود و از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي پيروي مي كرد هم از سال ١٣٩٣ به همكاري راهبردي با چين اهتمام مي ورزيد و هم احتمال اين را مي داد تا در قضيه برجام از امريكا ركب نخورد!
زيرا حتي يك كارشناس تازه كار وزارت خارجه نيز در جلسات مطرح مي كرد كه چه ضمانتي هست كه امريكا به وعده خود در برجام عمل كند؟ و پاسخ مي شنيد كه عمل نكند ما به وضعيت قبل بر مي گرديم! و چه پاسخ مضحكي كه فقط   بتوانيم به وضعيت قبل برگرديم! يعني برگشتن به سيستم ماشه و شليك به شقيقه خود! البته با معدوم كردن بخشي از زير ساخت ها و ريختن سيمان در راكتور اراك و تعهدات براي بازرسي ويژه!
بنابراين بي اعتمادي مردم به ناكارآمدي دولت، فقدان قوانين مستدل و متقن با تضمين هاي حقوقي، علمي، تخصصي براي آينده و نظارت مستمر براي حصول به نتيجه بي مورد نيست؛كه لازم است همزمان با پيشبرد موافقتنامه با چين به اين كاستي هاي حقوقي،علمي، تخصصي و مديريتي نيز توجه داشته باشيم و بپذيريم كه با اين خلاء قانوني و ضعف مديريتي نمي توانيم منافع ملت ايران و سرمايه سرزميني متعلق به نسل هاي آينده را شتاب زده در اختيار چين سازمان يافته ،كارآزموده فاتح اقتصادي تجاري بازارهاي امريكا و اروپا قراردهيم و دم از راهبرد "برد ،برد"ب زنيم!  انتظار برد برد با اين همه نابرابري بين ما و چين يك خيال خام است و همين نگران كننده است .
 
٤-اميد به تحول
اما اين بيم ها به اين معنا نيست كه نسبت به رويكرد صحيح همكاري درازمدت با كشور چين كه در تمدن و فرهنگ و حكمت و ژئوپليتيك با ما آميختگي يا لااقل تشابهات فراوان دارد، دچار ترديد شويم بلكه  بايد كاستي هاي خود را جبران و خود را براي يك جهش علمي، اقتصادي جديد مهيا کنیم و افكار عمومي را نيز متقاعد نماييم كه نه تنها ضريب ريسك و خطا را به صفر رسانده ايم بلكه با همفكري همه نخبگان و صاحبنظران كشور راهكارها و ملزومات "برد برد "را محقق مي نماييم، بدون اين كه باخت داشته باشيم.
فراموش نكنيم در شرايطي كه بحران مالي ٢٠٠٨ ،اقتصاد ليبرال دموكراسي غربي را متزلزل و دچار بي نظمي و آنارشيسم نمود، چين با محوريت نهادهاي كنفسيوسي،با موفقيت در حال نشر مدل فكري خود در فضاي ژئوپليتيك جهان بود به گونه اي كه نفوذ فكري و اقتصادي چين ظرف يك دهه نه تنها در قاره هاي امريكا و اروپا بلكه در افريقا از صفر به ٥٠/رسيد و بيش از دويست ميليارد دلار در افريقا سرمايه گذاري كرد كه موجب فشار امريكا، انگليس و فرانسه بر قاره افريقا براي محدود كردن چين با اين منطق شد كه امنيت را ما تامين مي كنيم اما  نفوذ و نفع اقتصادي چين گسترش پيدا كرده است! اين سه كشور همين نگراني را بخاطر نفوذ اسلام  و ايران در افريقا دارند و اين امر مي تواند دو تمدن اسلامي و كنفسيوسي را گسترش دهد .
*سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه