این روزها دغدغههای اقتصادی و به عبارت بهتر انتقادات به مدیریت اقتصادی دولت تنها موضوع اصلی و اول مورد بحث اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی نیست بلکه اکثریت اهالی قلم و تریبون در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، صنفی و حتی علمی از وضعیت اقتصادی به وجود آمده شکایت دارند. فصل مشترک خطبههای ائمه جمعه در سراسر استانها و شهرستانها همین دغدغههای اقتصادی است؛ حجم مطالب، مقالات، گزارشها، صفحات و مصاحبههای اقتصادی در روزنامهها چند برابر شده است، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی بزرگان از همین جانب بود، بسیاری از شخصیتهای شناخته شده، مدیران سابق چه در دولتهای گذشته و چه در دولت احمدینژاد و نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت اقتصادی معترض هستند و البته مهمتر از همه اینها دغدغههای مردم است برسر سفرههایشان، در کنار خانوادههاشان و در کوچهها و خیابانها، چرا که دود واقعی این وضعیت تنها به چشم مردم میرود. اما در اینچنین شرایط سختی قاعدتا یک سوال مهم و اساسی در اذهان شکل میگیرد و آن اینکه آیا راه یا راههایی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟ به اعتقاد اینجانب در جواب این سوال باید گفت متاسفانه در شرایط کنونی پیدا کردن و ارائه یک راهحل منطقی، اصولی و زود بازده مشکل به نظر میرسد، در واقع جواب کوتاه این سوال این است که به صورت بالقوه آری راهحل وجود دارد و بهترین راهحل هم وجود دارد لیکن به صورت بالفعل یافتن و ارائه یک راهکار اساسی مشکل است؛ توضیح مطلب روشن است. اگر ما این مساله را از زاویه قوه و استعدادهای نرمافزاری و سختافزاری کشورمان بررسی کنیم مسلما نتیجه خواهیم گرفت که مشکل پیش آمده توان مقاومت در برابر توانها و ظرفیتهای ما را نداشته و بلکه میتواند به عنوان یک عامل انگیزاننده و پیشبرنده برای توسعه اقتصادی کشورمان عمل کند. به عبارت دیگر اگر ما مشکلات اقتصادی موجود در کشور را بدون توجه به وضعیت موجود سیاسی و مدیریتی کشور در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر منابع، امکانات، زیرساختها، تجارب و یافتههای مادی و معنوی و همچنین توان بالقوه مدیریتی کشور را قرار دهیم خواهیم دید که کفه مشکلات و نداشتههایمان خیلی سبکتر از کفه داشتههایمان است؛ لیکن اگر همین مساله را ما از زاویه فعلیت و وضع موجود مورد بررسی قرار دهیم آنگاه است که برای پیدا کردن یک راهحل واقعی و اصولی با مشکل مواجه خواهیم بود. منظور این نوشتار
شرایط نامطلوبی که هم اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد دقیقا ثمره و محصول همان روش مدیریتی آزمون و خطایی و مبتنی بر تصمیمات آنی و غیرکارشناسی دولت و به خصوص شخص احمدینژاد است که در طول چند سال گذشته پیشنهادات و انتقادات و هشدارهای خیرخواهانه و دلسوزانه تمامی کارشناسان و صاحبنظران را نادیده و بلکه مغرضانه میانگاشت
این نیست که در حال حاضر امکان پیدا کردن این راهحل وجود ندارد بلکه منظور این است که شرایط کنونی سیستم مدیریتی و تصمیمسازی کشور متاسفانه به گونهای نیست که انتظار ارائه و اجرایی کردن چنین راهحلی را از او داشته باشیم. این روزها وضعیت دولت در مواجهه با مشکلات پیش آمده به گونهای است که گویی قابلیت و انسجام فکری و مدیریتی خود را از دست داده است چرا که با وجود سوالات فراوان طرح شده از جانب خبرنگاران، نمایندگان و صاحبنظران اما هنوز هیچگونه جواب و راهکار اجرایی و عملیاتی از طرف دولت و رئیسجمهور اعلام نشده است و از طرفی حجم انتقادات و ایرادات مطرح شده از جوانب مختلف به دولت بر این عدم تمرکز میافزاید. اینجانب در این نوشتار دو نکته را یادآوری میکنم؛ اولا تسکین هر درد و درمان هر بیماری مستلزم تشخیص درست آن است و در مورد مشکل و بیماری اقتصادی هم این چنین است یعنی تا زمانی که ما علت و منشاء بیماری اقتصادمان را ندانیم ارائه راهحل یا درمان برای آن بیمعنا و بیهوده است و اینکه حقیر میگویم در شرایط کنونی یافتن یک راهکار مشکل است به همین دلیل است چرا که در تمام دنیا وقتی اقتصاد یک کشور با نابسامانی مواجه میشود دولتمردان و صاحبنظران آن کشور فورا به دنبال علت میگردند و آنگاه که به تعریف واحد و مشخصی از ریشه و منشاء موجده رسیدند سپس به ارائه راهکار متناسب میپردازند. متاسفانه در کشور ما با شکلگیری نابسامانی اقتصادی اخیر نه تنها زمینه یک هم اندیشی واقع بینانه میان دولتمردان، مجلسیان، اقتصاددانان و صاحب نظران فراهم نشده است بلکه هرکسی از هر طرفی سازی جداگانه کوک کرده و مساله را به روشی متمایز از دیگران تفسیر میکند. یکی میگوید منشاء مشکلات در افزایش نقدینگی است، دیگری خصوصیسازی بانکها و موسسات را ریشه مشکل میخواند، یکی دیگر تحریمها را عامل مشکلات میداند و...؛ واقعیت این است که شرایط نامطلوبی که هم اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد دقیقا ثمره و محصول همان روش مدیریتی آزمون و خطایی و مبتنی بر تصمیمات آنی و غیرکارشناسی دولت و به خصوص شخص احمدینژاد است که در طول چند سال گذشته پیشنهادات و انتقادات و هشدارهای خیرخواهانه و دلسوزانه تمامی کارشناسان و صاحبنظران را نادیده و بلکه مغرضانه میانگاشت و اکنون هم تا زمانی که رئیسجمهور و دولتمردان ما این واقعیت را نپذیرند که پیدایش این مشکلات نه نتیجه تحریم است و نه هیچ عامل بیرونی دیگر بلکه این وضعیت حاصل همان روش نامطلوب مدیریتی خودشان است نه تنها مشکلات
آیا آن زمان مثلا آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یا یکی دیگر از نمایندگان ما نمیتوانستند بگویند: آقای رئیس جمهور بودجه شصت صفحهای یا بودجه اندازه یک دفترچه به چه درد مردم میخورد که داخل جیبشان باشد یا نباشد؟ آیا غیر از این است که وقتی بودجه هفتصد صفحهای به شصت صفحه تبدیل میشود معنایش این است که راه نظارت و کنترل مجلس بر چگونگی اقدامات دولت در دخل و خرج کشور بسته میشود؟
اقتصادی ما حل نمیشود که وضعیت بدتر هم خواهد شد. ثانیا اگرچه چنانکه گفتیم علت اصلی شکلگیری این مشکلات اقتصادی مربوط است به روش مدیریت دولت احمدینژاد؛ روشی که نه به تجارب و یافتههای بشری پایبند بود و نه به نصیحت و خیرخواهی بزرگان و دلسوزان گوش میداد، اما به هرحال در این فرایند مدیریتی ۷ ساله افراد و دستگاههای دیگری هم بودهاند که اهرمهای مناسب کنترلی و نظارتی در دستشان بوده و میتوانستهاند از ادامه چنین روش مدیریتی جلوگیری کنند اما متاسفانه آنها هم آنچنان که سزاوار بوده و آنچنان که وظیفهشان بوده است نتوانستهاند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. مثلا آیا مجلس و نمایندگان آن یا دیوان محاسبات در شکلگیری این شرایط نقش نداشتهاند؟ تصور کنید آن زمانی را که رئیسجمهور شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل کرد یا آن زمانی که رئیسجمهور در صحن مجلس و در مقابل نمایندگان مجلس هنگام تقدیم بودجه، لاشه لایحه بودجه را بلند کرد و اعلام کرد که ما لایحه بودجه هفتصد صفحهای را تبدیل کردهایم به شصت صفحه و گفت به امید روزی که این بودجه به اندازه دفترچهای بشود و هر ایرانی آن را داخل جیبش داشته باشد آیا آن زمان مثلا آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یا یکی دیگر از نمایندگان ما نمیتوانستند بگویند: آقای رئیس جمهور بودجه شصت صفحهای یا بودجه اندازه یک دفترچه به چه درد مردم میخورد که داخل جیبشان باشد یا نباشد؟ آیا غیر از این است که وقتی بودجه هفتصد صفحهای به شصت صفحه تبدیل میشود معنایش این است که راه نظارت و کنترل مجلس بر چگونگی اقدامات دولت در دخل و خرج کشور بسته میشود؟ یا آیا کسی نبود که از رئیسجمهور بخواهد توضیح دهد که در نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی که از آن به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور نام میبرند چه ارگان یا سازمانی میخواهد نقش آن را ایفا کند؟ اینها و دهها سوال دیگر سوالاتی بودند که در طول چند سال گذشته میبایست توسط نمایندگان مجلس و دیگر دستگاههای مرتبط و نظارتی از دولت و رئیسجمهور پرسیده میشدند و پرسیده نشدند و اینک هم که نتیجه آن عملکردهای نامطلوب و آن نظارتهای انجام نگرفته به شکل مشکلات اقتصادی کنونی درآمده شایسته است که همه آن افراد و دستگاههای عامل، مرتبط و ناظر، هم به عنوان کمک به دولت و هم به عنوان جبران عملکردهای ضعیف خود دست به دست هم دهند و هرکدام با انجام درست وظیفه خود در راستای مرتفع کردن این مشکلات اقدام کنند.