بلوایِ بنزین و فقدان پروسه ای برای اعتراض-پاسخگویی

مصوبه سران قوا در افزایش ناگهانی قیمت بنزین موجب بُهت مردم، جناح های سیاسی و نمایندگان مجلس شد. حیرتِ مردم و نگرانی شان ریشه در این امر داشت که مسئولین نه تنها در فکر مشکلات عدیده ی آنها نیستند؛ بلکه باری بر مصائب شان افزودند. در مقابل واکنش مردم نیز به فراخور شوک 300 درصدی قیمت بنزین تلخ و منزجرکننده بود. البته باید مردم را محق دانست و نگرانی آنها در برهم خوردن تعادل زندگی فعلی و آینده شان را بحق دانست چرا که اصلاً پذیرفنتی نیست مردم شب بخوابند و صبح که بیدار می شوند با طوفانی از افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی روبه رو شوند.
جناح های سیاسی نیز به صورت شتاب زده و بدون توجه به دامنه اعتراضات در تلاش بودند تا از آن حربه ای برای حمله به رقیب از یکسو و فراهم کردن خرده اعتباری برای انتخابات آتی از سوی دیگر فراهم نمایند. فراتر از آن اقلیتی نیز با تصور اینکه دولت ناخواسته مرتکبِ گافِ بزرگی شده، دم را غنیمت شمرده تا به سمت بنی صدریزه کردن روحانی گام بردارند. فعل و انفعالات فراکسیون های مجلس در همین چارچوب بود.
بیانات مقام معظم رهبری در حمایت قاطعانه از مصوبه و ضرورت اجرایی شدنش؛ تشتتِ حرکت های متنوع را خنثی، سنگینیِ طرح را از دوش دولت برداشته و از طرفی به استمرار حیات سیاسی سران سه قوه بویژه روحانی و لاریجانی جان دوباره ای بخشید، هر چند روندِ محبوبیت رو به تزاید رئیسی را خدشه دار کرد. همچنین طرح های فراکسیون های مجلس، از جمله طرح سه فوریتی برای برگشت قیمت بنزین به قبل از مصوبه، طرح استیضاح روحانی (بی سلیقگی در چگونگی و زمان اجرای مصوبه) و لاریجانی (بی توجهی به مجلس و اتخاذ تصمیم جنجالی به جای مجلس) را نیز بایکوت کرد. نمایندگان اگر چه بشدت به نادیده گرفتن مجلس معترض بودند، به مصلحت سکوت پیشه کردند.
رسانه های خارجی نیز برای موج سواری و بسطِ شعار و مطالبات صنفی-اقتصادی مردم مطابقِ معمول تلاشِ مذبوحانه ای کردند تا اعتراضات را هم از روند مسالمت آمیز آن منحرف کنند و هم دایره ی آن را گسترده تر کنند و از اعتراض به بنزین به جنبه های مختلف تسری بدهند. متاسفانه ماحصل اعتراضات ناراحت کننده و آزاردهنده است.
صفر تا صد پروسه ی مصوبه سران، اعتراضات مردمی و پیامدهای زیانبار آن حاوی نکاتی است که برای آتیه ی حکومت مداری و سیاست ورزی در این مملکت بشدت حایز اهمیت است؛ که ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، به آنها اشاره می شود:
1-زمان ارائه مصوبه بدون توجه به شرایط مردم که از جنبه ی اقتصادی میان تیغه ی تحریم های خارجی، گرانی و مشکلات عدیده ی اقتصادی قرار گرفته اند نامناسب و حاکی از نوعی بی تدبیری و زمان نشناسی مجریان طرح بود.
2- کیفیت اعلام مصوبه سبب آزرده خاطر شدن مردم شد و تعبیر به ناچیزشمردن آنها بوده است. اقدام دولت در ارائه طرح بدون نیاز به تشریح آن و عدم اقدام برای اقناع سازی افکار عمومی موجب شد که مردم و حتی مجلس احساس کنند از سوی دولت نادیده گرفته شده و به نوعی دور خورده اند.
3-سوای زمانبندی و کیفیت اطلاع رسانی پیرامون مصوبه، محتوای غیرمتعارف افزایش نرخ بنزین نیز مردم را در شوک فرو برد؛ فوران 300 درصدی قیمت بنزین هیچ توجیه و فلسفه ی معقولی در عقبه ی خود نداشت !
4-انتخاب ساده ترین راه میان سناریوهای دولت برای تامین کسری بودجه نشان از اشتباه محاسباتی دولت داشت. اعمال مالیات های هدفمند و تقلا برای ساز و کارهای فروش نفت راههای کم هزینه تری بود که از سوی دولت نادیده گرفته شد.
5.اگر چه اسم اصلاح روی مصوبه گذاشته شد،اساساً هیچ سنخیتی با حرکت های اصلاحی نداشت،ماهیت ضربتی و غافلگیرانه مصوبه با ماهیت مسالمت آمیز،جزئی و درازمدت طرح های اصلاحی در تناقض است.
6-واکنش مسئولین به رخدادهای پسابنزینی نیز غیرکارشناسی و نمونه ای از سناریوهای ابهامی،تشویقی (یارانه جدید به 18 میلیون خانوار) و تهدیدی (برخورد قوه قضایئه) بوده است. برای مثال گزاره هایی مانند "اعتراض حق مردم است اما حساب اعتراض از اغتشاش جدا است" مبهم و قابل تفسیر است. وقتی که مسیر قانونی اعتراض، زمانبندی، مکان و چارچوب آن مشخص نیست، با کدام معیار می توان میان مردم معترض و اقلیتی اغتشاشگر تمیز قائل شد؟
مرز میان اعتراض و اغتشاش به سادگی، خواسته یا ناخواسته می تواند از سوی طرفین نقض شود و به راحتی تجمع اعتراضیِ صنفی و بحق؛ رنگ و روی هیجانی و امنیتی به خود گرفته و غیرقابل مدیریت شود.عواملی در داخل معترضین با هدف امنیتی کردن اعتراضات از یکسو و عدم مماشات کافی از سوی نیروهای امنیتی از سوی دیگر اعتراضات را از روند مسالمت آمیز خارج می کند و باعث صدمات به طرفین و اموال عمومی می شود.
7-در آنالیز روندها و حرکت های اعتراضی تاریخی در ایران فقدان تحزب و جامعه مدنیِ مقتدر به وضوح آشکار است. در صورت فراهم بودن زمینه برای فعالیت احزاب مستقل و مردمی شاهد جدال مردم و حکومت در کفِ خیابان ها نمی بودیم. یکی از مهمترین کارویژه های احزاب تلطیف فضا، تبادل خواسته و انتظارات مردم و نظام سیاسی در فضایی آرام و ضابطه مند است که متاسفانه عدم قدرت این ضربه گیرهای حیاتی موجب تصادم خواسته و انتظارات مردم و نظام سیاسی در کفِ خیابانها و بصورتی خشونت آمیز است. سناریویی که سببِ آسیب هر دو و از همه مهمتر صدمه ی اعتماد و سرمایه ی اجتماعی می شود.
8-تجربه و تجسم هزینه های تصمیمات تنش زا، واکنش های اعتراضی مردم و برآورد خسارات معنوی و مادی این حوادث بعلاوه بهره برداری های ضدانقلاب و کشورهای خارجی از آن ایجاب می کند که یک فضا و چارچوب مشخص و مناسب برای اعتراض مردم و گروههای سیاسی-مدنی معین شود. این کار مستلزم پذیرفتن حق اعتراض مردم، نهادها و گروههای سیاسی-مدنی به صورت عملی و نه زبانی است. این ایده کمک های زیادی به قانونمند کردن، ضابطه مند کردن و شفاف شدن معترضان، خواستها و چارچوبِ بیان آن می شود.
نهادمند شدن روندهای شکلی-محتوایی اعتراضات موجب می شود تا اولاً معترضان با هویت آشکار، با خواستهای قانونی به صورت مسالمت آمیز مطالبات خود را بیان کنند و ساز و کار آشکاری که حاکم است عملاً از امکان نفوذ اغتشاشگران به جمع آنها ممانعت می کند و قابلیت تبدیل شدن جمع های اعتراضی به اغتشاش و خرابکاری را از بین می رود. از سویی معترضین نیز در یک پروسه ی سالم و هدفمند اعتراضات خود را به سمع و نظر مسئولین می رسانند و خواهان توجه به مطالبات خود می شوند. در این پروسه، هم هویت معترضان معلوم است، هم چارچوب خواسته ها مشخص است و هم هویت نیروهای موظف به تامین امنیت نیز هویداست و در عمل امکان قانون گریزی و مداخله نیروهای خودسر نیز در آنها وجود نخواهد داشت.
فی المجموع اگر چاره ای برای ساماندهی سیاست های اعتراضی مردم نشود و سامانه و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشود، آسیب های زیادی به مردم و حکومت به صورت توامان وارد شده و باعث تعمیق شکاف دولت –ملت از یکسو و بهره برداری اپوزیسیون و کشورهای خارجی از سوی دیگر خواهد شد. باشد که تجربه تلخ این رخدادها ما را به سمت و سویِ راهکاری ایجابی و منطقی رهنمون سازد تا در آینده شاهد اینگونه حوادث رنج آور و ناراحت کننده، که روح و روان هر ایرانی را آزرده می کند، نباشیم.