ضرورتهای اصلاح ساختار کشور

سخنان رئیس مجلس در خصوص دستور رهبری جهت اصلاح ساختار کشور ابتدا مورد استقبال رسانه ها و مردم قرار گرفت ولی خبر آن به اصلاح ساختار بودجه کشور تقلیل پیدا کرد. پس از گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی برای رهایی از بعضی بن بست های ساختاری، کشور ما همانند دیگر کشورهای جهان نیاز به اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی دارد. در عصر مدرن نظام های سیاسی و اقتصادی خوداتکا بوده و خود اصلاحی را در دستور کار قرار می دهند. به این معنا که سیستم ها بصورت الگوریتمی هوشمند تعریف میشوند که پس از هر دوره زمانی  با ویرایش کل اجزای درونی خود، به آسیب شناسی، تغییر و اصلاح دست میزنند و اصلاحات دایمی یکی از مولفه های توسعه و پیشرفت در حکومتداری مدرن است. صاحبنظران توسعه معتقدند وقتی جامعه ای در دوران گذار از حالت سنتی خارج شده و به وضعیت صنعتی شدن وارد می شود، سطح سواد و آگاهی ارتقا یافته، فرهنگ عامه تغییر میکند برای جلوگیری از ایجاد بحران و شکاف به همان میزان آزادیهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی باید مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد. فرهنگ و جامعه جدید مقتضی ساختار جدید است. در کشور ما نیز در این خصوص اصلاحاتی ضروری است که در حوزه حقوق و قوانین، اقتصاد و سیاست به صورت مختصر به چند مورد اشاره می شود.
در حوزه حقوق و قوانین هم اینک  قوانین و دستورالعمل هایی برای اجرا وجود دارد که مربوط به دوره های قبل یا جامعه سنتی ایران است یا موضوعات مختلف حقوق مدنی همانند کودک همسری که این روزها در شبکه های مجازی مورد نقد قرار میگیرد باید با توجه به عرف جامعه تصویب گردد. بخشی از این قوانین که مبنای فقهی دارد باید به صورت جدی توسط نخبگان دینی و دانشگاهیان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و قوانین مورد نظر مورد بازبینی قرار گیرد.  
در حوزه اقتصاد باید بصورت مبنایی تکلیف ما با شیوه توزیع ثروت و نوع اقتصاد که میتواند دولتی،تعاونی یا آزاد باشد مشخص شود. اقتصاد کشورمان ترکیبی از سه نوع یاد شده است و بیشتر دولتی است تا تعاونی یا آزاد. بعضی از اقتصاددانان و نخبگان اجرایی معتقدند برای رشد و توسعه باید اقتصاد بازار آزاد اجرایی گردد. لذا در این سالها برای رهایی اقتصاد از چنگال دولت و افزایش بهره وری تصمیم گرفته شده بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و برآیند این تصمیم حراج املاک دولتی و پهن شدن دام رانت خواران از خلائ قانونی است. در نهایت مشکلاتی از قبیل ورشکستگی بنگاهها، مسایل اجتماعی و امنیتی در شرکتهای واگذار شده به مشکلات دولت اضافه شده است. بنابراین آزاد سازی اقتصاد باید در همه زمینه ها و با شفافیت و رقابت همراه باشد تا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تجربه کنیم در غیر اینصورت اگر یک اقتصاد دولتی داشته باشیم که ضعفها و مشکلات را شناسایی کرده و آسیبها و ضعفهای سیستم را بشناسد و اصلاح کند بسیار نافع و مفید از حراج اموال دولت خواهد بود   
در حوزه سیاست نیز با توجه به تجربه این سالها نیاز است آزادی و تکثر گرایی در ساختارها و سیستم مورد توجه باشد. متاسفانه گردش نخبگان در نسل اول انقلاب تثبیت شده است و گزینش سیاسی بعضا به واسطه نزدیکی به این حلقه انجام می پذیرد.حوزه خصوصی و عمومی در نزد نخبگان اجرایی به صورت شفاف تفکیک نشده است و تصاحب قدرت سیاسی در نزد مسئولین باید بجای منافع شخصی و باندی، برای خدمت به مردم و در راستای منافع ملی باشد. سیستم گزینش افراد نیز باید از سلایق شخصی و باندی خارج شود و دیگر نگرانی از صلاحیتها مانع آزادی بیان منتخبین ملت و نمایندگان مجلس نشود و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در نظام اداری و کوچک شدن  دولت شایسته است قوانین دقیق تر و جزیی تر تصویب شود و جابجایی های اتوبوسی در وزارتخانه ها پس از انتصاب مدیری به شایسته سالاری بر مبنای سواد و تخصص تبدیل گردد.