محتکران سقوط میکنند یا متقاضیان کالا؟

" محتکران" به مناسب‌های مختلف انبارهایشان را پر می‌کنند تا در زمان "کمبود" با عرضه اجناس احتکاری " بازار" را به نفع خود سوق دهند. آنها بازار را خوب می‌شناسند و نقششان را به خوبی ایفا می‌کنند. نقش احتکار در اقتصاد ایران چیست؟ آیا این پدیده در کوتاه مدت و یا بلندمدت بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟
احتکار در فرهنگ اسلامی امری ناپسند است و این مساله در مقاطع بحرانی کشور مانند زمان جنگ و قحطی بیشتر رخ می‌دهد اما در ایران برخی از افراد سودجو برای تامین منافع شخصی خود از طریق کمبود عرضه کالاها اقدام به احتکار می‌کنند .
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر نقش منفی احتکار در اقتصاد کشور بر این عقیده‌اند که باید با محتکران مبارزه جدی کرد. برخی نیز خواستار نقش پررنگ‌تر دولت در کنترل بازار و مبارزه با محتکرانند.
به گزارش ایسنا، حامد قادرزاده از اساتید اقتصاد دانشگاه کردستان در رابطه با مرز بین انبار و احتکار می‌گوید: انبار به عنوان یکی از مکان‌هایی که ایجاد فایده مکانی و زمانی می‌کند مورد توجه است.
 وی بحث زمان را در انبار امری مهم تلقی کرد و افزود: وقتی که محصولی به صورت انبوه برداشت شده و بازار امکان پذیرش محصول را ندارد، سیستم‌های فراوانی نیز قوی نبوده و نمی‌توانند محصولات مازاد تقاضای بازار را جذب کنند و در فرآیند فرآوری قرار گیرند، در این شرایط انبارها و سردخانه‌ها کمک می‌کنند که بتوان محصولات را با یک تاخیر زمانی در اختیار مصرف کنندگان قرار داد تا محصول به هدر نرود.
این دکترای اقتصاد عنوان کرد: طبیعتا چون محصول را در همه فصول به اندازه کافی نداریم و در زمان‌های بعد نیز به آن احتیاج داریم لذا، انبارداری امری مفید در ارائه محصولات به بازار است.
وی ادامه داد: اما زمانی که بازار با تقاضای بالایی مواجه است و ما محصول را نگهداری کرده و به بازار عرضه نمی‌کنیم، تقاضا بر عرضه محصول در بازار به شدت قیمت را بالا خواهد برد و این افزایش قیمت و تقاضا به طور همزمان در بازار نگرانی را ایجاد کرده که این خود نیز تقاضا را تشدید می‌کند.
احتکار کنندگان آسیب های جبران ناپذیر به اقتصاد وارد می‌کنند
این اقتصاددان کردستانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دارندگان محصول اعم از مغازه‌دار و افرادی که در خانه احتکار می‌کنند، آسیب مقطعی بسیار شدیدی به اقتصاد وارد کرده و نا امنی را در سایر بخش‌های اقتصادی موجب می شوند.
وی افزود: بر همین اساس یکسری از محصولات با افزایش قیمت مواجه می شوند و سایر محصولات هم که تقاضای آنچنانی در بازار ندارد و شاید هم شاهد کاهش تقاضا هستند به دلیل جا به جایی سطح درآمد، با افزایش قیمت روبرو می شوند و به این ترتیب بازار دچار نوعی تورم مجازی و سوری و نه واقعی می شود.
قادرزاده عنوان کرد: این آسیب در بلند مدت اثر خود را در بدنه اقتصاد نشان می دهد، چراکه افزایش قیمت در بازار موجب می شود که تولیدکنندگان برنامه تولید خود را تغییر دهند و دارندگان یا نگهدارندگان کالاهای واسطه ای هم به نوعی به احتکار کمک کنند که این موجب تشدید تورم در بازار می شود، طبیعتا به دنبال این قضایا الگوی تقاضای مردم، الگوی تولید و توزیع محصولات در بازار به شدت آسیب می بیند و اقتصاد هم به شدت دچار تزلزل شده و همه این عوامل در نهایت موجب می شود که ما از کارایی مناسبی در بازار برخوردر نباشیم.
وی گفت: شاید گروهی از افراد در ظاهر و در این مقطع کوتاه دچار مشکل نشوند، اما در بلند مدت چون وقتی که قیمت در بازار تغییر می کند و سبد مصرفی مردم نیز به ناچار تغییر می کند دچار مشکل شده و هیچ تضمینی برای فروش محصولات کسانی که احتکار کرده اند وجود ندارد. در این صورت چه دولت و چه کسانی که به بازارهای بیرون ارتباط دارند ممکن است بازار را از بیرون تامین کنند و این باعث می شود که اقتصاد در سطح کلان دچار آسیب و مشکلات جبران ناپذیر شود.
مردم در زمان افزایش قیمت‌ها به بازار هجوم نبرند
این اقتصاددان سه گروه را در راستای مقابله با این امر در اقتصاد موثر ذکر کرد و افزود: مردم به عنوان متقاضیان، اساسی ترین گروه هستند و باید آگاهی لازم در بحث اقتصادی به مردم داده شود تا در زمان افزایش قیمت ها به بازار هجوم نبرند و مطمئن باشند که به زودی اتفاق معکوسی خواهد افتاد، چون زمانی که قیمت ها افزایش یابد، بازار با افزایش عرضه تولیدات و واردات مواجه شده و کسانی هم که کالاها را درخانه های خود نگهداری کرده اند مسلما آسیب دیده و محصولات و سرمایه آنها از بین خواهد رفت.
تولید کنندگان اعتماد مردم را خدشه‌دار نکنند
وی بیان کرد: اما تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به عنوان دومین گروه موثر در این زمینه، وقتی که در هنگام افزایش قیمت ها نتوانند ثبات بازار را حفظ کنند، اعتماد مردم را به شدت کاهش داده و این در حالی است که این بخش ها باید با افزایش قیمت ها مدارای بیشتری داشته و به بلند مدت نسبت به کوتاه مدت توجه بیشتری داشته باشند.
دولت با مکانیزه کردن سیستم‌های اقتصادی به تخصیص بهینه کمک کند
قادرزاده خاطرنشان کرد: دولت باید سیستم اقتصادی را در سیستم نوین تعریف کند و هر کالایی که تولید می‌شود شناسنامه کامل داشته باشد و باسیستم فناوری اطلاعات دنبال کند و مغازه‌ها هم باید این فرآیند را طی کنند و به سامانه اطلاعات و عرضه کشور در تولید اضافه شوند تا اقتصاد دچار کمبود تولید نشود چرا که اگر موجودی انبارها کاهش و یا افزایش پیدا کند هزینه جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد.
 وی یادآور شد: دولت با مکانیزه کردن سیستم های اقتصادی و با مرتبط کردن اطلاعت در کشور می تواند به تخصیص بهینه کمک کند و با کسانی که در این برهه، بحران را تشدید می‌کنند نیز برخورد کند.
نقش مهم تعزیرات حکومتی در برابر گران فروشی و کم فروشی
منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، در رابطه با احتکار و اقدامات دولت در این زمینه اظهار کرد: با وجود اینکه انبارهای زیادی در این راستا شناسایی شده اما این سوال باقی است که آیا تنها این انبارها وجود داشته یا هنوز محتکرانی وجود دارند که باید شناسایی شوند؟ این سوال خیلی مهم و حیاتی است و انتظار می رود همچنان به بازرسی ها و شناسایی ها ادامه دهند.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید با محتکر بدون تعارف برخورد کرد، افزود: از دولت انتظار می رود که برخورد با محتکر را به بازه ای از زمان اختصاص ندهد و شناسایی انبارها را همیشه در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کم فروشی و گران فروشی در فرهنگ مردم پارامتر مهمی است، گفت: برای مقابله با گران فروشی و کم فروشی باید این فرهنگ در جامعه اشاعه شود، بازرسان افزایش پیدا کند و به صورت میدانی فروشگاه های کوچک و بزرگ را زیر نظر بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی در شرایط کنونی دارد، بیان کرد: این سازمان مسئولیت سنگینی در بهبود اوضاع بازار دارد، باید وقت بیشتری بگذارد و از خواب بیدار شود.
حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، به خبرنگار ایسنا گفت: از ابتدای مرداماه امسال و همزمان با آغاز طرح مبارزه با احتکار، 100 انبار در سطح استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد فقط دو مورد احتکار شامل، 610 حلب روغن 18 کیلویی، 160 کیسه برنج و دو هزار و 610 کیسه آرد کشف شد.
وی از کشف 80 کیلو جوز هندی قاچاق در استان خبر داد و گفت: در برخورد با این مورد پرونده تشکیل و جریمه مورد نظر نیز پرداخت شد اما، متاسفانه آرد مکشوفه در انبارهای استان قابلیت مصرف انسانی و حتی حیوانی هم نداشت و به همین دلیل منهدم شد.
ضرورت ثبت انبارها در سامانه انبار کالا
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: تمام انبارهای موجود در سطح استان، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در سامانه انبار کالا ثبت شوند که در این راستا تا کنون 3600 انبار در کردستان ثبت شده است.
وی تصریح کرد: در راستای قانون صنفی قبلی هم کسانی که کالا را انبار می کردند باید موجودی خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند، اگر افرادی انبار خود را ثبت نکرده باشند و یا موجودی انبارها را به سازمان های صنعت و معدن و حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام نکرده باشند و یا اگر کالاهای آنها جزو 38 قلم کالای اعلام شده توسط ستاد تنظیم بازار نباشد به عنوان احتکار کننده با آن ها برخورد می‌شود.
حسینی عنوان کرد: از ابتدای شهریور ماه نیز علاوه بر دو سامانه مذکور، هر انباری که در مبدا به سمت مقصد بارگیری می شود به محض صدور بارنامه، به صورت اتوماتیک از موجودی انبار مربوطه کسر و به موجودی انبار مقصد اضافه می شود.
وی با اعلام اینکه روزانه 3 اکیپ بازرسی در سطح استان و یک اکیپ در سطح شهرستان ها برای نظارت و بازرسی وجود دارد گفت: امسال از لحاظ آمار عملکرد 25 درصد افزایش تشکیل پرونده داشته ایم.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، 3 هزار و 369 پرونده از سوی دستگاه های نظارتی برای متخلفین اصنفاف تتشکیل شده که  از این تعداد 3 هزار و 351 فقره مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، اعلام کرد: در بحث قاچاق کالا و ارز نیز یک هزار و 458 فقره تشکیل پرونده و حدود 90 فقره پرونده مانده سال گذشته هم داشته ایم که در مجموع از این تعداد، 1492 فقره مختومه شده است و 60 فقره پرونده مانده در این زمینه داریم.
 وی گفت: در زمینه پرونده های بهداشت و درمان نیز امسال در استان کردستان 126 فقره پرونده تشکیل شده و 16 فقره سال گذشته داشته ایم و 132 فقره مختومه اعلام شده و اکنون 10 فقره باقی مانده است.
دولت کالاها را با نظارت کافی به دست مردم برساند
حسینی در ادامه و در خصوص راه کارهای مقابله با احتکار اعلام کرد: دولت باید کالاهای وارده یا تولیدات داخلی را که شامل ارز دولتی می شود تولید و عرضه بازار کند و نظارت کافی بر روی این کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده با قیمت واقعی داشته باشد، در این صورت فروشندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان ما نمی توانند بیشتر از میزان سود قانونی که ستاد تنظیم بازار برای آنها تعین می کند به ارزش جنس‌های خود بیافزایند.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از ابتدای سال در خدمات مردم بوده و حتی در ایام تعطیلات هم حضور فعال داشته و با تخلفات برخورد کرده است، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که سایر دستگاه های نظارتی هم فعالیت های خود را گسترش دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومکی استان کردستان یادآور شد: از مردم که می توانند سهم بسزایی در فعالیت دستگاه های نظارتی داشته باشند درخواست می کنیم که تخلفات را در همه زمینه های مربرطه از طریق سامانه های 124 و 135 و یا به صورت حضوری گزارش دهند.